نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 18 متهما، بينهم 17 سعوديا ومتهم واحد نيجيري الجنسية، حيث وجه إليهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تسعى إلى التفجير والتخريب والقتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء من دون وجه حق، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع في السفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها أخذا بمنهج، والتآمر لتحقيق أهداف الخلية الإرهابية وذلك بتجنيد العناصر، ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والشروع في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة جدة، وتهريب ونقل وحيازة الأسلحة والقنابل وقذائف «آر بي جي» ومواد متفجرة والتدرب عليها والمتاجرة فيها بقصد استخدامها في عمليات إرهابية والإخلال بالأمن ومقاومة رجال الأمن، والاجتماع والتواصل والتنسيق مع عدد من قادة وأعضاء تنظيم القاعدة ومطلوبين للجهات الأمنية، والتستر عليهم وإيوائهم ونقلهم ومن بينهم متورطون في تنفيذ اعتداءات إرهابية بمدينة الرياض وتنفيذ جريمتي قتل لأحد المستأمنين من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة وآخر من المستأمنين بالقاعدة البحرية بالمنطقة الشرقية، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم، وانتحال صفة رجال الأمن بارتداء أزياء عسكرية لنقل أعضاء الخلية تفاديا لكشفهم من قبل نقاط التفتيش، وتزوير الوثائق والمستندات لاستخدامها من قبل المطلوبين للجهات الأمنية.
بينما حضر الجلسة المدعى عليهم الثمانية عشر جميعا، حيث تلا المدعي العام عليهم لائحة الدعوى، وبعد الانتهاء من تلاوة لائحة الدعوى بين القاضي للمتهمين أن لهم الحق في الاستعانة بمحام للدفاع عنهم، وأنه في حال عدم استطاعتهم دفع التكاليف فإن وزارة العدل تتولى تعيين محام للدفاع عنهم، وتم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل واحد من المدعى عليهم الـ18، وقد حضر الجلسة ممثلو وسائل الإعلام.