دعا رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب في طرابلس أمس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الجريمة. وقال الكيب في افتتاح مؤتمر وزاري إقليمي حول «أمن الحدود»: «لقد شهدت المناطق الحدودية في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في نشاط مجموعات التهريب والبضائع الممنوعة مثل المخدرات والأسلحة».
وأضاف: «كما لوحظ ازدياد نشاط تهريب المهاجرين غير الشرعيين والأدوية المنتهية الصلاحية والمواد الغذائية والكحول». واعتبر الكيب أن «الجماعات الإرهابية سوف تجد دائما في المناطق الحدودية مناخا مناسبا لزعزعة الأمن، وعلينا أن نكثف الجهود لكشف تلك الجماعات والتقليل من خطرها».
ويشارك في مؤتمر طرابلس الذي يستمر يومين وزراء وممثلون للمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وتشاد ومصر ومالي والنيجر والسودان، ويشارك فيه أيضا دبلوماسيون وموفدون من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
إلى ذلك، قالت مصادر وثيقة الاطلاع في الرباط إن اللقاء بين محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، ونظيره الجزائري دحو ولد قابلية في طرابلس، لن يبحث موضوع الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ صيف عام 1994. وأشارت المصادر إلى أن الجانبين المغربي والجزائري يتحاوران حول موضوع الحدود عبر القنوات الدبلوماسية (وزارة الخارجية)، مشيرة إلى أن لقاء العنصر - ولد قابلية سيركز على مؤتمر «أمن الحدود»، الذي يتوقع أن يختتم أشغاله اليوم (الاثنين)، وأيضا على التعاون بين أجهزة وزارتي الداخلية في البلدين.
ويبحث مؤتمر «أمن الحدود» في طرابلس الذي دعت إليه ليبيا موضوع تعزيز التعاون في مجال تأمين المناطق الحدودية بين ليبيا ودول الجوار ومكافحة الإرهاب ومراقبة انتشار السلاح في المنطقة بسبب مخاوف من وصول السلاح الذي انتشر خلال الثورة الليبية إلى أيدي الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء.
من جهته دعا العنصر أمس في كلمته أمام المؤتمر إلى عقد مؤتمر آخر في المغرب على مستوى وزاري تقييمي للوقوف على مدى تفعيل التوصيات التي ستتمخض عن أشغال مؤتمر طرابلس. كما دعا إلى تبني مقاربة شمولية للشأن الأمني تشرك جميع دول المنطقة دون إقصاء.
وقال إن هذه المقاربة تحتم التركيز على الحلول التنموية لبلدان المنطقة بدعم من الشركاء، خصوصا الاتحاد الأوروبي. وأشار العنصر إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية كبيرة، موضحا أن التنظيمات الإرهابية استغلت هذا الوضع لتكثيف أنشطتها، معتمدة في ذلك على العائدات المالية التي يدرها الاتجار غير المشروع في الأسلحة، إضافة إلى المخدرات والاتجار في البشر.
ودعا ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر إلى وضع تصور جماعي حول التحديات الأمنية بالمنطقة لا يقصي أي بلد، ووضع سياسة أمنية مشتركة، وتسخير الوسائل والإمكانيات للكوادر الأمنية لمحاربة هذه الظواهر، ومن بينها الاتجار غير المشروع في السلاح والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
وفي موضوع منفصل نسبت وكالة الأنباء المغربية إلى العنصر قوله إن المغرب مستعد لتقديم الدعم لليبيا في مختلف المجالات. وأشار العنصر بعد محادثات أجراها مع نظيره الليبي، فوزي عبد العال إلى «تطلع المغرب لفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي».
من جهته قال عبد العال: «هناك آفاق واعدة للتعاون مع المغرب الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة وخبرات هامة نتطلع إلى الاستفادة منها»، وأشار إلى أن ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع المغرب في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن العنصر يقود وفدا يعد الأهم الذي يزور ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، ويضم عبد اللطيف لوديي، وزير إدارة الدفاع الوطني، كما يضم كوادر وخبراء أمنيين وعسكريين ومسؤولين في أجهزة المخابرات المغربية.
وفي موضوع منفصل، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس عفوا عل 11 سجينا تونسيا كان محكوما عليهم من طرف مختلف المحاكم في المغرب، وكانوا يقضون فترة العقوبة في سجون مختلفة. وقال بيان أصدرته وزارة العدل والحريات إن قرار العاهل المغربي الذي يقضي بالعفو بما تبقى من السجن لفائدة هؤلاء الأشخاص يأتي على إثر الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي مؤخرا إلى المغرب. وكان المرزوقي زار الرباط الشهر الماضي وأصدر بدوره عفوا عن بعض السجناء المغاربة في السجون التونسية. والسجناء الذين أفرج عنهم هم من سجناء الحق العام.