أفرز المؤتمر الثالث لحركة التجديد التونسية (الحزب الشيوعي سابقا) قيادة سياسية جديدة بأربعة رؤوس بعد ثلاثة أيام (من 9 إلى 11 مارس/آذار) من النقاشات الساخنة حول مستقبل الحركة، وكيفية عودتها إلى الساحة السياسية بعد أن منيت بهزيمة غير متوقعة في انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة. وحافظ أحمد إبراهيم، الأمين العام للحركة على موقع القيادة، وانتقل إلى رئاسة الحركة بعد أن كان أمينا عاما في حين أدخلت تحويرات على القيادة تمكن من خلالها بوجمعة الرميلي، من احتلال موقع أمين عام وطني ومنسق عام للحزب، بينما أصبح سمير الطيب، أمينا عاما وطنيا ناطقا رسميا باسم الحركة، واحتفظ عبد الجواد الجنيدي على موقعه داخل الحركة بصفته أمينا عاما وطنيا مكلفا التنظيم والتعبئة.
ويتكون المجلس المركزي للحركة من 140 عضوا، ووافق 128 عضوا على طريقة القيادة الجماعية الجديدة للحزب، في حين اعترض عليها 9 أعضاء، وامتنع ثلاثة منهم عن التصويت. ومن المنتظر تكوين هيئة سياسية جديدة خلال الأيام القادمة تضم ثمانية أعضاء من بينهم القيادة الرباعية المكونة من إبراهيم والرميلي والطيب والجنيدي.
وقال إبراهيم، الرئيس الجديد للحركة لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر عرف مثل مختلف المؤتمرات ذات الطابع الديمقراطي نقاشات حادة بين أعضائه حول طريقة التعاطي مع الوضع السياسي الجديد، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تمكنت من الاتفاق على قيادة تجمع عدة وجهات نظر داخل الحركة، وهي في كل الأحوال تعكس الحراك السياسي الداخلي لأحد أهم وأقدم الأحزاب السياسية في تونس.
وأضاف إبراهيم أن العيون ستكون متوجهة بالأساس إلى المرحلة السياسية القادمة بزخمها الكبير المتمثل أساسا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال إن مهمة توحيد القوى السياسية ذات التوجه الديمقراطي تبقى الغاية الأساسية من وراء تجديد جزء كبير من هياكل الحركة، وإدماج طاقات جديدة قادرة على التخطيط والتسويق لبرامج الحزب ونموذجه التنموي الذي من المفترض أن يقطع مع استقالة الدولة ويستجيب لمقتضيات التنمية المتوازنة.
وحول طريقة القيادة السياسية الجديدة التي تجمع عدة قيادات في الوقت نفسه، قال إبراهيم إن الظرف السياسي الحالي وعدم قدرة معظم الأحزاب السياسية المعارضة على المعارضة الفعالة في ظل اختلال التوازن لصالح الائتلاف الثلاثي الحاكم، كلها أشياء تفرض على الحركة أكثر من فكرة للتوصل إلى إقناع الناخب التونسي بأهمية المشروع الحداثي الذي تطرحه الحركة خلال هذه الفترة.
وحول الخيبة الكبرى التي منيت بها تلك القوى لدى الناخب التونسي وطريقة الوصول إليه من جديد بعد أن أحجمت عنها تلك القوى، قال إبراهيم إن حركة التجديد لم تيأس من الناخب التونسي، وستتوجه له بعد عقد المؤتمر الثالث بروح جديدة، وخطاب جدي، وأفكار مستلهمة من الواقع التونسي، وهي متفائلة تمام التفاؤل بالنسبي لمستقبلها السياسي، على حد قوله.
على صعيد آخر، تبادلت عدة إطراف الاتهامات بعد مقتل الداعية الإسلامي التونسي لطفي بن صالح (52 سنة) المنتمي لجماعة «الدعوة والتبليغ» بعد تلقيه صباح الأحد طعنات بسكين وهو في طريقه لأداء صلاة الصبح.
وذكرت بعض المصادر الأمنية أنها ألقت القبض على أربعة متهمين، وأنها أذنت بفتح تحقيق قضائي في ظروف الوفاة.
وذكرت مصادر أخرى أن الجريمة مدبرة، وأن خلافا دب في نفس ليلة الحادثة بمسجد يوجد في نفس المكان وسط العاصمة بين الداعية التونسي ومجموعة من السلفيين قام بانتقادهم بشدة.
واعتبرت وزارة الداخلية التونسية أن «الحادثة عادية»، في حين اعتبرتها أطراف أخرى جريمة مدبرة.