أكد قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد، أن النظام السوري قوي بترسانته العسكرية مقارنة مع تلك التي يمتلكها «الجيش الحر»، لكنه بدأ ينهار معنويا، وخير دليل على ذلك المواجهات التي تحصل يوميا بين الطرفين، إضافة إلى زيادة عدد المنشقين في صفوفه إلى أن وصل عدد عناصر «الجيش الحر» إلى نحو 70 ألفا، بينهم 5 ضباط برتبة عميد. وهذا ما أظهرته أيضا العمليات العسكرية التي نفذت في بابا عمرو وبقيت قوات النظام شهرا كاملا حتى استطاعت الدخول إليه، رغم المعارك غير المتكافئة.
وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكننا القول بأننا مسيطرون على مناطق محددة بأكملها، لكننا نؤكد أن حواجزنا منتشرة بكثافة على 60 في المائة من المناطق السورية ونقوم بعمليات عسكرية ممتازة، بينما يقتصر وجود قوات النظام فقط على مواقع الثكنات العسكرية، كما أننا قادرون على دخول أي منطقة وإدخال أي كان إليها، كما ندخل الصحافيين لينقلوا ماذا يجري على الأرض في سوريا».
وأعلن الأسعد أن العمليات التي ستنفذ في الساعات القليلة القادمة ستكون نوعية وستشكل مفاجأة للنظام، لافتا إلى أن «الجيش الحر» أسقط أمس، مروحية للجيش النظامي ودمر 6 دبابات في إدلب، ومشيرا إلى أن الأسلحة التي بحوزة عناصره ليست إلا أسلحة فردية ومتوسطة، وإسقاط المروحيات يتم باستهداف ذيلها، وهي فكرة ناجحة أدت حتى الآن إلى إسقاط ست مروحيات للجيش. واعتبر أن الأسلحة التي يحتاجها «الجيش الحر» لمواجهة ترسانة النظام العسكرية، «هي تلك المتوسطة والمضادة للدروع وللطيران، ولحماية الأرض التي يتم السيطرة عليها».
وفي حين كشف الأسعد أن «الشباب السوريين المطلوبين للخدمة العسكرية لا يلتحق منهم بالجيش النظامي أكثر من 5000، معظمهم من الطائفة العلوية، بينما ينضم قسم كبير آخر إلى (الجيش الحر)، بعدما كان يصل عددهم إلى 50000 خلال فترة ستة أشهر»، لفت إلى أن «الجيش الحر»: «اتخذ قرارا باعتبار كل القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال الثورة شهداء من الجيش، وستقدم لعائلاتهم بعد سقوط النظام التقديمات نفسها التي تقدم لشهداء الجيش». وتعليقا على ما صدر من مواقف في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، قال الأسعد «لغاية الآن، لا نسمع إلا كلاما، ونحن نشكرهم على مواقفهم، لكننا نريد أفعالا، مع تأكيدنا أن الضامن الوحيد للثورة هو (الجيش الحر)»، لافتا إلى أنه لم يتم التواصل مع رئيس المكتب الوطني السوري برهان غليون خلال اليومين الأخيرين ولم يطلع منه على تفاصيل كلامه حول المفاوضات التي تجرى بين المجلس وبعض الدول للحصول على السلاح.
من جهته، وعلى صعيد التحركات التي يقوم بها المجلس الوطني لتسليح «الجيش الحر»، أكد بشار الحراكي، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، أن العمل بين طرفي المعارضة الأساسيين، أي المجلس الوطني والجيش السوري من خلال المجلس الاستشاري العسكري، يجري كما كان مخططا له، وقد عقد في هذا الإطار، اجتماع ضم إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري المؤلف من عدد من أعضاء المجلس الوطني والعقيد رياض الأسعد والعميدين مصطفى الشيخ وفايز عمرو، وقدم خلاله مسودة اتفاق ترتكز على توحيد الصفوف لتكون كل الكتائب التي تقاتل على الأرض ومن ضمنها المتطوعون الثوار الذين سبق لهم أن خدموا الخدمة العسكرية، تحت مظلة الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، على أن يكون قائد المجلس العسكري العميد مصطفى الشيخ، والأهم من ذلك العمل على وضع حدود لمشكلة فوضى السلاح وحصرها بـ«الجيش الحر» وفق أجندته الوطنية، وفي حين قال الحراكي لـ«الشرق الأوسط»: «كان الاجتماع إيجابيا، وكان هناك اتفاق مبدئي للعمل وفق هذه المسودة، لكن الإجابة النهائية عنها ستكون خلال اليومين المقبلين»، وأضاف «وتوحيد صفوف (الجيش الحر) هو شرط أساسي لمده بالدعم المالي ومن ثم تأمين السلاح له». اعتبر الاسعد أن «(الجيش الحر) موحد وليس هناك خلافات بين مكوناته، والخلافات التي يدّعيها العميد مصطفى الشيخ ليس لها أي مبرر، هو الذي يمتلك النزعة القيادية ويحاول دائما التشكيك في أهداف الثورة، على عكس العمداء الخمسة الآخرين المنشقين الذين يؤيدون ما نقوم به».
ولفت الحراكي إلى أن هناك آليات بدأت توضع للعمل على هذا الأمر، وقال «بدأت المساعدات المالية تصل إلينا من مصادر عدة ومن دول عربية، وتعطى الأولوية الآن لتأمين السلاح لـ(الجيش الحر)». وفي حين اعتبر الحراكي أن الكلام عن نوعية هذا السلاح سابق لأوانه، قال مصدر في المجلس الوطني السوري إن «السلاح الذي يعمل على تأمينه هو نفس السلاح الذي استعمل في أفغانستان ضد القوات الروسية والذي أثبت فعاليته وسيكون الحل الأمثل في الثورة السورية. وهو عبارة عن (آر بي جي 7 و14)، وكل أنواع الأسلحة التي تحمل على الكتف». وعن مصادر هذا السلاح، يقول الحراكي «التوجه الأساسي هو الحصول على الأسلحة من الداخل السوري، حيث يتم شراء الأسلحة من العناصر والضباط الانتهازيين الذين يؤمنونه مقابل الحصول على مبالغ من المال. أما الجزء الثاني منه، فهو سيكون من خلال تنفيذ عمليات عسكرية بالتنسيق مع ضباط وأفراد لم يعلنوا انشقاقهم ولكنهم يعملون لصالح الثورة السورية، للسيطرة على مستودعات للأسلحة» . وفي حين لفت الحراكي إلى أن المحاولات لن تتوقف بالطلب من المجتمع الدولي لدعم «الجيش الحر» بالسلاح، أشار إلى أنه حتى عملية إدخال السلاح أو الحصول عليه من الخارج ليست من الوسائل المطروحة أو من الممكن تنفيذها إذا لم يتم اتخاذ قرار دولي بشأنها.