قالت مصادر، أمس، إن النيجر منحت بشير صالح بشير، المدير السابق لمكتب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جواز سفر دبلوماسيا، ودورا استشاريا في الحكومة في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات مع زعماء ليبيا الجدد.
وكان بشير وهو من كبار مساعدي القذافي يدير أيضا صندوقا استثماريا ليبيا لصالح الزعيم المخلوع. وقال مسؤولان كبيران بشرطة النيجر لـ«رويترز» إنه منح جواز سفر دبلوماسيا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد تعيينه مستشارا لرئيس النيجر.
وقال أحد مسؤولي الشرطة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «صدر جواز سفر دبلوماسي لبشير صالح بشير الذي عين مستشارا للرئاسة».
وقالت صحيفة «لفينمون» (الحدث) النيجرية نصف الشهرية إن جواز السفر أشار إلى أن بشير ولد في بلدة أجاديز بشمال النيجر في عام 1946. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم حكومة النيجر للحصول على تعليق.
وتزايدت التوترات بين النيجر وجارتها الشمالية ليبيا، منذ أن أطاحت المعارضة بنظام القذافي في أغسطس (آب) الماضي. واستقبلت النيجر ما يقرب من 230 ألف لاجئ من ليبيا حارب بعضهم إلى جانب القوات الموالية للقذافي، ومنحت النيجر كذلك لجوءا سياسيا للساعدي نجل القذافي.
ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية تسليم الساعدي ولا بشير. وحذرت حكومة النيجر رعاياها، الشهر الماضي، من استهدافهم على أيدي ميليشيات ليبية إذا سافروا إلى ليبيا.
وسعى العمال المهاجرون من النيجر، التي تعد واحدة من أكثر الدول فقرا في العالم وتواجه عجزا سنويا تقريبا في الغذاء للحصول على وظائف في ليبيا المنتجة للنفط على مدى سنوات.
وطلبت الحكومة الليبية الجديدة من النيجر تسليم الساعدي قائلة إن دعوته في العاشر من فبراير (شباط) الماضي الليبيين للاستعداد «للانتفاضة المقبلة» تهدد العلاقات بين البلدين، وتعهدت النيجر بتشديد الرقابة على الساعدي لكنها قالت إنه لا يمكن تسليمه لدولة قد يواجه فيها حكما بإعدامه.
ويعتبر بشير واحدا من مستشاري القذافي السابقين الأكثر نفوذا. وكان على مدى سنوات رئيسا للشركة العربية - الليبية للاستثمارات الأفريقية، وهي إحدى أذرع الصندوق السيادي الليبي.
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الرحيم الكيب، في الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إن دول شمال أفريقيا ستلتقي يوم الأحد المقبل لمناقشة تدابير تهدف إلى وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر الكيب في مجلس الأمن إن تهريب الأسلحة صار مصدر قلق كبيرا للحكومة الانتقالية في ليبيا بعد رحيل القذافي.
وأعلن الكيب أن وزراء من دول شمال أفريقيا والسودان ودول أفريقية أخرى سيلتقون الأحد المقبل لتنسيق عملية ضبط الحدود. وأوضح أن ضبط الحدود الليبية يتطلب تعاونا مع الدول المجاورة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن تهريب الأسلحة من ليبيا ربما يسفر عن زعزعة الأمن بالدول الأخرى في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الليبي إن المجلس الوطني الانتقالي يفرض سيطرة شديدة على مخازن الأسلحة الكيماوية والمواد النووية والأسلحة التقليدية التي خلفها نظام القذافي، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية ساعدت الحكومة الانتقالية في التعامل مع كل أنواع الأسلحة.