أقرت الحكومة المغربية، أمس، إجراءات تقشف غير مسبوقة تقضي بتخفيض نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 50 في المائة تتعلق أساسا بنفقات الإقامة في الفنادق والاستقبال والحفلات الرسمية، وذلك للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6.1 في المائة.
وأعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي، أن الحكومة صادقت عقب اجتماعها أمس على مشروع الموازنة السنوية، الذي ركز على دعم البرامج الاجتماعية والتنموية.
وسيعقد مجلس النواب يوم 15 مارس (آذار) الحالي دورة استثنائية لمناقشة القانون والمصادقة عليه. وفي غضون ذلك، سيشرع المغرب في تغيير توقيته القانوني بإضافة ساعة يوم الأحد الأخير من مارس الحالي.
ورصدت الحكومة ضمن الموازنة العامة 51 مليار درهم لقطاع التعليم، و12 مليار درهم للصحة، و3 مليارات درهم للسكن، و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن القرى، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية، و2.3 مليار درهم لمبادرة التنمية البشرية التي تعنى بمساعدة الأفراد على مواجهة الفقر عبر مشاريع اقتصادية ذاتية.
وستسعى الحكومة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2 في المائة، وتخفيض عجز الموازنة إلى 5 في المائة، وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور، وتخصيص 188 مليار درهم لصالح الاستثمار العام. أما بخصوص صندوق الدعم الاجتماعي، الذي ينشأ للمرة الأولى، فخصص له ملياري درهم لدعم برامج تعميم الخدمات الطبية، ومساعدة الأشخاص المعاقين، ونفقات الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وسيمول الصندوق بنسبة 1.5 في المائة من الربح الصافي للشركات التي تفوق أرباحها 200 مليون درهم، وهو ما سيوفر مبلغ مليار و200 مليون درهم، تضاف لها 350 مليون درهم من صندوق التأمين، وإضافة 1.6 في المائة إلى الضريبة على السجائر.
وفي سياق آخر، سيغير المغرب توقيته بإضافة ساعة إلى التوقيت الحالي بدءا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس، ثم العودة إلى الساعة القانونية من جديد يوم الأحد الأخير من سبتمبر (أيلول) من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان، حيث صادقت الحكومة أمس على هذا القانون الذي سيصبح ثابتا يطبق كل عام، وليس بشكل موسمي كما كان يجري في السابق، وذلك بهدف الاقتصاد في استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة، والحفاظ على نفس الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائه الاقتصاديين الدوليين، وتوفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب خاصة في مجال الأوفشورينغ.
كما صادقت الحكومة أمس على مشروع القانون القاضي بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وذلك من أجل التحضير للانتخابات البلدية والخاصة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) عبر النص على إنهاء مدة انتداب الأعضاء الحاليين مهامهم في تلك الهيئات والمتمثلة في هيئة ممثلي الجماعات الترابية، وهيئة ممثلي الغرف المهنية، وهيئة المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وهيئة ممثلي العمال.
إلى ذلك، نفى وزير الإعلام المغربي وجود بوادر تصدع داخل الأغلبية الحكومية، وقال في معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «أنفي نفيا مطلقا ذلك».
وكان قد تردد وجود خلافات داخل الحكومة حول موضوع نشر أسماء المستفيدين من رخص الحافلات بين المدن، وكذلك معارضة بعض أعضاء الحكومة من حزب العدالة والتنمية لتنظيم مهرجانات فنية غنائية وموسيقية. يذكر أن مبادرة وزير النقل عبد العزيز رباح، بنشر قائمة المستفيدين من رخص النقل، وكذا تصريحات حبيب الشوباني، وزير الشؤون البرلمانية والمجتمع المدني المنتقدة لمهرجان «موازين»، قوبلت بتحفظ من قبل وزراء في الحكومة, بيد أن الخلفي قال «هناك حوار وتضامن إيجابي بين أعضاء الحكومة، وآخر مظاهره حجم القوانين التي تمت المصادقة عليها»، وزاد قائلا «التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع». وأشار إلى أن المبادرة التي أقدم عليها رباح تندرج ضمن التزامات البرنامج الحكومي الذي تعهد بتنفيذ إصلاح حقيقي وعميق ومتدرج، أما بشأن الموقف من المهرجانات، فقال الخلفي إن الحكومة لم تتدارس الموضوع، ولم يصدر عنها أي موقف رسمي بشأنها.