نفت وزارة الخارجية الإيرانية التقارير التي تحدثت عن إمكانية تطهير إيران موقع بارشين العسكري قبل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت إنها محض «دعاية باطلة».
ورفض المتحدث الإيراني الاتهامات من جانب دبلوماسيي الوكالة بأن بلاده ستعمل على إخفاء الأنشطة النووية في بارشين قبل أي زيارة محتملة لفريق الوكالة الذرية للموقع. وقال مهمان باراست: «أي شخص لديه دراية بالأنشطة النووية يدرك أنه من غير الممكن إزالة أو إخفاء الآثار النووية».
كما أشار المتحدث إلى اللقاء المرتقب مع فريق من القوى العالمية، وقال إن بلاده تنتظر أن يقوم الجانب الآخر بتحديد المكان والزمان. وكانت إيران اتفقت مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة على استئناف المحادثات النووية بعد 14 شهرا من التوقف، إلا أنه لم يتم تحديد المكان أو الزمان.
وأكد مهمان باراست أن بلاده لن تنفذ الشرط الرئيسي لهذه الدول وهو وقف تخصيب اليورانيوم. وأضاف: «نحن فقط ملتزمون بقواعد معاهدة منع الانتشار النووي بشأن أسلحة الدمار الشامل، كما أننا سنستفيد من حقنا كدولة موقعة على المعاهدة بتطوير تقنية نووية سلمية».
وأوضح المتحدث: «الحد المسموح به للتخصيب للأغراض المدنية واضح، وطالما لم يتم تجاوز هذه المستويات، فالموضع برمته في النطاق السلمي».
ويقول دبلوماسيون غربيون إن إيران قد ترجئ زيارة مفتشي الوكالة للموقع، كي تتيح لنفسها وقتا لتطهير المنشأة من أي أدلة قد تدينها بالقيام بإجراء تجارب على متفجرات فيما يعد «مؤشرا قويا» على جهود تطوير أسلحة ذرية.
وقال رامين مهمان باراست، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحافيين في طهران: «بارشين ليس موقعا عسكريا، والتكهنات بأن هذا الموقع يستخدم للأنشطة النووية هي خاطئة تماما».
إلى ذلك قال نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف، أمس، إن موسكو لا تعتزم استئناف بيع أنظمة الدفاع الجوي «إس - 300» إلى إيران. وذكر في تصريح أوردته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، أن بلاده «ستراعي كل القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي. أؤكد أنه يتم تنفيذ القيود بصرامة وأن روسيا لا تخرق العقوبات».
وكانت موسكو وطهران وقعتا عقدا بقيمة 800 مليون دولار لتزويد إيران بأنظمة صواريخ الدفاع الجوي في نهاية عام 2007. وكان من المقرر أن تورد روسيا خمسة صواريخ إلى إيران، حسب وكالة الصحافة الألمانية.
ووقع الرئيس الروسي المنتهية ولايته ديمتري ميدفيديف مرسوما في 22 سبتمبر (أيلول) 2010 يقضي بإلغاء العقد، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الذي يحظر إمداد إيران بالأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الصواريخ والدبابات والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية والسفن.
وحول التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، استبعدت البحرين أن تنفذها إيران, وأشار وزير الطاقة البحريني عبد الحسين بن علي ميرزا في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، إلى أن دول العالم أجمع لن تسمح بوقف ما يعادل 40 في المائة من إمدادات النفط على مستوى العالم. كما وصف المسؤول البحريني تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز بـ«التكهنات»، وقال: «لا أعتقد أن هذا الشيء يحدث لأنه سيكون مضرا لجميع الأطراف، وأي دولة تهدد مضيق هرمز وهي تستفيد منه فهي بالتالي تهدد نفسها».
وأضاف: «حتى لو تم إغلاق المضيق - لا سمح الله - فإنه لن يكون لمدة طويلة، لأن أحدا لن يرضى بأن تتوقف 40 في المائة من الإمدادات النفطية في العالم، وكل الدول سوف تتدخل وتنظف أي عائق لمضيق هرمز».
وكانت إيران قد هددت في نهاية العام الماضي بغلق مضيق هرمز إذا فرضت الحكومات الغربية عقوبات إضافية عليها، لعدم تعاونها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وفي سياق آخر ذكرت تقارير إيرانية أمس أنه من المتوقع أن يلغي نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) جلسة كانت مخصصة للاستماع لإفادات الرئيس محمود أحمدي نجاد حول عدد من القضايا.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول لم تسمه، أن عددا من النواب تراجعوا عن طلبهم استدعاء الرئيس، ما يعني أنه من المرجح أن يتم إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم، ولم يصدر بعد تأكيد أو نفي من البرلمان لهذا التقرير.
ويعتقد مراقبون أن النواب آثروا إلغاء الجلسة حتى لا يضعفوا الرئيس وحكومته في ظل التوترات مع الغرب بسبب البرامج النووية الإيرانية، والهجوم الإسرائيلي المحتمل ضد المواقع النووية الإيرانية.
وكان من المتوقع أن تتطرق الجلسة، التي تأتي في أعقاب هزيمة الفصيل المحافظ الموالي لأحمدي نجاد في الانتخابات البرلمانية، إلى عدة قضايا تتعلق بسوء إدارة الملف الاقتصادي وعلاقته برجال الدين.
كما قام الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، بتمديد عقوبات تفرضها بلاده على إيران منذ 1995 لعام آخر، وبرر قراره بالقول إنها لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للولايات المتحدة.
وأضاف أوباما، في رسالة إلى الكونغرس، أن تصرفات وسياسات الحكومة الإيرانية تسير عكس مصالح واشنطن في المنطقة وتهدد أمنها القومي واقتصادها.