قالت فاليري أموس، مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمس، إنها شعرت «بهول» ما رأته في حي بابا عمرو بمدينة حمص السورية، وإنها ترغب في معرفة ما الذي حدث للسكان هناك.
وقالت أموس لـ«رويترز» بعد اختتام اجتماعها مع وزراء في دمشق «شعرت بهول ما رأيت في بابا عمرو أمس (أول من أمس الأربعاء)» وأضافت «الدمار هناك هائل.. ذلك الجزء من حمص دمر تماما، وأنا أرغب بشدة في معرفة ما الذي حدث للناس الذين يعيشون في ذلك الجزء من المدينة».
ومن جهته قال ثائر الحاجي، ممثل اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في أوروبا، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهالي في بابا عمرو معظمهم تم تهريبهم إلى باقي الأحياء وعن طريق البساتين، لم يتبقّ منهم إلا عدد قليل جدا، وأضاف أنه «يتم اعتقالهم جميعهم ويقوم شبيحة الأسد وعصاباته باغتصاب النساء علنا أمام إخوتهم وآبائهم، وأيضا قتل الشباب بدم بارد بعد أن يشهدوا اغتصاب حرائرهم، وقام النظام بإدخال الموالين للنظام من حي الزهرة والنزهة, وقاموا بنهب المنازل بشكل كامل وألبسوهم لباس أهالي بابا عمرو ويتكلمون مع الهلال الأحمر، ويقولون لهم إن هناك عصابات مسلحة وإن الجيش الحر هو من قتل العالم وأجبرهم على التظاهر بقوة السلاح، ويقوم الأمن والهلال بتوزيع المساعدات عليهم بصفة أنهم من أهالي بابا عمرو، وهذه الحيل أصبحت مكشوفة للعالم أجمع».
وأضاف الحاجي: «حي بابا عمرو يعيش حالة إنسانية كارثية الوضع جدا، المنازل مدمرة، وكأنك ترى حيا من أحياء غزة إبان الحرب الإسرائيلية على غزة، بل أكثر من ذلك بكثير، ولو دخل الإعلام الغربي إلى هناك لرأى العالم اجمع الفظاعات والمجازر التي ارتكبها شبيحة بشار الأسد وعصابته الهمجية، أيضا المياه مقطوعة منذ أشهر والطعام والدواء مفقود بأمر من النظام، والكهرباء مقطوعة منذ أشهر، ومن يحاول الذهاب إلى المشافي الحكومية يتم الإجهاز عليه داخل المشافي».
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة أمس، إنها تعد مواد غذائية تكفي 1.5 مليون نسمة في سوريا في إطار خطة طوارئ عاجلة مدتها 90 يوما لمساعدة المدنيين المحرومين من المؤن الأساسية بعد نحو عام من الصراع. وقال جون جينج، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمام المنتدى الإنساني حول سوريا الذي ينعقد ليوم واحد في جنيف «يجب فعل المزيد». ووصف الوضع في سوريا بأنه «مائع جدا»، وقال إن طاقة الأجهزة الصحية السورية لا تستطيع توفير رعاية ما بعد الصدمة، وإن هناك حاجة لتجديد مخزون الأدوية. وقال إن أنظمة المياه التي لحقت بها أضرار خلال القصف يجب إصلاحها.
وقال دبلوماسيون ومصادر بمنظمة الأمم المتحدة التي منعت من العمل في سوريا، إن المنظمة الدولية وضعت خطة مساعدات مبدئية مدتها ثلاثة أشهر قيمتها 105 ملايين دولار يرجح أن تتضمن مناشدة المانحين تقديم تمويل.
وشاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي منظمة الإغاثة الوحيدة التي أرسلت موظفين إلى سوريا في منتدى أمس. وقال كلاوس سورنسن، مدير عام قسم المساعدات بالاتحاد الأوروبي، إن «العملية السياسية تزداد تعقيدا، لكن الشعب السوري لا يستطيع الانتظار. يجب أن يتدخل المعنيون بالشؤون الإنسانية». وأضاف «الغرض من هذا الاجتماع هو تقديم حل للمعاناة الفورية. إنه عن الوصول.. والوصول.. والوصول. هذا شرط مسبق لتوفير أي نوع من الدعم».
ومن جهته، قال فيصل خباز الحموي، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه يرفض المنتدى المنعقد في جنيف لأنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال الحموي، إن سوريا لا تمر بأزمة إنسانية، متهما بعض وسائل الإعلام بمحاولة تهيئة الأجواء لتدخل عسكري. وأضاف أن سوريا تصدر منتجات صناعية وزراعية وماشية مثل معظم دول المنطقة. وقالت الولايات المتحدة التي تمثلها نائبة وزيرة الخارجية الأميركية كيلي كليمنتس في بيان صدر قبل بدء المحادثات «ما زالت الولايات المتحدة تدعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى السماح بالدخول الآمن للجماعات الإنسانية لتقديم مساعدات لإنقاذ الأرواح». وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن مساهمة إضافية قيمتها مليونا دولار للمساعدة الإنسانية الدولية في سوريا، كما جاء في بيان أصدرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، كيلي تي. كليمنتس هذه المساهمة، خلال اجتماع خصص لتنسيق المساعدة الإنسانية لسوريا في الأمم المتحدة بجنيف. ومع هذين المليونين الإضافيين، تكون الولايات المتحدة قد أعطت سوريا مساعدة إنسانية تفوق الـ12 مليون دولار.
وقد قدمت الولايات المتحدة للشعب السوري مساعدات طبية عاجلة ومساعدة للتزود بمياه الشرب ومواد غذائية وأغطية وأجهزة تدفئة.
الى ذلك أدان المجلس التنفيذي لليونيسكو مساء أمس قمع النظام في سوريا وأعرب عن قلقه من التطورات الحاصلة فيها وداعيا المديرة العامة للمنظمة الدولية إلى إرسال بعثة إلى دمشق «في أسرع وقت» ورفع تقرير إلى المجلس عن مهمتها.
ويطالب القرار بأن تركز البعثة على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا والحق في التعليم وحماية الأطفال والصحافة وحرية التعبير وكل ما له من علاقة مع اختصاصات المنظمة الدولية.
وحاز القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية ودول أخرى على 35 صوتا فيما عارضته 8 دول وامتنعت 15 دولة عن التصويت. ويبلغ أعضاء المجلس التنفيذي 58 عضوا.
وكان مشروع القرار الأساسي يطالب بطرد سوريا من المجلس التنفيذي. غير أن المستشار القانوني لليونيسكو أعرب عن «تحفظاته» مستندا بذلك لكون النظام الداخلي لا يمكن المجلس من اتخاذ إجراء كهذا. وعرفت اليونيسكو حالتي طرد أصابتا ليبيا ويوغوسلافيا. ولكن جاء هذا الإجراءان بناء على قرارين صادرين عن مجلس الأمن الدولي بتنحية البلدين المذكورين من كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وبين الدول العربية، وحدها الجزائر امتنعت عن التصويت. وبطبيعة الحال، فقد صوتت سوريا ضده. أما الدول الأخرى التي عارضت فهي روسيا والصين وكوبا وفنزويلا ومالي وزيمبابوي.
وقالت مصادر عربية شاركت في الاجتماع إن السفير الأميركي أعرب عن أمله في أن يكون القرار «خطوة أولى» باتجاه تعليق عضوية سوريا في المجلس معتبرا أن سوريا لا يمكن أن تعود إلى أوضاعها الطبيعية تحت حكم بشار الأسد. وردت عليه سفيرة سوريا لمياء شكور بالإعراب عن الأسف وتأكيد أن القرار جاء تعبيرا عن «إملاءات» خارجية ومن دول لا تريد أن ترى الإصلاحات الكثيرة التي قامت بها الحكومة السورية. واتهمت شكور واشنطن بأنها لا تريد أن تتحقق الإصلاحات بسبب أهداف ومصالح ترمي لتحقيقها مشيرة إلى الضحايا التي أوقعتها أميركا في أفغانستان والعراق.
أما السفير السعودي زياد الدريس فقد أعلن أن القرار «لن يخفف من معاناة الشعب السوري ومأساته» لكنه تعبير عن «حزن» الدول الأعضاء إزاء المأساة السورية. وذكر السفير السعودي بالمواقف التي عبر عنها الملك عبد الله بن عبد العزيز إزاء الوضع في سوريا ودعواته المتكررة لوقف القتل والقمع والعنف. ويشغل الدريس منصب أحد نواب رئيس المجلس التنفيذي.