في بحثه عن الحقيقة حول أشهر ضيوف بلده، بدأ اللواء المتقاعد شوكت قدير من حيث انتهت الأمور.. الغرفة التي قتل فيها أسامة بن لادن. ففي أغسطس (آب) الماضي، بدأ قدير تتبع خطوات فريق الكوماندوز الأميركي الذي اقتحم مخبأ بن لادن في الثاني من مايو (أيار) الماضي.
وأثناء صعوده الدرج متجها إلى الطابق الثاني، مر قدير برسم لجسد على الأرض يحدد الموضع الذي قتل فيه خالد، نجل بن لادن البالغ من العمر 22 عاما. ويقول إنه انتقل بعدها إلى غرفة صغيرة ذات سقف منخفض وبها خزانة فارغة وعدة ثقوب في أحد الجدران من آثار إطلاق النار، وفي السقف توجد بقعة باهتة من الدم أخبره مرافقه من المخابرات الباكستانية أنها لابن لادن.
وقال قدير في حوار أجري معه: «كعسكري سابق، فوجئت بضعف مستوى الدفاع عن المنزل. لم تكن هناك إجراءات تأمين كافية، ولا توجد أي أجهزة حديثة، بل لا شيء أبدا مما يمكن أن تتوقعه في مثل هذه الحالات».
بدأ التحقيق كمحاولة شخصية من قدير للتحقق من صحة الروايات المتضاربة حول سنوات بن لادن الأخيرة في باكستان، لكن عمله تعرض بالفعل للتحليل والنقد، وكان أبرز الانتقادات التي وجهت إليه هو أن اعتماده الشديد على المصادر العسكرية والاستخباراتية الباكستانية جعله عرضة للتلاعب من قبل المسؤولين.
ولكن على الأقل، فإن النتيجة النهائية (وهي عبارة عن تقرير قصير لم ينشر رسميا بعد) تطرح الكثير من الاحتمالات حول الظروف التي عاش فيها بن لادن والشكوك التي وصلت بالعلاقات بين باكستان والولايات المتحدة إلى مفترق الطرق.
فمثلا، يقول قدير إن خامس زوجات بن لادن وأصغرهن سنا، أمل أحمد السادة، أخبرت المحققين الباكستانيين بأن زوجها أجرى عملية زرع كلية سنة 2002، وهي معلومة إذا ثبتت صحتها، فقد تفيد في تفسير كيف تمكن مؤسس تنظيم القاعدة من البقاء على قيد الحياة بكلية مريضة كما هو معروف، لكنها تثير تساؤلات حول من كان يساعده. كما أنه سمع عن وجود حالة من عدم الثقة بين زوجات بن لادن، حيث أبلغته أن البيت الذي كان يعيش فيه بن لادن في أبوت آباد شهد توترات تفجرت بين الزوجة أمل، التي كانت توصف بأنها «الزوجة المفضلة»، وخيرية صابر، التي كانت أكبر منها سنا وكانت تسكن في طابق منفصل. وأثناء التحقيقات، اتهمت أمل ضرتها بالوشاية بزوجها لدى الاستخبارات الأميركية.
كذلك، أخبرت أصغر زوجات بن لادن المحققين بأن زوجها حلق لحيته وتنكر في هيئة كهل مريض من البشتون أثناء تنقله بين المنازل الآمنة عبر شمال غربي باكستان، إلى أن أعاد إطالة لحيته في النهاية حين استقر في منزل أبوت آباد سنة 2005.
ويعتبر العمل الذي قام به قدير إلى حد ما مدخلا جذابا في لعبة القط والفأر التي استمرت عقدا كاملا بين الجواسيس والضباط والصحافيين، والتي ظل الجميع خلالها يخمنون حول مكان وحالة أكثر هارب مطلوب في العالم.
ورغم وفاة بن لادن، تظل هناك كثير من الأسئلة في منتهى الصعوبة: من ساعده على البقاء هاربا؟ وكيف تتبعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية؟ ولعل السؤال الأهم هو: هل كان الجنرالات الباكستانيون على علم بأنه يعيش على مرمى حجر من أكبر أكاديمية عسكرية في بلادهم؟
تقول الحكومة الباكستانية إن الإجابات ستأتي على يد لجنة تحقيق رسمية، يرأسها واحد من قضاة المحكمة العليا، وهي تباشر القضية منذ مايو الماضي، لكن قليلين يعتقدون أن تلك اللجنة، المعروفة باسم «لجنة أبوت آباد»، ستنجح. وأحيانا كان يبدو أن الحكومة الباكستانية حريصة على تجاوز الأمر أكثر من البحث عن إجابات، حيث أرسلت السلطات المحلية في أبوت آباد ليلة 25 فبراير (شباط) الماضي جرافات إلى منزل بن لادن لهدمه تحت جنح الظلام، لتمحو بذلك رمزا مؤلما لملف مثير للحرج بالنسبة للجيش.
وقد تكرر تأجيل نشر النتائج التي توصلت إليها اللجنة، التي كان من المقرر في الأصل أن تنشر في ديسمبر (كانون الأول)، ويشتم منتقدو الحكومة رائحة ضغوط سياسية تمارس للتخفيف من حدة تلك النتائج.
ومن بين من قدموا شهادتهم قدير، وهو قائد سابق في سلاح المشاة يبلغ من العمر 64 عاما. ونتيجة لعدم ثقته في صحة الروايات الرسمية التي تحدثت عن حياة بن لادن ووفاته، بدأ قدير في البحث عن الحقيقة بنفسه، فشرع في حملة تحريات استمرت ثمانية أشهر وكلفته 10 آلاف دولار، سافر خلالها إلى منطقة القبائل وأفغانستان لإجراء حوارات مع معارفه القدامى من أهالي القبائل، كما زار مقر وكالة الاستخبارات العسكرية الباكستانية في إسلام آباد، التي لم يقدم له مسؤولوها سوى معلومات مقتضبة للغاية.
وقد ساعده كثيرا كونه عمل سابقا في الجيش، حيث حصل على موافقة الجنرال أشفق كياني، القائد الأعلى للجيش الباكستاني، على القيام بزيارتين إلى منزل بن لادن، كما ساعدته اتصالاته الشخصية على إجراء مقابلة مع ضابط الاستخبارات الذي تولى التحقيق مع زوجات بن لادن الثلاث.
وبعد أن اطلع مسؤول سابق بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على التقرير الذي أعده قدير، اتفق مع بعض ما جاء به من نتائج، مثل القول إن بن لادن ونائبه، أيمن الظواهري، وقعت بينهما خلافات كبيرة أدت إلى تهميش بن لادن. وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «زاد هذا الانقسام مع الوقت، وظل مصدرا للتوتر حتى يوم مقتل بن لادن، وقبلها كان دوره قد تقلص كثيرا».
وقد حيرت المسؤول الأميركي الرواية المتعلقة بزوجات بن لادن، مشيرا إلى أن التقارير الاستخباراتية الأميركية السابقة كانت تقول إن أولى زوجات بن لادن، خيرية صابر، هي أقربهن إليه، ومنذ ذلك الحين قامت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية باستجواب السيدتين في باكستان، وتبين من الاستجوابات أن خيرية، كما قال المسؤول الأميركي، «كانت عنيدة وصعبة المراس ورفضت التعاون».
وتعتبر العديد من الاستنتاجات التي توصل إليها قدير في تقريره مثار جدل كبير، ومنها مثلا الاعتقاد بأن رجال «القاعدة» وشوا بزعيمهم من أجل الفوز بالمكافأة التي أعلنتها أميركا. وقال المسؤول الأميركي: «كانوا يرغبون في رحيل بن لادن، وأرادوا الحصول على نصيب من مبلغ الـ25 مليون دولار». وقد وصف بيتر بيرغن، وهو محلل سياسي ومؤلف كتاب سيظهر في الأسواق قريبا عن سنوات بن لادن الأخيرة، تلك الفكرة بأنها فكرة «مثيرة للسخرية». ويعلق بيرغن على تقرير قدير بأنه «متخم بمؤامرات غريبة»، مضيفا أنه ينم عن ثقافة أوسع تقوم على نظرية المؤامرة في باكستان. وقال أيضا: «حينما كنت في أبوت آباد في يوليو (تموز) الماضي، أخبرني كثيرون أن بن لادن لم يكن يعيش هناك. ماذا تقول عن هذا؟ هذا بعيد تماما عن العقل والمنطق».
من ناحيته، يسلم قدير بأن استنتاجاته تقوم على الحدس، ويعترف بأن من زودوه بالمعلومات في وكالة الاستخبارات الباكستانية ربما يكونون قد أخفوا عنه حقائق مهمة للغاية، مؤكدا: «سأكون ساذجا لو لم أدرك هذا. أنا لا أقول إن هذه هي الحقيقة الكاملة، لكنها أقرب ما يمكن أن تحصل عليه في هذه اللحظة».
وقد حاول عسكريون باكستانيون آخرون أيضا أن يضعوا نظريات حول بن لادن، فيقال إن زياد الدين بوت، الرئيس السابق للاستخبارات الباكستانية، ذكر أثناء أحد المؤتمرات الخريف الماضي أن الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف، حين كان لا يزال في منصبه، كان يلجأ سرا إلى بن لادن. وعند الاتصال به هاتفيا، قال بوت إنه تم نقل كلامه خطأ، لكنه رفض الإفصاح عن أكثر من ذلك. وهناك رواية أخرى تنتشر داخل الجيش تقول إن بن لادن تعرض لوشاية من جاسوس باكستاني متقاعد، هرب بعدها إلى الخارج.
ويظل هناك سؤال واحد على وجه التحديد وثيق الصلة بحالة عدم الثقة المتبادلة بين باكستان والولايات المتحدة، وهذا السؤال هو: هل كان فشل وكالة الاستخبارات الباكستانية في تحديد موقع بن لادن الذي كان يعيش تحت سمعها وبصرها راجعا إلى عدم كفاءتها أم إلى تواطؤ منها في حمايته؟
وكتب محمد حنيف، الروائي الباكستاني المعروف، مؤخرا أن الإجابة هي الأمران معا، بينما قال المحلل بيرغن إن الإجابة ليست هذا ولا ذاك، موضحا: «كان بن لادن شخصا مصابا بجنون العظمة قطع مسافات شاسعة للاختباء. لا تنس أن الأمر استغرق من الحكومة الأميركية 10 سنوات للعثور عليه، رغم كل ما لديها من إمكانات. ولكن كانت لدينا الإرادة للبحث عنه».
وقال العديد من المسؤولين الأميركيين والغربيين في واشنطن وباكستان، طلبوا عدم ذكر اسمهم، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فحصت ملايين الوثائق التي أخذت من أقراص الكومبيوتر التي عثر عليها في منزل بن لادن، لكنها لم تجد أي دليل على وجود دعم باكستاني رسمي له، وإن كان هذا في رأي بعض المحللين لا يثبت أي شيء. ويقول بروس ريدل، ضابط سابق بوكالة الاستخبارات الأميركية مستشار للرئيس أوباما: «لا يوجد أي دليل إثبات، ولكن كذلك لا يوجد أي دليل ينفي شبهة التواطؤ».
وسوف يأتي الحكم الرسمي من «لجنة أبوت آباد»، التي استمعت الأربعاء الماضي إلى شهادة وزير الداخلية رحمن مالك. غير أن كثيرين يشككون في ما ستصل إليه اللجنة، حيث من الواضح أن عضوا واحدا على الأقل من أعضاء اللجنة قد كون رأيا بالفعل. وبعد بضعة أسابيع من بداية اللجنة مداولاتها في يوليو الماضي، صرح نديم أحمد، جنرال سابق في اللجنة، لصحافيين أستراليين بأنه وصل إلى يقين تام بأن «أي جهاز استخبارات في باكستان لن يرتكب حماقة» مثل إيواء بن لادن.
ويضيف أن الأصوات التي تؤكد العكس هي نتاج مؤامرة من الإعلام الأميركي، مؤكدا: «هناك مخطط متعمد لإضعاف المؤسسة الأمنية».
وفي ظل دخول مصالح عسكرية وسياسية عليا في الأمر، يرى كثير من الباكستانيين أن الحقيقة ستظل مراوغة ومحيرة مثلما كان بن لادن يوما ما. ويقول قدير: «عليك أن تطرح الأسئلة الصحيحة كي تحصل على الإجابات الصحيحة. أنا أشك في أن هذا التقرير سيفسر أي شيء بصورة مرضية لأي أحد».
* ساهم في إعداد التقرير سلمان مسعود من إسلام آباد وإيريك شميت من واشنطن * خدمة «نيويورك تايمز»