أعلنت وزارة الداخلية المغربية إلقاء القبض على أفراد جماعة دينية متطرفة كانت تطلق على نفسها «الجماعة المهداوية»، في حين يحمل زعيمها لقب «المهدي المنتظر». وعلم من مصادر واكبت التحقيقات أن السلطات المغربية بقيت تتابع في تكتم شديد تحركات واجتماعات هذه الجماعة. وقال بيان وزارة الداخلية المغربية إن الجماعة انتشرت في بعض المدن المتفرقة في مناطق تقع شمال وشرق وجنوب المغرب. وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة كانت تتبنى «معتقدات شاذة» منها تبجيل زعيمها إلى درجة التقديس، وإطاعة كل ما يقوله، والاقتناع الكامل بكل ما يطرحه من أفكار منحرفة. وذكر البيان أن معظم أتباع زعيم الجماعة، الذي لم تذكر المصادر الرسمية اسمه، قرروا التخلي عن أسمائهم باعتبارها «أسماء مدنسة» واستبدالها بأسماء جديدة، والتبرع بممتلكاتهم الشخصية لصالح الجماعة، وبالنسبة للمتزوجين منهم، عدم معاشرة زوجاتهم إلا بعد الاستئذان من الزعيم.
وأبلغت مصادر مطلعة في الرباط «الشرق الأوسط» أن الجماعة كانت تتلقى أموالا من جهات في الخارج لها ارتباط بإحدى دول المنطقة، وهو ما يشير إلى امتداداتها الخارجية. وكان زعيم الجماعة يجمع أموالا من أتباعه، وقال بيان وزارة الداخلية إنه كان يتلقى مبالغ مالية من الخارج ينفقها على بعض أتباعه وذلك لضمان استمرار ارتباطهم به وتعزيز تبعيتهم له، وفي الوقت نفسه «ضمان الانضباط لممارساته العقائدية المنحرفة»، طبقا لما ورد في البيان. بيد أن وزارة الداخلية المغربية لم تحدد الجهات التي كان يتلقى زعيم الجماعة منها الدعم المالي، ولم تشأ مصادرها التعليق حول ارتباط مصادر الأموال بإحدى دول منطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن أعضاء الجماعة كانوا يوجدون في مدن تاوريرت ووجدة (شرق) والعروي (شمال) والصويرة (جنوب).
وعلم أن النيابة العامة تحقق الآن مع أفراد المجموعة، حيث سيتقرر بعد ذلك إحالتهم على قاضي التحقيق. ولم يعرف بعد المدينة التي ستحاكم فيها هذه المجموعة، حيث جرت العادة أن يمثل جميع المتهمين في قضايا إرهابية أمام محكمة مختصة بالإرهاب في سلا المجاورة للرباط العاصمة، بيد أنه لوحظ أن بيان وزارة الداخلية لم يتطرق إلى عزم هذه الجماعة القيام بأعمال إرهابية.