أسفرت أحداث العنف التي عرفتها بلدة إمزورن (شمال المغرب) أول من أمس عن وقوع جرحى بين رجال الأمن ومتظاهرين، وقال بيان رسمي إن عددا من رجال الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم اعتقال بعض الأشخاص، لكن البيان الرسمي لم يتطرق إلى إصابة متظاهرين. وأفادت مصادر طبية في مدينة الحسيمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والقريبة من إمزورن، أن بعض حالات الجرحى التي استقبلها مستشفى محمد الخامس في الحسيمة كانت خطيرة وتطلبت إجراء عمليات جراحية معقدة. واندلعت المواجهات عندما تدخلت قوات الأمن لمنع تنظيم مظاهرة، دعت إليها «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية، والتي كانت ستنطلق من بلدة إمزورن باتجاه بلدة «بني بوعياش» التي تعرف توترا كبيرا ومواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين منذ الأربعاء الماضي عندما فرقت قوات الأمن اعتصاما أمام مقر حاكم المدينة، ومباني المكتب الوطني للكهرباء. وأشارت تقارير حقوقية إلى أن الاعتصام أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء في آيت بوعياش، التي تبعد نحو 25 كيلومترا عن مدينة الحسيمة، للاحتجاج على ارتفاع فواتير الكهرباء والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتوظيف العاطلين، استمر لأزيد من ستة أشهر قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، ومنذ ذلك الحين وبلدة «آيت بوعياش» تعيش على وتيرة المظاهرات والمواجهات بين قوات الأمن والمحتجين والمداهمات والاعتقالات.
غير أن التوتر انتقل إلى الحسيمة التي عرفت بدورها مظاهرات للتضامن مع المحتجين في بلدة «آيت بوعياش» منذ يوم السبت الماضي، ثم إلى مدينة إمزورن التي دعا فرع «حركة 20 فبراير» فيها إلى تنظيم مسيرة تضامنية أول من أمس باتجاه بلدة «بني بوعياش»، غير أن اعتراض قوات الأمن للمسيرة الاحتجاجية أدى إلى اندلاع أحداث عنف ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها ما سمته «التصعيد القمعي الممنهج ضد الحركات الاحتجاجية عوض الحوار والبحث عن الحلول لمشكلات المحتجين». وطالبت الجمعية «بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها سكان بني بوعياش وجبر أضرارهم». واتهمت الجمعية القوات الأمنية باستعمال القوة بشكل مفرط وممارسة العنف بشكل مبالغ فيه خلال هذه الأحداث. ودعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام مقر محافظة الرباط للتضامن مع المحتجين في مدن: بني بوعياش وإمزورن والحسيمة.
من جهتها، طالبت جمعية الريف لحقوق الإنسان «بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها بني بوعياش. وفتح سجل خاص لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تدون فيه شكاوى المتضررين من أعمال العنف المرتكبة من طرف قوات الأمن مع الشروع الفوري في إجراء أبحاث في شأنها، وإحالة نتائجها على القضاء المختص احتراما لمبدأ المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب. وضرورة إجراء تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الإدارية والتنموية الكفيلة بالاستجابة لمطالب المواطنين وبوضع بلدة بني بوعياش في سياقات المشاريع التنموية الشاملة بما يتناسب وجبر الأضرار الجماعية التي لحقت بالمنطقة جراء عقود من الحصار والتهميش».
يشار إلى أن الحكومة المغربية تعتزم إلغاء ضريبة لدعم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كانت تضاف عادة إلى فواتير الكهرباء، وذلك لامتصاص الاحتجاجات المتكررة في عدد من المدن المغربية بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.