أيد السفير الفرنسي لدى السعودية برتران بزانسنو موقف السعودية في حرصها على التعامل مع الأزمة السورية وفق قواعد الشرعية الدولية وعبر مجلس الأمن الدولي، المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي «الجهود التي للأسف تم إجهاضها وتعطيلها بالفيتو الروسي - الصيني، مما أعطى بذلك نظام سوريا رخصة للتمادي في جرائمه ضد الشعب الأعزل، وبما يتنافى مع الأخلاق الإنسانية، وكل القوانين والأعراف الدولية».
وأكد سفير باريس بالرياض في تصريحات صحافية عقب زيارته معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم، أن بلاده تؤيد موقف السعودية في الأزمة السورية، ووصف بزانسنو ما يقوم به النظام السوري من أعمال وحشية بـ«غير المقبولة» نهائيا.
وأبدى بزانسنو استغرابه من اتهام روسيا للسعودية بدعم الجماعات المنشقة عن نظام بشار الأسد، في الوقت الذي رأت فيه حكومة السعودية بأن الاتهامات الروسية مبنية على افتراضات خاطئة يرددها إعلام النظام السوري، ورفضها المجتمع الدولي، التي تزعم أن «القاعدة» ومجموعات مسلحة إرهابية تشكل العمود الفقري للمعارضة السورية. وشدد سفير باريس على أهمية العمل في الأمم المتحدة على إيقاف العنف في سوريا وتغيير الحكومة السورية كما يرغب الشعب السوري، مؤيدا إقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي نصا يهدف إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد.
يشار أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرت أول من أمس، نصا يهدف إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد، خصوصا على قطاع الطاقة، وتبنت اللجنة «مشروع قانون الحرية في سوريا» بالإجماع.
ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار فما فوق في قطاع الطاقة بسوريا أو يستثمرون مليون دولار أو أكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.
وأبقى النص العقوبات التجارية التي أقرت عام 2003 لإرغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات إرهابية. ويطالب النص سوريا بوقف أي نشاط على صلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
من جهة أخرى، وبحسب موجز لمشروع القانون، يتعين على سوريا أن «تدعم حقوق الإنسان والحرية المدنية». وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القمع الذي يمارسه النظام منذ عام أسفر عن سقوط 8458 قتيلا. وينص مشروع القانون أيضا على فرض عقوبات على أية مساعدة تكنولوجية لسوريا من شأنها أن تساهم في بناء أسلحة دمار شامل. ويطالب ببذل «جهود دبلوماسية» من جانب الرئيس الأميركي لعزل سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح تقديم مساعدة مالية خصوصا على شكل منح، لأي شخص أو مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا.
من جهته، اعتبر داغ جوهلين دانفيلت، السفير السويدي لدى السعودية، أن الوقت لم يعد متأخرا لتجنب الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، واصفا موقف بلاده من تلك الأزمة بأنه ليس بالموقف المنفرد، مؤكدا على أنه يأتي في إطار موقف الاتحاد الأوروبي، والذي يرى في النظام السوري أنه نظام حكم فاقد للمصداقية. وأكد دانفيلت في حديث خص به «الشرق الأوسط» خلال وجوده بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2012، حيث تحل مملكة السويد ضيف شرف عليه في دورته الحالية، أن بلاده السويد تؤيد الموقف الأوروبي والخليجي من الملف السوري، مشيرا إلى عقد وزير الخارجية السويدي كارل بيلت اجتماعا مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي مؤخرا لتباحث موقف البلدين من ملف الأزمة السورية.
وقال السفير السويدي «لا يمكن القول بأن الوقت متأخر بالنسبة لتجنب الحرب، ونحن نسعى دائما لتجنب اندلاع الحرب والموقف السويدي ينطلق من كونها لا تؤيد انتهاك أي دولة لحقوق مواطنيها من خلال إطلاق النار عليهم كما يحدث الآن في سوريا، لأن الدولة عندما تطلق النار على مواطنيها فهي تفقد كل مصداقيتها». وشدد دانفيلت على عدم اتخاذ مملكة السويد لأي موقف أحادي الجانب من ملف الأزمة السورية، مؤكدا على تطابق موقف بلاده السويد من الموقف الخليجي في النظر لتلك الأزمة الإنسانية، لافتا إلى مشاركة السويد في مؤتمر أصدقاء سوريا، الذي عقد مؤخرا في الجمهورية التونسية.
وبين السفير السويدي أن بلاده تعمل مع دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مخرج لهذه الأزمة من دون اللجوء لحرب، ويضيف «ولكن النظام السوري لم يعد له أي مصداقية دولية يمكن الاعتماد عليها». وحول طبيعة العلاقات السعودية - السويدية قال داغ جوهلين دانفيلت السفير السويدي لدى السعودية «العلاقات بين مملكة السويد والمملكة العربية السعودية علاقات وثيقة ومتينة وتعود لعقود زمنية مضت، وهي تسير بشكل طبيعي وانطلقت من جوانب تهتم بالاقتصاد والتبادل التجاري في ما بين البلدين، ثم انطلقت لتصبح علاقة متعددة الجوانب».