في تطور استراتيجي لافت، أعلنت روسيا أمس أنها تتجه إلى السماح للمرة الأولى بوجود عسكري أميركي على أراضيها. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن الحكومة الروسية ستبحث الموافقة على اتفاق يسمح للولايات المتحدة وقوات «الناتو» باستخدام قاعدة جوية روسية لنقل القوات والمعدات العسكرية إلى أفغانستان. وأضاف لافروف في تصريحاته أمام البرلمان الروسي أمس أن ذلك «سيضمن أمن روسيا» نفسها من خلال المساعدة على استقرار أفغانستان المضطربة. وبعد سنوات من الاعتراض الروسي على الوجود العسكري الأميركي الضخم على حدودها في أفغانستان، أفادت وكالة «أسوشييتد بريس» أن موسكو تتجه إلى منح «الناتو» حق استخدام قاعدة جوية في مدينة يوليانوفاسك، مما يعني تحسن العلاقات الدفاعية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا، وخصوصا بسبب الأزمة السورية. وعلى الرغم من أن موسكو وافقت عام 2010 للمرة الأولى على السماح لـ«الناتو» باستخدام ممرات جوية للعبور إلى أفغانستان، كان التعاون محدودا للغاية حتى الآن. وهذا الاتفاق الجديد، الذي ما زال يحتاج إلى مصادقة نهائية من الحكومة الروسية سيسمح للمرة الأولى بتأسيس قاعدة لوجيستية للقوات والشحنات التابعة لـ«الناتو». وعلى الرغم من أن لافروف شدد على أنه لن تبقى قوات أجنبية لفترة طويلة في تلك القاعدة، التي من المتوقع أن يتم تأجيرها، فإن هذه الخطوة تمهد لوجود عسري في البلاد. وشرح لافروف أن الجنود «لن يقيموا هناك، سيتحركون فقط من وسيلة نقل إلى أخرى». ودافع لافروف عن الاتفاق المحتمل، قائلا: «من مصلحتنا أن ينجح التحالف قبل الانسحاب وضمان قدرة الأفغان على الدفاع على بلدهم وضمان درجة مقبولة من الأمن في البلاد». وأضاف: «نريد هؤلاء الذين يتصدون للتحديات أن ينهوا مهامه بشكل ملموس.. نحن نساعد التحالف لضمان مصالحنا». ويأتي الإعلان عن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق في وقت تسعى الولايات المتحدة لتمديد اتفاق مع قرغيستان يسمح لها حاليا باستخدام قاعدة جوية، إلا أن العقد المبرم حاليا ينتهي عام 2014، وهناك مؤشرات بأن قرغيستان لن تجدد الاتفاق. وهناك ملفات عدة تريد موسكو المساومة عليها مع واشنطن، بالإضافة إلى سوريا، وعلى رأسها مشروع الدرع الصاروخية لـ«الناتو»، الذي تعتبر موسكو أنه يهدد مصالحها بسبب قربه من حدودها. وتركت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الاحتمال مفتوحا أمام إعطاء موسكو بيانات سرية حول المشروع. وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس لـ«رويترز» إن واشنطن تسعى إلى اتفاق يمكن أن يتضمن تبادل بيانات سرية لأن مشاركة روسيا ومحطات الرادار الخاصة بها في جهود الدفاع الصاروخي تصب في مصلحة الولايات المتحدة. وقالت الناطقة، اللفتنانت كولونيل أبريل كننغهام من سلاح الطيران، إنه لم يتخذ حتى الآن قرار بشأن إمكانية تقديم الولايات المتحدة بيانات بشأن «سرعة احتراق» الصواريخ الاعتراضية، لكنها لم تستبعد ذلك. وأفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن إيلين توسكر المبعوثة الخاصة للإدارة الأميركية للاستقرار الاستراتيجي والدفاع الصاروخي أجرت محادثات في موسكو أول من أمس مع سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي شملت الدفاع الصاروخي. وأكدت الوزارة أن إدارة أوباما تتبع خطوات إدارة الرئيس السابق جورج بوش في السعي للتعاون في الدفاع الصاروخي مع موسكو، وهي عملية بدأت رسميا في عام 2004. ومع إبقاء الاحتمال مفتوحا أمام تبادل معلومات سرعة احتراق الصواريخ الدفاعية مع موسكو يختلف أوباما مع الجمهوريين في الكونغرس والذين قالوا إنهم سيسعون إلى إصدار تشريع يحظر المشاركة في مثل هذه المعلومات.