تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في أوساط القضاة المصريين مع استمرار محاكمة متهمين مصريين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي» التي حركتها السلطات المصرية ضد 5 منظمات أجنبية عاملة على أراضيها، على الرغم من رفع حظر سفر المتهمين الأجانب ومغادرتهم البلاد قبل أسبوع.
وتظاهر نشطاء وقضاة في القاهرة والإسكندرية، أمس الجمعة، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر، بطرد السفيرة الأميركية آن باترسون، من البلاد، احتجاجا على السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، ورفض المعونة الأميركية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضية التمويل.
ورفع المتظاهرون، أمام مقر السفارة الأميركية بوسط القاهرة، لافتات مكتوبا عليها «بالروح والدم نفديكِ يا مصر»، «فليرحل كل من يعادي مصر إلى الجحيم»، مرددين: «يا أوباما اصحى وفوق.. كرامة مصر دايما فوق».
وقال الناشط عمرو عبد الرحمن، أحد المشاركين في المظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «شاركت للتنديد بالتدخل الأميركي في شؤون مصر، والمطالبة بتخفيض عدد البعثة الدبلوماسية الأميركية في البلاد». وأضاف: «إن الوقفة رسالة لأميركا والرئيس باراك أوباما تؤكد رغبتنا في طرد ممثلتهم في القاهرة».
كان محيط السفارة الأميركية بالقاهرة قد شهد تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات الجيش والشرطة؛ حيث تم فرض كردون أمني حول السفارة، واحتشد المئات من أفراد الأمن في جميع المداخل المؤدية إلى مقر السفارة، خوفا من اقتحامها، بينما وجدت قيادات أمنية رفيعة المستوى بالمظاهرة.
ونشبت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين وعدد من الشباب، الذين حملوا لافتات كتب عليها «يسقط حكم العسكر»، وتدخل عدد من المتظاهرين، وفضوا الاشتباكات، خوفا من تطورها.
وقام المتظاهرون بعمل كردون حول السفارة، استخدموا فيه الحواجز الحديدية الخاصة بالمرور، حول مسيرتهم، لفصلهم عن المظاهرة التي تنادي بإسقاط حكم العسكر.
وفي الإسكندرية، نظم عشرات القضاة المنتمين لتيار الاستقلال وقفة احتجاجية أمس داخل نادي القضاة، احتجاجا على قرار الإفراج عن المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي، وشددوا على أهمية إقرار قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 23 و24 مايو (أيار) المقبل، بحيث تصبح تبعية القضاة إداريا لمجلس القضاء الأعلى، قائلين: «إن القانون الحالي يعطي سلطة إحالة القضاة للتحقيق لوزير العدل، على الرغم من أنه ممثل السلطة التنفيذية، وهو ما يفتح مجالا واسعا للتدخل في أعمال السلطة القضائية».
وطالب القضاة، خلال وقفتهم الاحتجاجية، بمحاسبة المسؤولين عن الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وأصدروا بيانا طالبوا فيه وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به القضاة يوم 3 مارس (آذار) الحالي، الخاص بقضية التمويل الأجنبي، وما أحاط بالقضية من ملابسات، أثارت شبهات حول حدوث تدخل في شؤون العدالة. وقال المستشار محمود أبو شوشة لـ«الشرق الأوسط»: طالبنا خلال الوقفة بضرورة فتح تحقيقات موسعة قضائيا وتأديبيا مع كل من تورط من القضاة أو غيرهم في القضية. وأضاف: «سوف نستمر في التصعيد لحين الاستجابة لمطالبنا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في قضية التمويل الأجنبي».
بينما قال المستشار محمد عوض لـ«الشرق الأوسط»: «إن القضاة يعتبرون التدخل الذي حدث في قضية التمويل الأجنبي سابقة تاريخية ولا يمكن أن تمر مرور الكرام».
وأكدت المستشارة كريمة عبد الجبار أن «جموع الشعب المصري تنتظر من القضاة أن يقوموا بتطهير أنفسهم من أي شائبة أو نقطة سوداء في ردائهم الأبيض»، موضحة أن هناك حالة من الغضب العام سوف تستمر وتيرتها في التصاعد في حال استمرار تجاهل السلطات في مصر اتخاذ إجراءات رادعة في قضية التمويل الأجنبي.