في جلسة عاصفة وافق البرلمان المصري أمس على البدء في إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، الذي غاب عن الجلسة الصباحية. وبدا أن الأزمة بين نواب البرلمان وحكومة الجنزوري وصلت إلى طريق مسدود بغياب المستشار محمد عطية وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) عن الجلسة الثانية التي انعقدت ظهر أمس، بعد أن قال خلال الجلسة الأولى تعليقا على انتقادات النواب لأداء الوزراء إن «الحكومة لن تقبل أن يتطاول عليها أحد داخل المجلس». ورفع الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) الجلسة المسائية بعد دقائق من انعقادها، متهما الحكومة بافتعال الأزمات وتعطيل عمل المجلس، قائلا: «لو لم تحضر الحكومة صباح غد (اليوم)، سيكون للمجلس شأن آخر».
وسادت حالة من الارتباك في الأوساط السياسية بعد احتدام الخلاف بين البرلمان والحكومة، على الرغم من تصريحات سابقة لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن عزمه طرح الثقة عن حكومة الجنزوري. لكن عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد جماعة الإخوان قال لـ«الشرق الأوسط» إنه في انتظار الاستماع إلى هيئته البرلمانية لاتخاذ موقف بشأن الموافقة على قرار سحب الثقة من الحكومة، وهو ما علق عليه مراقبون بقولهم: «يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة.. ولم يكن هناك اتفاق مسبق حول قرار طرح الثقة من الحكومة».
ورغم موافقة البرلمان على بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة، لا يزال الجدل محتدما في مصر بشأن قدرة البرلمان على إسقاط حكومة الجنزوري.
وينص الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري (الحاكم) مطلع مارس (آذار) من العام الماضي على أن سلطة البرلمان تقتصر على الرقابة، وأن قرار تشكيل الحكومة وإقالتها في يد المجلس العسكري، لكن برلمانيين أكدوا أمس أن سحب الثقة إجراء دستوري صحيح وحق أصيل للبرلمان.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة عاجزة، وقد سبق أن أعلنا عزمنا على سحب الثقة منها.. لا جديد في هذا الأمر»، ونفى العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وجود أي اتصال بالمجلس العسكري بشأن تشكيل حكومة جديدة.. «هذا أمر منفصل تماما عن بدء إجراءات سحب الثقة».
وبدأ مجلس الشعب، أمس، مناقشة الاستجوابات المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي، في ظل غياب الدكتور الجنزوري الذي بعث باعتذار إلى المجلس وأناب عنه 7 وزراء.
وقال الكتاتني، إن «سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات، شكل لغطا كبيرا في الشارع المصري مما يستدعي على برلمان الثورة أن يناقش الحكومة في الإجراءات التي تم اتخاذها ومسؤوليتها بالسماح لعمل المنظمات بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، ثم سفر المتهمين بالطريقة التي حدثت».
وأضاف الكتاتني أن «برلمان الثورة يرفض أي محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي للبلاد، ويعلن عن رفضه للغة التهديد والوعيد والتدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية، ورفضه أيضا للتهديد باستخدام سلاح المعونة».
وتابع: «إذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها تظن أن مصر ستقبل هذا التدخل السافر فهي واهمة، وليعلم كل من تسول له نفسه بالتدخل واستباحة الوطن واختراق أمنه القومي عبر هذه المنظمات التي لا يخفى دورها على أحد، أن الشعب المصري لن يقبل بهذا التدخل أو خرق القوانين مهما كان المقابل».
وانتقد النواب بعنف غياب الجنزوري عن مناقشة الاستجوابات ضد حكومته واتهموه بعدم احترام مجلس الشعب، مطالبين بالبدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة.
وقال النائب محمود الخضيري إن «مربط الفرس هو التدخل السافر الذي حدث في شؤون القضاء، وإقالة الحكومة قبل معرفة من هذا الذي تدخل بهذه الطريقة السافرة من الممكن أن تتكرر معه هذه المأساة في الحكومة القادمة».
وقال النائب عصام سلطان إن «وزير العدل هو المخول الوحيد بنص قانون السلطة القضائية باتخاذ إجراءات في القضية»، مشيرا إلى أن القانون يكفل له إحالة القضاة الذين خالفوا القواعد القضائية في سلوكهم غير القضائي للتحقيق، ولكنه صمت على ذلك لمدة خمسة أيام وحمى المخالفين.
وقال النائب جمال حشمت إن «هناك ضغوطا شخصية أدت إلى سفر المتهمين الأميركيين، وأنه لا يوجد أحد يريد التصريح بها حتى الآن».
وأوضح النائب سعد عبود أن الأزمة أديرت بشكل سيئ وكان يجب أن نحترم القضاء وإبعاده عن الصفقات المشبوهة.
وفي السياق ذاته، قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار الليبرالي، إن «الحزب ما زال عند موقفه في موضوع تشكيل الحكومة، وهناك معايير تحكم ذلك في مقدمتها صلاحية الحكومة الجديدة وفترة وجودها وعدد الحقائب الوزارية».