على الرغم من انطلاق عاصفة من الاحتجاجات من جانب نواب مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان)، قال وزير الداخلية المصري، في بيانه أمس أمام المجلس: إن الوزارة حققت نتائج إيجابية في وقت قياسي بشأن استعادة الأمن. وأضاف الوزير، محمد إبراهيم يوسف: «مهما كانت التحديات، نحن مصرون على تحقيق الاستقرار في جميع ربوع مصر».
من جهة أخرى، وافقت إحدى اللجان بالمجلس على مشروع بقانون يؤيد إصدار أحكام رادعة لمواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد حاليا، والمستمرة منذ سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وبينما تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة حول الحالة الأمنية، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على الاقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ضد البلطجية ومروعي المواطنين وتشديد العقوبات بحق كل من تثبت عليه تهم ترويع المواطنين، لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وأن تفصل المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ الإحالة في هذه الجناية، لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين.
وشهدت جلسة المجلس، أمس، مشادات بين النواب ووزير الداخلية، مطالبين بضرورة ما سموه «تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة»، لكن الوزير، من جهته، أكد أن وزارته من أفضل المؤسسات المصرية التي تقوم بالرقابة والتفتيش على أبنائها، مطالبا المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق في الواقعة.
ويقول مراقبون إن نظام مبارك حكم طوال 30 عاما بشكل منفرد، إلا أنه راهن على الأمن والاستقرار داخليا وخارجيا كمسوغ لبقائه في الحكم، وفي أعقاب ثورة «25 يناير» وانسحاب الشرطة من مواقعها انتشرت حالة من الشعور بعدم الأمان لدى كثير من المصريين، على الرغم من تحسن الأوضاع الأمنية، خاصة في الأشهر القليلة الماضية. وقال سعد الكتاتني، رئيس البرلمان، في جلسة أمس: إن حالة الأمن ما زالت على رأس الاهتمامات.
وتقوم الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع القوات المسلحة، بشن حملات أمنية متلاحقة لفرض سيطرة القانون وإزالة التعديات على الأملاك العامة. وشنت الأجهزة المعنية، أمس، حملة موسعة في أكثر من محافظة مصرية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات على نهر النيل ومكافحة البؤر الإجرامية، مما أدى إلى مقتل ضباط شرطة أمس أثناء قيامه بضبط بعض الخارجين على القانون بمحافظة المنوفية شمال القاهرة. وقال اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير الأمني: «إن الأمن بدأ يعود تدريجيا للشارع المصري وبصورة لاحظها الجميع، والمطلوب هو إعطاء الفرصة للأجهزة الأمنية ووزير الداخلية الحالي». وتابع: يجب أن يتم تدعيم جهود وزارة الداخلية وليس إحباط جهودها المتواصلة لاستعادة الأمن عن طريق انتقاد البعض لأدائها، مضيفا: «ثقة المواطنين في أجهزة الأمن من أهم العوامل التي ستساعد على عودة الأمان للشارع المصري مجددا».
ونشبت مساء أول من أمس مصادمات ضخمة بين عائلتين في أحد أحياء جنوب القاهرة تم فيها استخدام الأسلحة النارية وأصيب 19 شخصا وتم الدفع بعدد من سيارات الشرطة العسكرية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الموقف.