أبدى عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين في مصر، مخاوفهم من ما اعتبروه «مؤامرة كبرى» تحاك بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مايو (أيار) المقبل، محذرين من ما يشبه صفقة انتخابية تُعد حاليا من أجل الإتيان بشخص معين للمنصب، يتوافق مع اختيارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، وبعيدا عن الخيارات الشعبية.
وتصاعدت هذه المخاوف على خلفية إعلان منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري المصري ووزير الإعلام والثقافة الأسبق، نيته الترشح في أول انتخابات للرئاسة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقال مراقبون إن إعلان حسن نيته الترشح قد يأتي في إطار صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من التيارات الدينية ذات الشعبية الكبيرة، وإنه قد يلقى دعما من جماعة الإخوان المسلمين، أكبر فصيل سياسي، التي أعلنت عدم نيتها تقديم مرشح خاص بها.
ووفقا لتكهنات سابقة، فإن حسن الذي كان من أبرز الوجوه السياسية بمصر إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات، قد ينطبق عليه وصف «المرشح التوافقي»، الذي أشيع تقديمه منذ فترة، بسبب قربه وعلاقته القوية بالمجلس العسكري وعدد من القوى، خاصة أن حسن، (75 عاما)، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك قوى تدعمه لن يكشف عنها الآن.
ومنذ إعلان الهيئة العليا لحزب الوفد (الليبرالي) دعم الحزب لمنصور حسن، نشبت أزمة سياسية كبيرة داخل الحزب، خاصة بين شبابه الذين كانوا يفضلون اختيار مرشح يعبر عن الثورة، وقد بدأ العشرات من الشباب اعتصاما مفتوحا أمس اعتراضا على الطريقة التي تم اختياره بها.
من جانبها، قالت بثينة كامل، المرشحة المحتملة للرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «سأشارك في هذه الانتخابات وأنا أعلم أنها عبارة عن مسرحية هزلية، وأن المجلس العسكري لن يقوم بتصعيد أحد إلى السلطة دون أن يكون مقبولا لديه»، موضحة أنها تعلم ومنذ فترة وقبل فتح باب الترشح أن «هناك شخصيات بعينها معادية للمجلس العسكري غير مرغوب فيها، لن تصل إلى السلطة».
وحذر عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من قيام البعض بعمل مؤامرات تؤثر على مسار التحول الديمقراطي، مشيرا خلال مؤتمر جماهيري عقده بمحافظة البحر الأحمر أول من أمس، إلى أن انتخابات الرئاسة القادمة مهددة في مصداقيتها. وأضاف موسى أن هناك بعض الجهات ترغب في دعم تيار بعينه، داعيا الشعب المصري إلى حماية الانتخابات الرئاسية القادمة ونزاهتها بعيدا عن الصفقات، حتى تتم مسيرة التحول الديمقراطي في مصر.
كما عبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل الآخر للرئاسة، عن مخاوفه من مؤامرة على الانتخابات تأتي في صورة وجود تربيطات أو صفقات بين بعض الأطراف، مطالبا خلال مؤتمر جماهيري بمحافظة القليوبية أول من أمس، الشعب المصري بـ«أن يشارك بكثافة في الانتخابات حتى لا يتم تزويرها»، لافتا إلى أن المشاركة يجب أن تكون 90 في المائة حتى نضمن نزاهتها.
وفي لقائه الأسبوعي بـ«مسجد أسد بن الفرات» في القاهرة، قال المرشح السلفي الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، «إننا لا نريد أي ضمانات لانتخابات الرئاسة ولا لنزاهتها ما لم يكن الناس أنفسهم وهذه الثورة التي قامت هي الضمانة».
وذكر أبو إسماعيل أنه يتمنى «أن تمضي الأمور بسلامة وسكينة واستقامة، ولكن إذا لم تمض الأمور كذلك فلا بد أن نكون من الذين يقررون نية الرباط ولو بلغ الأمر بهم إلى الاستشهاد»، مؤكدا أن «الضمانة الوحيدة هي أن توجد صفوف من الرجال الحقيقيين الذين لا يمكن أن يسمحوا بالتلاعب في هذه الانتخابات».
وتأتي هذه المخاوف رغم تعهد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في رسالة وجهها إلى مجلس الشورى بداية مارس (آذار) الحالي، بأن تكون انتخابات الرئاسة المقبلة نموذجا للديمقراطية وعنوانا للنزاهة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستعمل على إعادة مؤسسات الدولة وإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت قيادات المجلس العسكري، إنها لن تدفع بمرشح عسكري، لكن قوى سياسية تتشكك في إمكانية أن تترك المؤسسة العسكرية التي قدمت أربعة رؤساء للبلاد على مدار العقود الستة الماضية، هذا الملف دون تدخل.
ويقول مراقبون إن المجلس العسكري بعد أن فشل في تمرير نصوص دستورية تحتفظ له بوضع خاص في خريطة البلاد السياسية، لم يبق أمامه إلا تأمين وصول مرشح ترضى عنه المؤسسة العسكرية.
وتبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، التي تستمر حتى 8 أبريل (نيسان) المقبل.
ويشترط فيمن ينتخب رئيسا لمصر أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل أو أيا من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا بغير مصرية. كما يلزم أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان المنتخبين، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن 30 ألف مواطن في 15 محافظة. ولكل حزب حصل على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في البرلمان أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.