بات قرار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بإسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزوري في حكم المؤكد، وقالت قيادات بالجماعة والحزب لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «أيام حكومة الجنزوري معدودة، وإن قرار (الإخوان) بإسقاط الوزارة قرار سياسي وليس مجرد مناورة»، وطالبوا المجلس العسكري بالاستجابة إلى الإرادة الشعبية الممثلة في البرلمان.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الجميع أن يدرك أن قرار (الإخوان) بإسقاط حكومة الجنزوري ليس مناورة سياسية؛ وإنما استجابة لمطلب شعبي بعد فشل هذه الحكومة في كل الملفات المعروضة عليها».
وبدا أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تحوز أكثرية في البرلمان اعتمدت لغة أكثر حدة تجاه حكومة الجنزوري، ولم تعد تتحدث عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
وأضاف العريان، وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «أيام حكومة الجنزوري معدودة.. وسنعمل على سحب الثقة منها إذا لم يقِلها المجلس العسكري قبل ذلك.. أمامنا نحو 10 أيام للرد على بيان الحكومة وبدء إجراءات سحب الثقة».
وردا على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية تكليف الجنزوري مرة أخرى بتشكيل حكومة توافقية، قال العريان: «هذا أمر كان مطروحا (في السابق)، لكن لم يعد له محل من الإعراب الآن»، مشيرا إلى أن تسمية رئيس وزراء أمر سابق لأوانه.
ولا يزال الجدل حول قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة محتدما في مصر. وبحسب الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس (آذار) من العام الماضي، يختص البرلمان بمراقبة أداء الحكومة، ويحتفظ المجلس العسكري الحاكم حاليا بحق تشكيل الحكومة وإقالتها.. وكانت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، قد قالت في تصريحات لها أول من أمس إن «البرلمان لا يملك إقالة الحكومة».
لكن النائب الإخواني صبحي صالح قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «سحب الثقة من الحكومة حق برلماني أصيل تحدده لائحة البرلمان ضمن 12 وسيلة رقابية، في مقدمتها استجواب الحكومة وسحب الثقة منها.. نحن لا نتحدث عن قرار إقالة.. نتحدث عن سحب الثقة، وهو إجراء عقابي من حق البرلمان».
وأضاف صالح، الذي كان عضوا في لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير: «تسقط الحكومة فور سحب الثقة منها، ويكون على المجلس العسكري تشكيل حكومة جديدة.. وسنعمل على إسقاط الحكومة».
وانضم حزب النور السلفي، الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية داخل مجلس الشعب بعد حزب الحرية والعدالة، إلى موقف «الإخوان».. وقال قيادي بارز في حزب النور لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل على سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وقد شكلنا لجنة بالفعل لدراسة مرحلة ما بعد حكومة الجنزوري والتواصل مع القوى السياسية الأخرى».
من جانبه، أوضح النائب سعد عبود، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الكرامة (الناصري)، أن «سحب الثقة يضع الجميع في مأزق؛ لأننا في هذه الحالة - وفق الأعراف الدستورية واللائحة المعمول بها حاليا - نكون أمام حل من اثنين وكلاهما في يد المجلس العسكري، فإما إقالة الحكومة أو حل البرلمان». وتابع عبود وهو برلماني مخضرم: «لمست من مناقشات أعضاء الحرية والعدالة إصرارهم على رفض بيان الحكومة.. ولا أعتقد أن (الإخوان) يمكن أن يغامروا إلا إذا كانت هناك تفاهمات بالفعل.. المغامرة ليست سلوكا إخوانيا».
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها لموقف حزبها (الحرية والعدالة)، وقال الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس العسكري مطالب بالاستجابة للإرادة الشعبية وتشكيل حكومة تعبر عن خيارات هذا الشعب.. وإلا يصبح عقبة أمام تطلعات المصريين».
في المقابل، رفض البدري فرغلي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليساري، سحب الثقة من حكومة الجنزوري قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سحب الثقة خلط للأوراق وسيؤدي لكارثة سياسية.. هذه حكومة مرحلة انتقالية وعليها أن تكمل مهمتها»، موضحا أن «الاتجاه العام لدى الإخوان والسلفيين داخل مجلس الشعب هو سحب الثقة، لكننا نرفض هذا الأمر، ولن نصوّت مع سحب الثقة».