وقع عدد من وزراء الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماعهم اليوم في بروكسل لبحث ملف فرض ضريبة على المعاملات المالية، على خطاب مشترك يطالبون فيه وزيرة الاقتصاد الدنماركية، مارغريت فيستاجر، بالإسراع في مفاوضات سن تلك الضريبة. ولاقى الاقتراح، الذي قدمته المفوضية الأوروبية بسن الضريبة، رفضا من جانب بريطانيا التي تفرض ضريبة مماثلة في أراضيها. إلى جانب ذلك، سيبحث الوزراء سبل تصحيح العجز في موازنة المجر، التي تعرضت لعقوبة من المفوضية الأوروبية، أواخر الشهر الماضي، تمثلت في تعليق مساعدات لبودابست تقدر بنصف مليار يورو تقريبا.
يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة البلجيكية أنها نجحت في اختبار الموازنة، مما يجعلها تمضي قدما في مشاركة الدول الأخرى الأعضاء في تنفيذ الشروط الأوروبية المطلوبة للحد من عجز الموازنة، وأنها نجحت في عملية تقشف لتوفير ما يقرب من ملياري يورو، كانت من بين إجراءات طالبت بها المفوضية الأوروبية لإقرار الموازنة، وقالت حكومة إليو ديريبو إن إجراءات التفتيش والاختبار التي قامت بها الحكومة واستغرقت أسبوعا أظهرت القدرة على توفير ما يقرب من ملياري يورو (1.8 مليار يورو)، للوفاء بالالتزامات الأوروبية بشأن الموازنة، إلى جانب مبلغ احتياطي يقدر بأكثر من 600 مليون يورو لمواجهة أي احتمالات، وأبدى رئيس الحكومة، ديريبو، سعادته البالغة لنجاح الحكومة في تحقيق اختبار الموازنة والاستعداد لمناقشتها مع المؤسسات الاتحادية، وقال إن مصدر سعادته أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لن تؤثر على عمليات البيع أو الشراء للمواطن البلجيكي، وأن الأمور ستسير بشكل طبيعي. جاء ذلك قبل ساعات من انطلاق اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو ببروكسل، في بداية اجتماعات مقررة لمجلس الأيكوفين الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول الـ27 الأعضاء، وتستمر اجتماعاتهم حتى بعد ظهر غد.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إن هيرمان فان رومبوي، رئيس مجلس الاتحاد، سيترأس الاجتماعات التي ستبحث في تقييم ما جرى اتخاذه من خطوات على طريق فرض ضريبة على المعاملات المالية، حتى تتم مناقشة الأمر بشكل موسع ونهائي.