أكد رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الرحيم الكيب أن الحدود الليبية ستكون تحت السيطرة الكاملة خلال فترة قريبة جدا، مشيرا إلى أن فترة الأشهر الأربعة الماضية كانت غير كافية لإحكام السيطرة على كل حدود ليبيا مع دول الجوار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال الكيب أمس، عقب اختتام أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، الذي انطلق في طرابلس أول من أمس، إنه «سيجرى تفعيل جهاز حماية الحدود وتزويده بكل الإمكانات من طائرات مراقبة وقوات بشرية على الأرض، للقيام بالدور المنوط به»، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر على الأرض الليبية يعد إنجازا إقليميا مهما. وقال إن «الدول المشاركة تعني ما تقول عندما جاءت واجتمعت هنا، وتوصلت إلى ما توصلت إليه من نتائج على مستوى هذا المؤتمر».
وشارك في أعمال المؤتمر وزراء الداخلية والدفاع ورؤساء وفود من كل من مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والنيجر، وتشاد، و مالي، وموريتانيا بالإضافة إلى ليبيا.
ودعا الكيب دول الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدم تركها تواجه هذه المشكلة بمفردها. كما أعلن الكيب أن الجهات المختصة في ليبيا بصدد البحث عن الصواريخ المحمولة «سام 7» والسيطرة عليها.
وقال الكيب، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس أمس: «نحن لا نريد أن نتسبب في أي إشكاليات أمنية لأي دولة سواء كان ذلك من دول العالم أو من دول الجوار». وشدد على حق ليبيا في الاحتفاظ بتلك الأسلحة وحراستها بالكامل.
بدوره، قلل وزير الدفاع أسامة الجويلي من أهمية تلك الصواريخ، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أخذ أكثر من حجمه. وقال الجويلي في تعقيب إنه جرى تجميع أعداد كبيرة منها رغم أنها لم تستخدم في حرب التحرير، موضحا أنه يتم إبلاغ الثوار بأي مكان توجد فيه ليقوموا بدورهم بتسليمها رغم أن الثوار مدنيون وأنواع هذه الصواريخ غير معروفة لهم.
إلى ذلك، تعهد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، بأن تتخذ حكومة بلاده كل الإجراءات لضمان عدم المساس بأمن ليبيا انطلاقا من الأراضي الجزائرية. وكشف أن أجهزة الأمن الجزائرية أجهضت مخططا لـ«القاعدة» كان يهدف إلى إدخال أسلحة ليبية عبر الحدود. وقال ولد قابلية أمس في طرابلس، في نهاية أشغال المؤتمر، إنه «لا توجد عناصر ليبية داخل الجزائر ترغب في تهديد أمن واستقرار بلد شقيق».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الوزير الجزائري قوله، إن حكومته «أقرت بأن المساس بأمن ليبيا يرجع بالتالي على أمن الجزائر نفسها»، مشيرا إلى أن الجزائر «مصممة وملتزمة باتخاذ كل التدابير للتصدي لأي شيء قد يزعزع أمن واستقرار البلدين».
ولم يوضح الوزير الجزائري من يقصد بالتحديد بأنه مصدر تهديد لأمن ليبيا. وأضاف: «لسنا بحاجة إلى مزيد من عدم الاستقرار. فقد عانينا من اللااستقرار والتهديدات الإرهابية التي أثرت على الأوضاع بالمنطقة».
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان ولد قابلية، أن تنظيم «القاعدة» في صحراء الساحل «استغل التغيرات السياسية التي وقعت في تونس وليبيا، لإيجاد بؤر توتر جديدة بالمنطقة، لا سيما من خلال تعزيز قدراته بأسلحة متطورة جدا». وكشف ولد قابلية أن أجهزة الأمن الجزائرية أحبطت محاولات كثيرة، من طرف عناصر «القاعدة»، لإدخال أسلحة ليبية إلى التراب الجزائري. وأضاف: «يشكل استفحال أنشطة (القاعدة) وتفرعاتها في المغرب العربي والساحل، تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها، الأمر الذي يدفع البلدان المعنية إلى تكثيف جهودها في مجال مكافحة هذه الآفة». وتحدث ولد قابلية عن «جهود كبيرة بذلتها الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا في هذا الاتجاه، وقد بدأت تعطي ثمارها، وهذا ما يشجع على محاولة اعتماد مقاربة إقليمية واضحة، لمكافحة الأعمال الإجرامية التي لا تهدد بلدا واحدا فحسب؛ بل المنطقة كلها». وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، قد التقى بالوزير الجزائري أول من أمس. وجمعهما حديث عن أمن الحدود التي يزيد طولها على 900 كلم. ونقل عن ولد قابلية قوله خلال اللقاء، إن الجزائر «ستواجه بكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية، الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية».
وأنهى وزراء داخلية ليبيا والجزائر ومصر وتشاد والنيجر ومالي والسودان والمغرب وموريتانيا اجتماعهم حول أمن الحدود، بالمصادقة على «خطة طرابلس»، التي تضمنت اتفاقا حول تعزيز مفهوم «الحدود الآمنة» بشكل دقيق، وبحث إمكانية إنشاء «لجنة» من الخبراء والمتخصصين لتبادل الرأي والمشورة في إطار تأمين الحدود، على المستويين الثنائي والإقليمي، واعتماد استراتيجية مشتركة وتفعيل الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بأمن الحدود، وتبادل المعلومات وتحليل المخاطر والتهديدات بالمنطقة.
وقرر المؤتمر الذي دام يومين، وضع آلية للتعاون الإقليمي في ما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن، أمس، عن تمديد مهمة بعثته في ليبيا لمدة عام آخر حتى يمكنها مواصلة المهام المنوطة بها وهي مساعدة طرابلس في عملية التحول الديمقراطي.
وستبدأ الولاية الجديدة للبعثة، المؤلفة من نحو 200 موظف دولي ومحلي، في 17 مارس (آذار) الحالي. وتتمثل المهام الرئيسية للبعثة في المساعدة في تنظيم الانتخابات وإرساء مبادئ حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون والحد من انتشار الأسلحة في البلاد.
على صعيد آخر، تنتخب العاصمة الليبية مجلسها البلدي في الخامس من مايو (أيار) المقبل في أول عملية انتخابية تشهدها طرابلس منذ سقوط نظام معمر القذافي، على ما أعلن الأحد الرجل الثاني في المجلس البلدي للمدينة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال نائب رئيس المجلس البلدي في طرابلس، هشام الكريكشي إن المجلس سيبقى على شكله الحالي وسيضم عشرة ممثلين عن كل دائرة من دوائر العاصمة إضافة إلى رئيس البلدية ومساعده.