قتل تسعة أشخاص بينهم سبعة عسكريين، في مواجهات مسلحة أمس مع جماعة الحوثي الشيعية في محافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، فيما هددت جماعة «أنصار الشريعة» بإعدام 72 جنديا وضابطا أسرتهم في المواجهات المسلحة التي اندلعت قبل أيام في منطقة دوفس بمحافظة أبين الجنوبية، وقالت اللجنة العسكرية إنها لا تستطيع إقالة قيادات في الجيش لأن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي.
وقتل مسلحون يتبعون جماعة الحوثي التي تتمركز في محافظة صعدة الشمالية سبعة عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن «عنصرين من أتباعه قتلا فيما جرح خمسة آخرون في اشتباكات مسلحة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران أمس». وقال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين اعترضوا العسكريين الذين يتبعون اللواء 103، المرابط في محافظة صعدة، وبعد مشادات بينهم، ورفض العسكريين تفتيشهم أو تسليم أسلحتهم، أطلق الحوثيون النار على العسكريين». فيما اتهم الحوثي في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه العسكريين وقائدهم بقتل أتباعه، معتبرا أن ذلك «يكشف حجم التآمر والتحضير للعدوان على أبناء المحافظات الشمالية، وبعقلية السلطة التي لا تعرف سوى لغة القتل والحرب».
إلى ذلك هددت جماعة «أنصار الشريعة» التي تسيطر على مدن بجنوب البلاد، بإعدام 72 جنديا وضابطا أسرتهم في المواجهات المسلحة التي اندلعت قبل أيام في منطقة دوفس بمحافظة أبين. وطالب الجنود في رسائل مرئية بثتها مواقع محلية، على «يوتيوب»، وزارة الدفاع وقادتهم بإطلاق سجناء «أنصار الشريعة» مقابل الإفراج عنهم. وظهر أحد الجنود وهو بزي عسكري وبيده ورقة، ينفي فيها تسليمهم أسلحتهم وعتادهم في معارك دوفس والكود، وقال إنهم قاتلوا «أنصار الشريعة» حتى نفدت ذخيرتهم، وهناك من قتل في هذه المعارك. مشيرا إلى أن مقطع الفيديو تم تسجيله في 6 مارس (آذار) الجاري.
في سياق آخر قال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية المنوط بها هيكلة الجيش اللواء الركن علي سعيد عبيد إن «إقالة قيادات في الجيش تحتاج إلى قرار سياسي»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مهام اللجنة واضحة وهي إعادة تنظيم الجيش وهيكلته على أسس سليمة ووطنية، أما قادة الوحدات العسكرية والأمنية فقد تم تعيينهم بقرار سياسي، ولا بد من قرار سياسي لإقالتهم وتغييرهم». وخرج الآلاف من المحتجين في مسيرات بالعاصمة صنعاء، ومدن أخرى، للمطالبة بسرعة إعادة هيكلة الجيش والأمن، وإقالة القيادات العسكرية القريبة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأكد عبيد أن «إعادة هيكلة الجيش مرتبط بخطة مزمنة وفقا للمبادرة الخليجية التي رسمت آلية هيكلية الجيش»، موضحا أن «إعادة هيكلة الجيش ليس معناها فقط استبدال قائد مكان قائد، بل هي عملية متكاملة ترتبط بإعادة هيكلة النظام العسكري والأمني، على أسس سليمة، وحيادية، بعيدا عن الأشخاص أو الأحزاب». وبحسب عبيد فإن «هيكلة الجيش ستتضمن تدويل المناصب العسكرية، فهناك قادة مضى عليهم أكثر من 25 سنة في مناصبهم وهذا وضع سلبي، والهيكلة الجديدة ستعمل على تدوير المناصب بما لا يزيد عن أربع سنوات». وكشف أن «اللجنة العسكرية والأمنية تعمل حاليا على إعداد الآليات الإدارية الخاصة بذلك، وننتظر البدء في إعداد الدستور والحوار الوطني في المرحلة الانتقالية حتى تكون هيكلة الجيش متوافقة معه». وحول العنف في المحافظات الجنوبية أكد عبيد أن «هناك لجنة عسكرية عليا باشرت التحقيق في ما حدث في أبين، وستقدم تقريرها خلال أيام إلى قيادة القوات المسلحة والقيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات المناسبة». وأكد عبيد أن «الجيش استعاد السيطرة على المواقع التي سيطرت عليها جماعة أنصار الشريعة في الكود ودوفس». وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية أن «القيادات العسكرية والأمنية وجهت وحداتها برفع حالات التأهب لمواجهة خطر الإرهاب والعمليات التخريبية».