الرياض وجدة تحتضنان أول شرطة نسائية

في سابقة سعودية افتتحت كل من مدينتي الرياض وجدة أول مراكز شرطة نسائية، لمتابعة قضايا الأحوال الشخصية، والمالية والعقارية، في خطوة رسمية لتسهيل مراجعة المرأة لقضاياها الحقوقية. ليتابع القسم النسائي التابع لمقر مديرية شرطة الرياض في أقل من عام 860 قضية أسرية، إلى جانب 111 قضية مالية، و81 قضية عقارية، بالمقابل بلغ عدد القضايا التي لم يصدر فيها حكم شرعي معظمها لعدم حضور الخصوم (الرجل)، 595.

وصرح العقيد ناصر القحطاني الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، ببدء مهام القسم النسوي بشرطة الرياض من خلال ارتباطه الرئيسي بقسم القضايا الأسرية بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية والتي تعنى بتنفيذ الأحكام الخاصة بالقضايا الأسرية من النكاح، والطلاق، والخلع، والنسب، والنفقة، وأجرة المسكن، ونحوها، بما في ذلك أجرة الحاضنة ورؤية الصغير وتسليمه إلى الحاضنة.

وأوضحت المشرفة السابقة على القسم النسائي بشرطة الرياض، ارتباط القسم بمهام متعددة منها التوصية والمشورة وتنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك تعزيز الوعي القانوني لدى المراجعات، مضيفة أن أهمية إنشاء القسم إنما خرجت لوجود بعض القضايا التي تحتاج فيها المرأة إلى سيدة مثلها حيث يمنعها حياؤها من الخوض فيها كسؤال المدعية عن مدى رغبتها في العودة إلى بيت الزوجية من عدمها في حال صدور حكم شرعي (انقياد الزوجة).

من جهة أخرى، وجهت الحكومة السعودية بإنشاء قسم نسائي متكامل مساند لإدارة تنفيذ الأحكام القضائية، يضم الإشراف النسائي للشؤون الاجتماعية، ومحكمة الأحوال الشخصية، بهدف تهيئة الأطفال قبل الحكم وأثناء المرافعة في دعاوى الحضانة والزيارة، وتلافيا للآثار السلبية على نفسية الأطفال نتيجة تنفيذ الحكم الشرعي بمراكز الشرطة غير المهيأة لاستقبال مثل هذه الحالات.