وسط تصاعد حدة الانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية، على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية ببراءة الطبيب المجند أحمد عادل (27 عاما) في قضية توقيع «كشوف العذرية» على عدد من الناشطات خلال احتجازهن بالسجن الحربي العام الماضي، قالت الناشطة سميرة إبراهيم بطلة القضية وصاحبة الدعوى ضد المجلس العسكري وهي تبكي في اتصال مع الـ«الشرق الأوسط» أمس: «أنا خلاص فكرت وقررت اللجوء للمحاكم الدولية لأنها الطريق الوحيد للحصول على حقي».
وكانت سميرة قد احتجزت في السجن الحربي يوم 10 مارس (آذار) من العام الماضي على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعد على منشآت حيوية، وتم الحكم عليها وقتها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. وجاء في حيثيات الحكم ببراءة عادل أن «المحكمة اطمأنت لبراءة المتهم بعد الانتهاء من سماع كل شهود الواقعة التي طلبتهم المدعية، والذين جاءت شهادتهم بنفي الواقعة».
وقالت إبراهيم أمس، وهي ما زالت تعاني من آثار الانهيار الذي تعرضت له عقب صدور الحكم، «إذا كنت قد شعرت بالإهانة أثناء تعرضي لكشف العذرية العام الماضي، فقد شعرت بقدر أكبر من هذه الإهانة فور صدور حكم البراءة»، واصفة الحكم بـ«الصادم».
وأوضحت إبراهيم: «منذ صدور حكم البراءة لا أستطيع منع نفسي من البكاء.. لكن رغم ذلك، فإنني لن أتنازل عن حقي، وسوف أستخدم كل الوسائل المتاحة كي يحاكم من ارتكبوا هذه الجريمة في حقي»، مضيفة: «ما حدث ليس مجرد إهانة لي فقط، لكنه هتك عرض لمصر كلها ببناتها وسيداتها جميعا».
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الغاضبة حيال حكم البراءة، ووصفت 16 منظمة حقوقية وأحزاب وحركات احتجاجية مصرية أمس الحكم بأنه «لم يكن مفاجئا»، وقالت في بيان لها بعنوان «حكم العسكرية في قضية فحص العذرية ليس نهاية المطاف»، إن الحكم «يفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاد سبل العدالة داخل مصر».
وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري بأن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة».
وأكد البيان على أن «الحكم كان متوقعا، فقد اعتاد المجلس العسكري إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت، أو حتى وقوعها، كما في هذه الحالة.. إن ما حدث بالمحكمة يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر».
ووقع على البيان 16 جهة منها: حركة 6 أبريل، و«شباب من أجل العدالة والحرية»، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجماعة «مصريون ضد التمييز الديني»، و«الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد المرأة»، و«تحالف المنظمات النسوية»، و«مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».
وقال البيان إن المحامين عن سميرة قاموا بتقديم شهادات لأربعة شهود أمام المحكمة العسكرية تفيد بأن أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقروا أمام الشهود وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك علمهم بإجراء الفحص على المتظاهرات، وأن هذا إجراء روتيني لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوصات لن تتكرر في المستقبل.
وأضاف البيان: «لدينا ما يكفي من الأدلة والشهود لإثبات وقوع الجريمة، ولكننا نحتاج لقضاء حقيقي ومستقل وعادل نلجأ إليه، وليس هيئة تابعة لوزارة الدفاع المتورطة في الجريمة».