في حين أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور المعلومات التي تحدثت عن أن وزارة العدل السورية وجهت كتابا رسميا إلى السلطات اللبنانية تطلب فيه «تسليم العناصر السورية المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان إلى السلطات السورية»، موضحا أن «الإدارة السورية طلبت من وزير العدل شكيب قرطباوي هذا الأمر»، قالت مصادر قضائية إن «الملف يدرسه حاليا المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا»، نافية أن تكون وزارة العدل تسلمت شيئا في هذا السياق.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم أمس إخلاء سبيل السوريين السبعة الذين ألقي القبض عليهم مطلع الأسبوع الحالي على أنهم مسلحون ومن الجيش السوري الحر»، لافتة إلى أنه «وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن هؤلاء لم يكونوا مسلحين؛ بل إنهم نازحون مدنيون، وأن من كان يحمل السلاح شخصان لبنانيان يهربان السلاح من لبنان إلى سوريا دخلا في حشود النازحين السوريين بعدما لم يتمكنا من اجتياز الحدود باتجاه سوريا لوجود عناصر من الجيش السوري هناك». ولفتت المصادر القضائية إلى أنه «تجري حاليا ملاحقة هذين الشخصين اللذين ادعى عليهما القضاء اللبناني بجرم تهريب السلاح».
وردا على سؤال عن إمكانية تسليم القضاء اللبناني عناصر سورية مسلحة في المستقبل، قالت المصادر: «إذا افترضنا أنه تم إلقاء القبض على مسلحين سوريين داخل الأراضي اللبنانية، فإن لبنان ليس ملزما بتسليمهم مباشرة إلى سوريا؛ إذ يجب أن تتم محاكمتهم لبنانيا وأن ينفذوا الحكم في السجون اللبنانية على أن يتم بعدها دراسة موضوع تسليمهم»، موضحة أن «القرار في هذا الشأن قرار سياسي ويعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذه».
ويأخذ هذا الملف حيزا واسعا من السجالات الحاصلة في الداخل اللبناني، خاصة بعدما نقل عن السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونللي أنها طلبت من الدولة اللبنانية حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الذين لجأوا إلى لبنان. وقد أوضحت كونللي في وقت لاحق أنها «دعت الحكومة اللبنانية لتوفير الحماية للنازحين السوريين غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الإنسانية»، مشددة على أن «لأعضاء الجيش السوري الحر الحق في الحماية، إذا ألقوا سلاحهم، بموجب القانون الدولي الإنساني». وأضافت: «ليس هناك أي مسؤول أميركي، وأنا منهم، قد اقترح أن يتساهل لبنان أو أن يدعم عناصر مسلحة تحاول دخول لبنان»، موضحة أن «الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، تواصل الحث على التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701، وعلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية».
وقد رد قائد الجيش اللبناني جان قهوجي، على من سماهم «المطالبين بتسهيل عبور المسلحين إلى داخل سوريا أو بالعكس» لافتا إلى أن هؤلاء «أخطأوا بالطلب وبالعنوان»، مؤكدا «قيام الجيش بتعزيز وجوده العسكري في وادي خالد»، ومشددا في الوقت عينه على أن «القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين وردع أي عملية تسلل».
وأضافت قيادة الجيش: «سنضرب بيد من حديد أي محاولة لاختراق المؤسسة العسكرية أو للنيل من تماسك جنودها وولائهم، وسنتابع بحزم وقوة ملاحقة العابثين بالأمن وبصيغة العيش المشترك بين اللبنانيين أينما وجدوا، وإلى أي جهة انتموا، وذلك حرصا على مصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد».
وفي حين أيد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الدعوة الأميركية لحماية الجيش السوري الحر، دعا الأجهزة اللبنانية إلى «عدم تسليم أعضاء الجيش السوري الحر والناشطين السوريين الذين يلجأون إلى لبنان، لأن مصير الذين سلموا سابقا إلى أجهزة النظام كان الإعدام»، مطالبا «السلطات اللبنانية بالتزام تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري».
بدوره، علق وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على الحديث بأن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونللي طلبت من الدولة اللبنانية حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الذين لجأوا إلى لبنان، بالقول: «لم يتم تقديم أي طلب إلينا، بل كل سمعناه هو عبر الصحف أو عبر التصاريح، ولبنان سيتعاطى مع هؤلاء الموقوفين وفقا للقانون اللبناني. التحقيقات اللبنانية يجب أن تجري مع الموقوفين، وبالأخص إذا كانوا مسلحين، فالقانون اللبناني يطبق عليهم، ومن بعدها نرى ما سيحدث».
ورد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا على طلب السفيرة كونللي من الحكومة اللبنانية استضافة عناصر الجيش السوري الحر، قائلا: «إذا كانت تشفق على هؤلاء فلتستضفهم في أميركا ولتكف عن إعطاء الأوامر للحكومة اللبنانية ولتصمت».