قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية، إن المغرب لا يخضع لأي ضغوط من قبل منظمات الأمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة، لأنه بلد لديه سيادة واستقلالية.
وأوضحت الحقاوي، ردا على سؤال «الشرق الأوسط»، خلال لقاء صحافي عقدته في الرباط أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول ما إذا كانت لمست أي ضغوط على بلدها خلال مشاركتها في الدورة 56 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي عقدت مؤخرا بنيويورك، للمصادقة على مواد من اتفاقية رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء، تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أن الدورة كانت محطة للتقييم، وأن التقرير الذي قدمه المغرب بشأن وضعية المرأة القروية الذي كان موضوع الدورة، كان «لا بأس به، ونحن ما زلنا بحاجة إلى جهود أكبر لتمكين المرأة القروية من حقوقها». واختارت الأمم المتحدة «تمكين المرأة القروية ودورها في القضاء على الفقر والجوع» شعارا لهذه السنة. وأعلنت الحقاوي أن وزارتها ستشرع في تنفيذ برامج لصالح النساء القرويات، اعتبارا لحجم المشكلات التي تعاني منها هذه الفئة من النساء، خصوصا الفقر، كما ستعكف الوزارة على تمكين المرأة العاملة وكذا ربات البيوت من حقوقهن.
وقالت الحقاوي: «معاناة هذه الفئة غير مرتبطة بظروف اجتماعية فحسب؛ بل بحيف يطالها حتى على مستوى نظرة المجتمع إليها التي تتسم بالتحقير»، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنه سيتم إشراك مختلف الوزارات المعنية ومنها وزارة العمل، حتى لا يبقى الحديث عن حقوق المرأة مجرد كلام داخل الاجتماعات، وتظل الوزارة هي المسؤولة الوحيدة أمام المجتمع حول النتائج التي تحققت في هذا المجال. وأقرت المسؤولة المغربية بوجود تداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارات، لكنها قالت إن الحكومة ستعمل على حل هذا التداخل.
في غضون ذلك، أعلنت الحقاوي عن إنشاء مرصد لتتبع تحسين صورة المرأة في الإعلام، بتنسيق مع وزارة الاتصال، مشيرة إلى أنه سيتم إحياء الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام الذي أعلن عنه في 2005، بيد أنه لم يطبق ولم تتحسن صورة المرأة؛ بل ما زال هناك «تحقير لها يحز في القلب»، على حد تعبيرها.
وعلى مستوى زيادة التمثيل السياسي للنساء، قالت الحقاوي، وهي الوزيرة الوحيدة في حكومة عبد الإله ابن كيران، إنه على مدى السنوات الخمس المقبلة ستسعى الحكومة لتطبيق مضامين الدستور الجديد المتعلقة بالمساواة والإنصاف والمناصفة، مشيرة إلى أن المحطة المقبلة تتمثل في التحضير للانتخابات البلدية، والتحفيز على زيادة تمثيل النساء في البلديات، مشيرة إلى أن التمثيل السياسي للنساء يظل «نخبويا».
وبخصوص الجدل الذي صاحب رفع المغرب تحفظاته على بعض مواد الاتفاقية الأممية لرفع جميع أشكال التمييز ضد النساء، قالت الحقاوي، إن سيادة المغرب تمنحه الحق في أن يتحفظ على أي مادة من الاتفاقية، مشيرة إلى أن المغرب استمر بالتحفظ على بعض المواد، فيما رفعت التحفظات التي أصبحت متجاوزة من قبل القوانين المحلية، في إشارة إلى منح الجنسية للأطفال من أمهات مغربيات وأب أجنبي، وأوضحت أن رفع التحفظات كان لا بد أن يرفق ببيان تفسيري حول التحفظات التي أبقى عليها المغرب، خصوصا في ما يتعلق بشروط الزواج كما حددها قانون الأسرة الذي ينص على حق المرأة في الصداق والنفقة.
وأشارت الحقاوي إلى أن قانون حماية النساء من العنف سيكون جاهزا في غضون سنة، وكانت الحكومة السابقة قد أخفقت في إخراج القانون الذي ينص على تجريم العنف ضد النساء؛ ومن بينه العنف الممارس ضد المرأة من قبل الزوج، لما يثيره هذا الموضوع من حساسية داخل المجتمع، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 70 في المائة من النساء يتعرضن للعنف على أيدي أزواجهن.
وبخصوص جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الاجتماعية والنهوض بوضعية المرأة، قالت الحقاوي، إنه سيعاد النظر في الدعم الذي تحصل عليه هذه الجمعيات من الوزارة بناء على ما حققته من مشاريع وإنجازات على أرض الواقع.