طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران بـ«تجميد» تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية، وذلك في تقرير سيعرض اليوم على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وفي التقرير أوصى المقرر أحمد شهيد السلطات بـ«تخفيف أحكام الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين لا تندرج جرائمهم في إطار هذه العقوبة»، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والزنى. وحث أيضا الحكومة على التفكير جديا في تجميد هذه العقوبة بالنسبة إلى كل الجرائم «إلى أن يتم التحقق من التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
من جهة أخرى، دعا شهيد الحكومة الإيرانية إلى السماح للمتهمين بأن يكون لهم «تمثيل قانوني في جميع مراحل التحقيق». وندد الخبير أيضا بأسلوب الرجم وحض طهران على حظر توقيع عقوبة الإعدام على الأحداث القصر.
وكان شهيد ندد في تقرير أول صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعدامات سرية (249 حالة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011 وفقا للأرقام المحدثة التي وردت في التقرير الحالي) جرت العام الماضي في إيران. إضافة إلى ذلك، تم إعدام 421 شخصا العام الماضي في طهران وفقا لمقرر الأمم المتحدة الذي استند إلى أرقام رسمية.
ولوضع تقريره اجتمع شهيد، الذي لم يسمح له بالتوجه إلى إيران، مع خبراء ودبلوماسيين في جنيف كما توجه إلى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا للاستعلام من إيرانيين يعيشون في أوروبا عن الوضع في بلدهم.
وأوضح مقرر الأمم المتحدة أنه رغم وجود الإطار التشريعي اللازم في إيران لتشجيع احترام حقوق الإنسان، فإنه في الواقع العملي كثيرا ما يتم انتهاك هذا القانون من دون عقاب نتيجة تردد السلطات في محاكمة المسؤولين.
وقال «بصفتها عضوا أصيلا في منظومة الأمم المتحدة، فلجمهورية إيران الإسلامية دور مهم تقوم به في المجتمع الدولي لكنه ويا للأسف حجب بسبب المواجهة والتوتر».
ودعا السلطات إلى تطبيق القوانين، وخصوصا في مجال حرية التعبير والاجتماع، منددا بـ«انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية»، من بينها عمليات تزوير انتخابية، وخصوصا في انتخابات عام 2009 التي أتاحت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.