عقدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات إعادة محاكمة 43 متهما من المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي، والمتهم فيها عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في مجال دعم الديمقراطية، وبدأت الجلسة في أعقاب جدل واسع بمصر بعد تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية قبل أسبوعين، وما أعقب ذلك من أنباء عن وجود ضغوط سياسية مورست عليها لإصدار قرار برفع حظر سفر المتهمين الأجانب في القضية. وقررت هيئة المحكمة التي تنظر القضية حاليا تأجيل القضية إلى جلسة 10 أبريل (نيسان) المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى، وإلزام النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأميركيين الذين تم «تسفيرهم» خارج البلاد (بعد استصدار قرار برفع حظر سفرهم من هيئة تظلمات قبل أسبوع)، مع ضبط وإحضار 15 متهما أميركيا جددا ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وشهدت جلسة أمس إجراءات أمنية غير عادية، وشهدت قاعة المحكمة تراشقا بالألفاظ واشتباكات بالأيدي بين محامي المتهمين ومحامين مدعين بالحق المدني، عقب وصف أحد المحامين المدعين بالحق المدني القضية بأنها قضية جاسوسية وتخابر، مطالبا بضم اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، إلى قائمة المتهمين. وثار محاميو المتهمين اعتراضا على وصف موكليهم بـ«الجواسيس»، مما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة.
وحضر الجلسة 14 من بين المتهمين الـ16 المصريين بالقضية، وفوجئ الجميع بحضور أحد المتهمين الأميركيين، ويدعى روبرت فريدريك، الجلسة، حيث أودع قفص الاتهام مع المتهمين المصريين.
وأجمع المحامون على «استحالة» موافقة الولايات المتحدة الأميركية على تسليم مواطنيها إلى السلطات المصرية على الرغم من وجود اتفاقية بين البلدين لتسليم المتهمين، وقال المحامي محمد منيب الذي يتولى الدفاع عن اثنين من المتهمين المصريين، لـ«الشرق الأوسط»: «الإجراء المتبع لتنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، سيبدأ بأن تقوم النيابة بإخطار وزارة الداخلية المصرية بقرار الضبط والإحضار، فتقوم الداخلية بالتحرك على مستويين: الأول إبلاغ وزارة الخارجية المصرية التي سوف تتولى الاتصالات مع نظيرتها الأميركية لبحث تسليم المتهمين وفق اتفاقية تبادل المتهمين الموقعة بين البلدين، والتحرك الثاني أن تقوم أجهزة الأمن المصرية مباشرة بمخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على المتهمين».
واستبعد منيب إمكانية حدوث أي السيناريوهين، وأضاف «واشنطن مارست ضغوطا كبيرة كي يصدر قرار برفع أسماء مواطنيها من قوائم الممنوعين من السفر، وقامت بنقلهم على وجه السرعة إلى بلدهم في طائرة عسكرية، لذلك من المستحيل أن توافق على تسليمهم»، متوقعا أن تستمر إجراءات المحاكمة من دون حضور المتهمين الأجانب، وفي حال صدور حكم سوف يكون غيابيا.
وقال مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، المحامي نجاد البرعي، الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين الأجانب والمصريين، إن قرار المحكمة بضبط وإحضار المتهمين لن يؤثر في سير المحاكمة، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «النيابة سوف تتخذ إجراءات ضبط وإحضار المتهمين، لكن المحكمة سوف تستمر في نظر القضية من دون حضورهم».
من جانبهم، نظم أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه والمعاملة بالمثل، خاصة أن هناك العديد من المصريين الموجودين بالسجون الأميركية من دون أن تستطيع السلطات المصرية الإفراج عنهم.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أن أزمة منظمات المجتمع المدني الأجنبية، التي شابت العلاقات الأميركية - المصرية مؤخرا، لم تكن وليدة بعد الثورة بل هي مشكلة قديمة، مشددا على أن العلاقات المصرية - الأميركية لا يجب اختزالها في تلك القضية.