السلطة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين من العنف الإسرائيلي

بعد غياب 6 أشهر.. «الرباعية الدولية» تناقش هجمات إسرائيل

TT

بعد غياب ستة أشهر، عادت اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، إلى الاجتماع في نيويورك، وهذه المرة لمناقشة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي تتواصل منذ الجمعة الماضي، في وقت طلبت فيه إسرائيل من مجلس الأمن، مناقشة ما سمتها «الهجمات الإرهابية الصاروخية» التي تسقط في إسرائيل من غزة. غير أن مجلس الأمن لم يحدد جلسة لذلك بسبب انشغاله بمناقشة الوضع في سوريا.

وأصدرت دول كثيرة في الأمم المتحدة من خارج اللجنة الرباعية، بيانات أدانت فيها الهجمات الإسرائيلية، من بينها الصين التي دعت إلى تهدئة الوضع ووقف الهجمات الإسرائيلية، وإيران التي اعتبرت الهجمات الإسرائيلية «جرائم حرب».

وتزامن اجتماع الرباعية مع بداية جلسات مجلس الأمن لمناقشة الربيع العربي بصورة عامة، والوضع في سوريا بصورة خاصة. وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تخوفه من اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة. وقال: «أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير بين غزة وإسرائيل. ومرة أخرى، نرى أن المدنيين هم الذين (يدفعون ثمنا باهظا)». وأضاف، في الجانب الآخر، أن الهجمات بالصواريخ على المدنيين الإسرائيليين «غير مقبولة». غير أنه حث إسرائيل على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، وكان مون هو من دعا إلى اجتماع اللجنة الرباعية بعد أن قام بجولة في المنطقة.

من جهتها، طالبت السلطة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من عمليات القتل التي تمارسها إسرائيل هناك خارج القانون، كما جاء في رسالة إلى المجلس.

وكان السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعث برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين فيها «أعمال العنف الدموي والإرهاب التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة»، واصفا ذلك بانتهاك خطير لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وقال منصور إن إسرائيل قتلت خارج القانون ما لا يقل عن 18 فلسطينيا بينهم صبي عمره 12 عاما، (ارتفع العدد أمس إلى 23)، وجرحت العشرات من المدنيين الآخرين، بما في ذلك النساء والأطفال. وطالب منصور، باسم منظمة التحرير والسلطة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بأن «يفي بالتزاماته ويضطلع بمسؤولياته بموجب الميثاق وبموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كونها تتعلق بحقوق وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، بما في ذلك الاحتلال الأجنبي، ولا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني الاستثناء لهذه المسؤولية في حماية المدنيين من جرائم الحرب والفظائع التي ترتكب ضدهم». وأضاف أنه «لا يمكن للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أن يطبق بشكل انتقائي عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني ظلما تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي لما يقرب من 45 عاما، ويجب أن يكون للشعب الفلسطيني نفس الحقوق وتوفر له الحماية التي يكفلها القانون الدولي لجميع الشعوب الأخرى ويقع على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، ويجب ضمان احترام أحكام القانون الإنساني الدولي لحماية حقوق وسلامة ورفاهية شعب يرزح تحت الاحتلال الأجنبي».

وأكد منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، عن هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بشكل فوري، لوقف العدوان الإسرائيلي ومطالبة إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ويحضر اجتماع الرباعية توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، ومفوض اللجنة، الذي كان قد أجرى اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين قبل اجتماع أمس، غير أن اتصالاته لم تحدث تقدما ملحوظا. وكان بلير بدأ أول اتصالاته بعد تعيينه مبعوث خاصا سنة 2008.

وخلال السنوات الأربع الماضية، اجتمع مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، ومع قادة في المنطقة، ومع رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين. كما تبنى اجتماعات دينية وجهودا لتوثيق العلاقات بين الجيل الجديد في كل من إسرائيل وفلسطين. وبعد سنة في منصبه، أعلن توني بلير خطة جديدة للسلام ولحقوق الفلسطينيين ولحماية إسرائيل، وسماها «خطة وادي السلام». وفي السنة الماضية، قال بلير إنه يود أن يرى حركة حماس وحزب الله يشتركان في محادثات السلام: «ولكن في ظل الظروف الصحيحة». واقترح أيضا أن زعماء دينيين من الأطراف المتنازعة ينبغي أن يشتركوا في عملية السلام. وكرر أن حل الصراع «يمكن أن يكون أسهل من آيرلندا الشمالية»، إشارة إلى حل الصراع الأخير قبل أكثر من عشر سنوات خلال رئاسة الرئيس بيل كلينتون.