في الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دهشته إزاء ما وصفه بدعوة القيادة القطرية إلى التدخل في سوريا، وطالب بعدم تسليح المعارضة والتزام الطرفين المتزامن بوقف إطلاق النار، أكد مسؤول عسكري روسي بارز أمس أن موسكو ستلتزم بتنفيذ كل العقود المبرمة سابقا بشأن توريد المعدات العسكرية إلى دمشق.
وقال لافروف، في ختام مباحثاته مع نظيره الفلبيني في موسكو، إنه «ووزراء الخارجية العرب اتفقوا في القاهرة على أسس التسوية التي يجب السعي من أجل تحقيقها في سوريا»، مشيرا إلى أن هذه التسوية «تستند إلى خمسة مبادئ، منها عدم قبول أي تدخل في الشؤون الداخلية لسوريا»، وموضحا أن روسيا تريد إقناع سوريا بقبول مراقبين دوليين مستقلين يتولون مراقبة وقف «متزامن» لأعمال العنف من الجانبين.
ومضى لافروف ليعرب عن استغرابه تجاه دعوة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم إلى بدء الاستعدادات من أجل إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيرا إلى أنه علم بهذا الخبر وهو على متن الطائرة التي أقلته إلى نيويورك، الأمر الذي قال إنه «يتناقض بشكل مطلق مع ما اتفقنا عليه، وما أعلناه معا حول سوريا في الجامعة العربية».
كما أوضح لافروف أن قوات الحكومة السورية لن توقف القتال وتنسحب من مواقع؛ ما لم تفعل قوات المعارضة الإجراء نفسه في الوقت نفسه، وقال «يجب أن يكون هذا متزامنا»، منوها بأن «الهدف هو أن يدرك الجانبان أن هناك مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة تطبيق هذا المطلب، وسنقوم بصياغة هذا المطلب من أجل وقف إطلاق نار فوري».
وأجاب عن سؤال في المؤتمر الصحافي بقوله «يجب ألا يتمخض الأمر عن وضع تجري فيه مطالبة الحكومة بمغادرة المدن والبلدات، بينما لا تجري مطالبة الجماعات المسلحة بالشيء نفسه»، مشيرا إلى أن «انسحاب القوات الحكومية من جانب واحد غير واقعي على الإطلاق»، وأن «السلطات السورية لن تفعل ذلك؛ سواء أردنا أم لم نرد، والجميع يدرك هذا جيدا».
وحول الأسلحة التي تحصل عليها المعارضة السورية من الخارج، قال لافروف إن بلاده تعرب عن قلقها تجاه احتمالات وقوع الأسلحة التي يجري إرسالها من الخارج في أيدي مقاتلي قوات من «القاعدة»، في حال صحة الأنباء التي تتحدث عن وجودهم في سوريا. واستطرد قائلا إنه «وفي حال كنا نسير نحو وقف النار، فيجب نسيان عسكرة هذه الأزمة، ولهذا يجب عدم تسليح المعارضة والتحول نحو العمل من أجل وقف النار عبر آلية رصد مستقلة وغير منحازة».
وفي غضون ذلك، أكد أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، التزام روسيا بتنفيذ كل العقود المبرمة سابقا بشأن توريد المعدات العسكرية إلى النظام السوري، وقال في تصريحات صحافية أمس إن «لدينا علاقات تعاون جيدة مع سوريا في المجال العسكري - التقني، وهذا ليس سرا. ولا يوجد حاليا ما يتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات».
كما نفى أنطونوف وجود قوات روسية خاصة في سوريا، وإن اعترف بوجود تقنيين عسكريين لتدريب الكوادر المحلية على استخدام التقنيات العسكرية الروسية.. وقال ردا على سؤال حول إرسال قوات روسية إلى سوريا، ومنها تشكيلات القوات الخاصة والمستشارين العسكريين «كل هذا هراء، لا توجد قوات روسية خاصة في سوريا، ولا يوجد أي مقاتل روسي هناك».
وفسر أنطونوف وجود العسكريين الروس في سوريا بقوله «إننا حين نقوم بتوريد الدبابات إلى دولة ما، فإن ذلك يرتبط معه إرسال تقنيين عسكريين مختصين بهذه الدبابات، ليقوموا بتدريب الكوادر المحلية على استخدام هذه التقنيات».