أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول ليبيا أمس أنها ستسلم لائحة سرية تضم أسماء أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأعلن رئيس اللجنة القاضي فيليب كيرش خلال تقديمه تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان أنه «سيسلم لائحة سرية» تضم أسماء أشخاص متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان» في ليبيا إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وشرحت اللجنة أن هذه اللائحة ستسلم لاحقا إلى السلطات الليبية والسلطات الدولية أو القضائية المختصة. وكانت لجنة التحقيق هذه اتهمت في تقرير أولي لها نشر في يونيو (حزيران) 2011 الطرفين بارتكاب جرائم. وأعلنت لجنة التحقيق أيضا في تقريرها النهائي أن المتمردين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي عام 2011 ارتكبوا جرائم حرب ويواصلون القيام بأعمال انتقامية تستهدف أنصارا مفترضين للقذافي وأقليات.
وتواصل لجنة التحقيق في تقريرها هذا تفصيل الجرائم التي قامت بها القوات الموالية للقذافي! إلا أنها تشير أيضا إلى أن الثوار سريعا ما اعتمدوا تكتيكات مماثلة خصوصا عبر القصف العشوائي.
وتابع تقرير اللجنة أن «الخروقات لحقوق الإنسان تتواصل في أجواء لا توحي بوجود محاسبة» مشيرا إلى أعمال إعدام فورية واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب وسرقة والإبلاغ عن فقدان أشخاص.
إلى ذلك طالبت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بليبيا أمس بـ«تحقيق إضافي» حول الغارات التي قام بها الحلف الأطلسي في ليبيا خلال النزاع عام 2011 والتي أوقعت نحو 60 قتيلا و55 جريحا في صفوف المدنيين. وقال رئيس هذه اللجنة القاضي فيليب كيرش في تقريره النهائي الذي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «مع أن الحلف الأطلسي أعلن أنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين! لم تحصل اللجنة على ما يكفي من المعلومات للتحقق من الوقائع بشكل مستقل» لذلك «توصي بتحقيق إضافي» بشأن هذه القضية.