ألغت محكمة استئناف أميركية، أمس، حكما بالسجن مدته 22 عاما على مفجر الألفية، وقالت إن الحكم متساهل للغاية، وأعادت القضية إلى محكمة أقل درجة لإعادة الحكم فيها.
وأدين الجزائري أحمد رسام في 2001 في ما له صلة بمؤامرة لتفجير مواد ناسفة في مطار لوس أنجليس الدولي عام 1999، وحكم عليه بالسجن 22 عاما، بالإضافة إلى 5 أعوام يقضيها تحت المراقبة بعد الإفراج عنه. لكن سلطات الادعاء استأنفت الحكم لوصفها إياه بأنه مخفف أكثر مما ينبغي.
وكانت هيئة المحلفين في لوس أنجليس (كاليفورنيا) أدانت الجزائري أحمد رسام بتهمة التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية خلال الاحتفالات بالألفية في الولايات المتحدة، ليواجه بذلك عقوبة قد تصل إلى 130 سنة سجنا.
وأبطلت لجنة مكونة من 11 قاضيا في محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بالولايات المتحدة، الحكم أمس في أحدث منعطف في القضية المنظورة منذ سنوات. ووافق سبعة من قضاة محكمة الاستئناف على أن مدة الحكم على رسام أقصر كثيرا من التي تنص عليها التوجيهات الأميركية الخاصة بإصدار الأحكام، بينما اعترض أربعة على ذلك.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي رسام ولا من متحدثة باسم مكتب المدعي الأميركي في سياتل.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن رسام الذي تدرب في معسكرات الإرهابيين في أفغانستان خطط لهجوم في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 1999، لكنه اعتقل لفترة وجيزة قبل ذلك حين كان يعبر الحدود من كندا إلى الولايات المتحدة.
وكتب القاضي ريتشارد كليفتون بالدائرة التاسعة، في رأيه، أن المتفجرات التي ضبطت بحوزة رسام كان من شأنها أن تحدث انفجارا أشد أربعين مرة من سيارة ملغومة.
وكان رسام قد اعتقل لدى وصوله على متن عبارة من كندا إلى بورت أنجليس بولاية واشنطن الأميركية، بعدما شك موظف في إدارة الجمارك من سلوكه العصبي. وعندما فتح رجال الإدارة صندوق سيارته المستأجرة، عثروا على أكثر من 130 رطلا من المتفجرات وأربعة أجهزة توقيت قنابل مخبأة في إطار احتياطي. وفر رسام لكنه اعتقل بعد حين، وخلال ساعات بدأت الحكومتان الأميركية والكندية واحدا من أكبر التحقيقات في نشاطات الإرهاب الدولي في أميركا الشمالية.
وأضاف: «الجرائم التي سعى رسام لارتكابها مروعة. السبب الأهم لما خلصنا إليه هو أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية غير منطقي بدرجة كبيرة وغير متناسب مع هذه الجرائم».