بعد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وفي إطار ما يعتبره النظام السوري تنفيذا لوعوده بالإصلاح، حدد الرئيس السوري، بشار الأسد، السابع من مايو (أيار) موعدا للانتخابات التشريعية، على أن يتم من خلالها انتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الأول لعام 2012، التي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد بعدما تم الاستفتاء عليه في 26 فبراير (شباط) الماضي وأصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من السابع والعشرين منه. وفور الإعلان عن الخبر، خرجت أصوات غاضبة من الشارع السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أن «الأسد يحاول الاستخفاف بعقول السوريين حين يدعو للانتخابات في ظروف مماثلة، وخصوصا أن الدعوة جاءت مباشرة بعد مجزرة حمص التي ذهب ضحيتها 57 طفلا وامرأة». وجزم عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني سمير نشار أن «قوى المعارضة ستقاطع هذه الانتخابات»، متسائلا: «هل الأرضية في نظره مهيأة للسير في عملية كهذه تتطلب استقرارا وحرية إعلام ووجود فاعل لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب؟».
وقال نشار لـ«الشرق الأوسط»: «الأسد مصر في ما يبدو على إغماض عينيه أمام الوقائع الحالية، محاولا إقناع المجتمعين العربي والدولي بأنه رجل إصلاح ويسير بخطوات إصلاحية»، متوجها للرأي العام الدولي بالقول: «أي نموذج من الإصلاح تنتظرون من نظام يذبح 28 طفلا ويغتصب النساء قبل قتلهن؟ هو نظام قمعي إرهابي يقتل شعبه ويجر البلاد باتجاه حرب أهلية».
واعتبر نشار أن «إجراءاته الخادعة في إطار ما يدعي أنه إصلاح، لم تعد تمر على أحد وحتى لم تعد تقنع أصدقاءه بعد أن أصبحت روسيا والصين تتحدثان بمنطق جديد».
وبينما وصف الانتخابات التشريعية، وإن حصلت، بـ«الشكلية»، كما عملية الاستفتاء على الدستور، نبه نشار المجتمعين العربي والدولي لضرورة «التحرك وسريعا لمواجهة عملية ترويع الناس من خلال ارتكاب تطهير طائفي يؤسس عاجلا أو آجلا لحرب طائفية». وأضاف أنه «آن الأوان للأسد أن يرحل عن النظام وعن سوريا، فهو يجر البلاد إلى الهاوية إن عبر المجازر التي يرتكبها أو من خلال انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد»، واصفا الحالة في سوريا بـ«الفوضى العارمة».
يذكر أن الدستور الجديد الذي حظي وبحسب النظام السوري بتأييد 89 في المائة من السوريين، يؤكد وفي المادة الثامنة منه أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع». وبحسب هذه المادة «تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية».