قال طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقي الموجود في كردستان والمطلوب للمحاكمة في بغداد بزعم «الإرهاب»، إنه «من السابق لأوانه الحديث عن موضوع الجلوس مع نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فهو ألحق بي أذى لم يسبق له مثيل من دون وجه حق، ومن دون أي مبرر، والمشكلة ما زالت قائمة والموضوع يتجاوز اليوم حتى الهاشمي إلى استهداف جمهور الهاشمي والمكون الذي أنتمي إليه».
وأضاف الهاشمي، الذي حدد الثالث من مايو (أيار) المقبل موعدا لمحاكمته، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حملة المداهمات والاعتقالات ضد كل من يعمل معي وضد أقاربي وأفراد عشيرتي ما زالت مستمرة، كما أن الأجهزة الأمنية داهمت بيتي في المنطقة الخضراء ثلاث مرات وعبثت بأشيائي الشخصية، فالمحنة ما زالت قائمة، خاصة أن هناك اتهامات للمحافظات السنية باعتبارها إرهابية، مما أدى إلى هجرات جماعية إلى إقليم كردستان وإلى خارج العراق، والأمر يتحول إلى واقع خطير، ولا أجد أي تحول عقلاني لدى المالكي والمحيطين به في إدارة الأزمة التي بدأت تتسع». وقال: «إذا كان المالكي يقول إن القضاء عادل وغير مسيس وإنه على نفس الدرجة من النزاهة؛ فلماذا اعترض على نقل الدعوة لإقليم كردستان أو كركوك؟». وبسؤاله عن احتمال صدور حكم غيابي ضده، أجاب: «أنا متحسب لأسوأ الاحتمالات، وسأواجه قدري كرجل مؤمن، صابر ومحتسب». وكشف الهاشمي عن أن هناك «محاولات جرت ولا تزال من قبل الرئيس جلال طالباني وأطراف أخرى لحل الأزمة وتسويتها، وأنا أصر من خلال أي تسوية على أن تكون لي وقفة أدافع فيها عن سمعتي وشرفي، وأن أحصل فيها على البراءة».
ودعا الهاشمي إلى عقد «المؤتمر الوطني» قبل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في 29 مارس (آذار) الحالي «حتى يمهد لعقد مؤتمر القمة وضمان نجاحه»، وقال إن «أي تسويف أو تأجيل للمؤتمر الوطني ستكون نتائجه سلبية على القمة العربية، الذي سيسجل معلما سياسيا مهما لبغداد وللعراق، لهذا فإن ضمان نجاحه مهم للغاية، ولا نريد عقد مؤتمر تكون نتائجه هزيلة بل نريده أن يناقش مسائل حساسة واستراتيجية لا تتعلق بالقضايا العربية فحسب، بل بالشأن العراقي».
واعتبر الهاشمي «الأخبار التي تتحدث عن دعم الحكومة العراقية للنظام السوري ضد شعبه بأنها مخالفة قانونية ودستورية»، مشيرا إلى أن «هذا لا يجوز قانونيا، لأن العراق قد تحوط دستوريا لهذا الموضوع ومنع أي نشاط قد يفسر بأنه تدخل في الشأن الداخلي لأي بلد من البلدان المجاورة أو أي بلد في العالم، أما من ناحية مصلحة الشعبين العراقي والسوري والبعد الاستراتيجي فليس من مصلحة العراق أن يقف ضد الشعب السوري الذي يتعرض للإبادة الجماعية فالتغيير في سوريا حاصل في جميع الأحوال».