جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد أن الوضع في سوريا «بلغ حدودا تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوما بعد يوم».
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان المجلس قد تطرق إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الختامي حول معالجة الأزمة السورية، وقد أدان المجلس المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، التي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى، مناشدا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحد لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وكان خادم الحرمين الشريفين أعرب، والأمراء والوزراء، عن أخلص التمنيات بموفور الصحة والعافية للأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائلين المولى عز وجل أن تكلل الفحوصات الطبية المجدولة التي يجريها بالنجاح، بينما أطلع الملك عبد الله المجلس على مباحثاته مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، مؤكدا «عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الشقيقين وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية».
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تناول بعد ذلك، المستجدات على الساحة العربية، منوها في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي شملت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وفي الشأن المحلي أعرب وزير الثقافة والإعلام عن أن المجلس ناقش جملة من المواضيع، واستعرض النشاطات الاقتصادية والعلمية التي شهدتها السعودية خلال الأسبوع الماضي، ومن ذلك تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الرابعة والثلاثين لعام 1433هـ - 2012م وفعاليات المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية.
كما أطلع المجلس على عدد من المشاريع التنموية التي تم تدشينها والتي تم توقيع عقودها في عدد من مناطق المملكة، مثمنا الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «إسكان الملك عبد الله بن عبد العزيز التنموي» في منطقة جازان الذي تشرف على تنفيذه «مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي» التي سيتم افتتاحها غدا، الأربعاء، وتشتمل على 2000 وحدة سكنية جاهزة للسكن من أصل 6000 وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع، وبتكلفة 6 مليارات ريال.
كما أصدر المجلس عددا من القرارات، حيث أقر، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إنشاء هيئة لإدارة مواجهة الكوارث، عددا من الإجراءات من بينها «استمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما فيها نشاط إدارة الكوارث ومواجهتها، وأن يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين بمستوى عال لجهات حكومية معنية، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة»، وأسند القرار لمجلس الدفاع المدني الكثير من الاختصاصات من بينها: «اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وإصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية، إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.. إلغاء اللجنة التحضيرية لمجلس الدفاع المدني وإنشاء لجنة تسمى اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعضوية ممثلين لجهات حكومية معنية وحدد لها القرار عددا من الاختصاصات، وإعادة هيكلة أمانة مجلس الدفاع المدني على النحو الموضح في القرار، وأن يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها مع تحديد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس».
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفقرة (1) من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/ 1/ 1428هـ، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط أن لا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، مع تمديد العمل بالفقرة (1) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/ 6/ 1429هـ، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20 في المائة من قيمة العقد وفقا للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتبارا من 1/ 1/ 1429هـ، مقابل ضمان بنكي مساو لهذه الدفعة، على أن يسري التمديد المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) أعلاه لمدة ثلاث سنوات ابتداء من العام المالي 1433 - 1434هـ.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور مساعد بن عبد الله بن صالح الفريان على وظيفة «مدير عام الاستشارات» بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة، وعبد الرحمن بن محمد مصطفى بن أمين أحمد على وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، والدكتور حمد بن محمد بن سعيد الهاجري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والمهندس عبد الله بن محمد بن عبد الله العرفج على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء، وعبد الله بن صالح بن عبد الله آل عبد السلام على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للبرامج المساندة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.