أعلن المجلس الوطني السوري أنه «غير مسؤول قانونيا ورسميا عن أي عقود أو قروض مالية داخلية أو دولية تم منحها للنظام غير الشرعي في سوريا (نظام الرئيس بشار الأسد) منذ تاريخ اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 15 مارس (آذار) الماضي»، في إشارة ضمنية إلى روسيا والصين وإيران التي تزود النظام بالأسلحة والذخائر.. إلا أنه أكد التزام الشعب السوري بكل ما يترتب عليه تجاه الدول الصديقة.
وأكد المجلس الوطني أنه «لا يعترف بجميع القروض والالتزامات المالية المترتبة على نظام الأسد منذ بدء الثورة المباركة، وأنه غير ملزم بدفع فواتير الأسلحة وأدوات القتل ومعدات القمع الموجهة لصدور الأبرياء العزل من أبناء الشعب السوري، ولا يترتب عليه أي واجبات أو مستحقات مالية لأي طرف متورط في توريد وسائل وأدوات عسكرية وأمنية وتجسسية لعصابات النظام المتهاوي».
وشدد المجلس على «أمانة وواجب الشعب السوري في عدم الإخلال والتفريط بأي شأن مالي مترتب عليه، لا سيما تجاه الدول الصديقة»، محذرا في الوقت نفسه جميع الأطراف التي لا تزال تمد النظام بالمال والسلاح والخبرات بأن هذه الإمدادات تمثل مشاركة عضوية عن سابق تعمد في قتل الشعب بأطفاله ونسائه وشيوخه، وهي بمثابة إعلان حرب على الشعب السوري العظيم، مما سيؤدي بالضرورة إلى عزلها ونبذها عن أي تعاون مستقبلي واعد في سوريا الجديدة.