بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق التهدئة بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة موعد التطبيق، هدد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، موشيه يعلون، بأن إسرائيل سترد في المرة القادمة على الصواريخ بعملية اجتياح واسعة. وقال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن الإمكانيات أمام الجيش مفتوحة وهو يستطيع أن يرد كما يشاء على الصواريخ. بينما أعلن مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع، جلعاد، أن اتفاق التهدئة لا يشمل عمليات الاغتيال.
وجاءت هذه التهديدات في سياق تصريحات أعرب فيها عدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية عن تذمرهم من التوصل إلى اتفاق التهدئة. فقال وزير الأمن الداخلي، إسحق أهرونوفتس، إن «التهدئة خطأ والاكتفاء بالرد على الصواريخ بغارات جوية كان خطأ، ويجب اجتياح غزة وإسقاط حكم حماس والتخلص بشكل نهائي من هذه المعضلة». وقال وزير المعارف، جدعون ساعر: «ليس من المعقول أن نتيح لهم أن يغرقوا الجنوب بالصواريخ ويشلوا حياة مليون نسمة، ثم نتوصل معهم لتفاق تهدئة».
وفي ضوء ذلك، دافع عاموس جلعاد عن القرار، فقال إن إسرائيل لم تقدم أية تنازلات عن حقها في الدفاع عن النفس ولا أية التزامات أو تعهدات بوقف الاغتيالات. وخلال حديث إلى إذاعة الجيش، نفى جلعاد اعتبار وقف النار اتفاقا مع الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل لم تجر أية اتصالات مع هذه «المنظمات» وإنما مع الجانب المصري. ولم يستبعد جلعاد تكرار ما جرى الأسبوع الماضي، فقال «عملية الاغتيال التي تمت يوم الجمعة الماضي (للأمين العام للجان المقاومة الشعبية زهير القيسي)، جاءت لمنع تنفيذ عملية عبر الحدود المصرية خطط لها ونحن منعناها. فإذا خطط أحدهم لعملية كهذه وعرفنا بها فلن نتردد في الوصول إليه».
يذكر أن التهدئة خرقت ست مرات أمس، فقد سقطت 6 قذائف هاون في منطقة أشكول، وقبلها أطلقت 3 صواريخ على النقب الغربي. وحذرت إسرائيل من هذا الخرق وهددت بالرد عليه بقسوة إذا لم يتوقف. وعزا محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة «هآرتس»، آفي سخاروف، مواصلة إطلاق الصواريخ، إلى حالة «الإحباط الفلسطيني، من عدم القدرة على تحقيق إنجازات فعلية في المواجهة، فرغم إطلاق 200 صاروخ على إسرائيل، سقط بعضها في مدن كبرى مثل أسدود وبئر السبع، إلا أنهم فشلوا في إلحاق خسائر بشرية في الجانب الإسرائيلي». وأضاف سخاروف، إن منظومة القبة الحديدية التي نجحت باعتراض العديد من الصواريخ، تحولت إلى عدو جدي للفصائل الفلسطينية في المستوى العسكري وحتى إطلاق زخات من الصواريخ لم يوفر جوابا كافيا لتجاوزها. إلا أن غياب خسائر إسرائيلية لا يشكل سببا وحيدا، على حد قوله، فقد فشلت الفصائل رغم مقتل 26 شخصا في إعادة الموضوع الفلسطيني إلى رأس الأجندة الإعلامية العربية التي بقي الموضوع السوري طاغيا عليها».
وأضاف المحلل الإسرائيلي أن الجهاد الإسلامي، تحاول توطيد مكانتها في غزة ليس فقط إلى جانب حماس، بل كوريث لها على طريق المقاومة، في أعقاب الارتباك الذي تعاني منه الأخيرة، فيما يتعلق بشبكة علاقاتها مع سوريا وإيران، في ضوء التحولات في سوريا.
وفي تلخيص للأحداث، قال الناطق بلسان الجيش، إن الفلسطينيين أطلقوا خلال الأيام الأربعة الماضية، 222 صاروخا على البلدات الإسرائيلية، تمكنت القبة الحديدية المضادة للصواريخ، من منع 56 منها من الوصول إلى هدفها في مناطق مأهولة والـ 166 الباقية سقط معظمها في أرض مفتوحة ولم تتسبب الأخرى في قتل أي شخص.
وبالمقابل، نفذت إسرائيل 37 غارة جوية على أهداف فلسطينية في قطاع غزة، منها 19 على مجموعات مسلحة كانت تحاول إطلاق صواريخ، و18 غارة على مخازن أسلحة، تسببت في قتل 26 فلسطينيا بينهم 4 مدنيين. وتحدث الجيش عن خسائر مالية إسرائيلية قدرها ملايين الدولارات نتيجة وقف العمل في المصانع والمزارع بدائرة قطرها 40 كيلومترا من قطاع غزة.
وطرح موضوع العدوان على غزة على جدول أعمال الكنيست، بمبادرة النواب العرب. وبدا أن الغالبية العظمى من النواب يؤيدون العدوان، بما في ذلك أحزاب المعارضة. وقال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تفجير الأوضاع، ومن ثم تريد أن تلعب دور الضحية، فهي كما يبدو تريد إقناع العالم بأوهام أنها مهددة، ولهذا سعت إلى إشعال الانفجار. وقال إن حكومة إسرائيل تبدو منزعجة من حالة الهدوء السائد، ولهذا سعت إلى انفجار إجرامي كهذا كي تقنع العالم بوهم أنها مهددة من الجنوب والشمال ومن إيران، حكومة نتنياهو اشتاقت إلى لعب دور الضحية، ولكن الهدف واضح من كل هذا، وهو إبعاد إلى أقصى ما يمكن دائرة المفاوضات التي قبرتها بنفسها في السنوات الأخيرة.
وهاجم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، النائب جمال زحالقة، المعارضة الإسرائيلية التي أيدت التصعيد الخطير الذي قامت به حكومة نتنياهو في القطاع. وقال إنها «تجر أذيالها وتختبئ وراء حكومة نتنياهو».