وقعت دولتا السودان وجنوب السودان اتفاقيتي ترسيم الحدود وحالة مواطني كل دولة في الدولة الأخرى (الجنسية)، بحضور رئيس الآلية الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، ورمضان العمامرة نائب رئيس مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إثيوبيا.
ونصت الاتفاقية الأولى على تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزيري الداخلية في البلدين تتابع الاتفاقية وتنفيذها، ومعالجة مشاكل الجنسية، وأن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها بعد أسبوعين من توقيع الاتفاقية لوضع برنامج عمل والقوانين الداخلية. وأن تختص اللجنة بمعالجة قضية الجنسية لمواطني كل بلد في الآخر، والاتفاق على حرية الإقامة، وحق التكسب والتملك والتصرف، والتكيف في النشاط الاقتصادي. ونصت الاتفاقية على أن يتم تصديقها في غضون 30 يوما كتابة، على أن يخطر كل طرف الآخر قبل 60 يوما في حال وجود خلل أو تراجع. كما تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالترتيبات الإجرائية ووضع الأسس العامة لترسيم الحدود بين البلدين.
واعتبر باقان أموم، كبير مفاوضي دولة جنوب السودان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما أمس تفتحان الأجواء للوصول إلى حل نهائي لكل القضايا العالقة. وقال إن هذه بداية لطريق طويل في مسار تهيئة الأجواء في المفاوضات بين البلدين لحل القضايا بما فيها النفط، مشيرا إلى أن القمة الرئاسية التي ستعقد بين الرئيسين السوداني عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير ميارديت ستدفع في حل القضايا لكي تفتح الطريق لتأسيس علاقات بين دولتين متجاورتين ومتعاونتين. وأوضح أن البشير وكير سيصادقان على الاتفاقيتين. وأضاف أن وفدي التفاوض سيعودان إلى المباحثات بعد انعقاد القمة الرئاسية التي ينتظر أن تكون في أقرب وقت ممكن.
من جهته، قال الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، في تصريحات صحافية، إنه وفريق الوساطة سيزورون كلا من الخرطوم وجوبا لإجراء لقاءات مع الرئيسين البشير وسلفا كير لإطلاعهما على ما تم في هذه الجولة والتحضير لعقد القمة الرئاسية والجولة القادمة. من جانبه، قال العبيد أحمد مروح، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، لـ«الشرق الأوسط» أمس «إن التوقيع على الاتفاقيتين الإطاريتين بشأن ملفي الجنسية والحدود اليوم (أمس) خلال المفاوضات بين السودان وجنوب السودان في إطار الوساطة الأفريقية التي يقودها رئيس دولة جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي في أديس أبابا، ينظر إليه كخطوة مهمة لتهيئة الأجواء لانعقاد القمة الرئاسية المرتقبة بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت بجوبا في غضون الأيام المقبلة، لحل القضايا العالقة، ومن بينها النزاع المرير بين البلدين بشأن النفط». وقال مروح إن الوقت مهم في هذه المسألة، وإن الجنوبيين سيعاملون كأجانب بعد الثامن من أبريل المقبل.
واستبعد السودان منح جنسية مزدوجة للجنوبيين بعد الانفصال، وقال إنه بحلول الشهر القادم يتعين على ما يقدر بنحو 500 ألف منهم الاختيار بين العودة إلى وطنهم أو تقنين وضعهم كأجانب. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المهلة تشكل تحديا أمام الحكومتين والمجتمع الدولي في ما يتعلق بإنهاء الإجراءات.
أما الاتفاقية الإطارية الثانية المتعلقة بالترتيبات الإجرائية والأسس العامة لترسيم الحدود، فقال العبيد «إن هذه الاتفاقية أقرت الوثيقة التي وقع عليها الطرفان قبل الانفصال، وتوافقا فيها على 80 في المائة من الترتيبات الإجرائية والأسس التي على ضوئها سيتم ترسيم الحدود على واقع الأرض بين البلدين». واتفق الجانبان في فبراير (شباط) الماضي على ترسيم أغلب الحدود، ويستهدفان إنجاز العمل في هذا الشأن في غضون ثلاثة شهور رغم أن هذا سيستثني خمس مناطق محل نزاع.
ومن جانبه، قال ستيفن ديو داو، وزير النفط بجنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية النفط تركت للمشاورات بين الطرفين وإلى قمة البشير وسلفا كير، معتبرا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خطوة كبيرة للجانبين. وأضاف «الطرفان يجب أن ينظرا إلى ما تم التوقيع عليه بواقعية، وأنه خطوة إيجابية ستتلوها خطوات أخرى بما فيها قضية النفط»، مشيرا إلى أن وفدي البلدين تداولا حول مقترحات وأفكار كثيرة حول النفط. وقال «لكن نترك الأمور لقمة البشير وسلفا كير، والأهم الآن أننا نظفنا الأجواء، والروح الحالية التي اتسمت بها الجولة تضع الطريق للوصول إلى اتفاقية حول النفط». وأضاف «إننا ننشد الإرادة السياسية والالتزام والتفاهم، وألا ننظر لما يتم التوقيع عليه بمنتصر ومهزوم، بل لتحقيق اتفاقية حقيقية مرضي عنها من الجانبين وشعبي البلدين».
وقال داو إن المشاورات حول النفط ما زالت مستمرة. وأضاف «لن يكون النفط عصيا على الطرفين، وفي النهاية فإن الواقعية هي التي تفرض نفسها وليس الأوهام». وقال إن بلاده لا تريد أن تستخدم خطوط نفط السودان بالمجان، وأن على الطرف الآخر ألا يفرض رسوما مبالغا فيها. وتابع «المعايير الدولية هي التي تحكم لأننا سندفع مقابل خطوط النفط الذي لا نريد استخدامه مجانا، والجانب الآخر لا يمكن أن يفرض جباية بل الأسعار المعقولة لتقود إلى علاقات جوار جيدة».