أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، أن نحو خمسة ملايين مغربي لديهم صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأن المغرب يحتل المرتبة السادسة عربيا وأفريقيا والمرتبة 35 عالميا في مجال استعماله، وقال إن هذا الواقع بات يطارد صناع القرار السياسي. وفي معرض تفسيره لمنع مجلات أجنبية (معظمها فرنسي) من التوزيع في المغرب في الآونة الأخيرة، قال الخلفي إنه اعتمد في ذلك القرار على قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر العام الماضي، ويقضي بوجوب احترام الأديان وعدم المساس بها، مشيرا إلى أن تلك المجلات مست بالدين الإسلامي. وقال إن منظمة «هيومان رايتس ووتش» انتقدت قراره على اعتبار أن قرار الجمعية العامة غير ملزم، لكنه قال إن القرار ملزم.
وذكر الخلفي خلال مائدة مستديرة نظمتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إسيسكو» أمس بالرباط حول «تداول المعلومات بين حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان»، أن الدول العربية الأكثر تصفحا للإنترنت إلى جانب المغرب هي السعودية والإمارات والجزائر ومصر، وأن العالم الإسلامي يشكل 20 في المائة من بين 50 دولة في العالم تعتبر الأكثر استهلاكا للإنترنت. وأضاف الخلفي أن تطور تكنولوجيا المعلومات يعتبر عاملا أساسيا لتداول المعلومات بين الشعوب والدول.
واعتبر المسؤول المغربي أن «هذا المؤشر يرصد حركة الإنترنت التي يبلغ عدد روادها قرابة 5 مليارات في ظرف 10 سنوات». وأضاف أن «من بين كل خمسة متصفحين للإنترنت يوجد شخص مسجل في فيس بوك».
وعلق الخلفي على هذا الواقع الإعلامي الجديد «بضرورة مواكبة ما يجري ويهم حركة تداول المعلومات»، مشيرا إلى أن «هذا الواقع بات يطارد صناع القرار السياسي وجماعات الضغط (اللوبيات) والجمعيات المدنية»، مؤكدا أن ذلك لا يفيد أمام حركية وحرية تداول المعلومات أسلوب المنع أو التحكم». وأوضح أن «الأصل هو الحرية، أما اللجوء إلى المنع فيجب النظر إليه كخيار استثنائي، ومؤقت».
بيد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع الإعلامي، حسب وزير الإعلام المغربي، هو أن «يتم ربط الحرية بالمسؤولية» أي بجعل مستعمل الإنترنت يشعر بالمسؤولية تجاه حقوق الآخرين وعدم المساس بها. ويرى الخلفي أنه بات من الضروري أن «يحدث تطور ثقافي وأخلاقي للمجتمعات» كحل يراعي بين حرية التعبير، من جهة، لأن الحرية هي الأساس ومن أجلها قامت ثورات الربيع العربي، ومن جهة أخرى، ضرورة احترام حقوق وخصوصيات الآخرين.