توجه مركز «عدالة» القانوني برسالة عاجلة إلى مدير مصلحة السجون الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، إسحاق أهرنوفتش، المسؤول عنها، مطالبا بنقل الأسرى السياسيين من قسم 4 في سجن نفحة وإغلاق القسم على الفور، نظرا لظروفه المزرية، التي تشكل خطرا على صحة الأسرى المحتجزين فيه.
وذكر أن الأسرى في هذا القسم الذين كانوا قد احتجوا على ظروف أسرهم اللاإنسانية، تعرضوا في الأسبوع الماضي لهجوم عدواني شرس. وجاء في رسالة «عدالة» أن جدران الغرف في هذا القسم مليئة ببقع الرطوبة والعفن، ولا توجد شبابيك كافية لإدخال أشعة الشمس والتهوية. كما أن الغرف مليئة بالحشرات والزواحف، حتى إن الفرش التي ينام عليها الأسرى مليئة بالحشرات وتفوح منها روائح كريهة جدا. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الكثافة بغرف السجن لا تطاق، فكل غرفة لا تتجاوز مساحتها 25 مترا مربعا، تحتوي على عشرة أسرى، بمعدل 2.5 متر مربع لكل أسير، وهو أقل من نصف المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وخزانات الثياب الموجودة في الغرف لا تكفي لأسير واحد، مما يضطر الأسرى إلى حفظ ملابسهم وأغراضهم على أرض الغرفة، الأمر الذي يجعل الغرفة أكثر اكتظاظا.
يذكر أن جميع السجناء في هذا القسم هم من الأسرى السياسيين، وبالتالي تمنع مشاركتهم في أي عمل أو نشاط عدا الخروج إلى الساحة خلال الفترة القصيرة. حتى الساحة التي يخرج إليها الأسرى صغيرة جدا ولا تكفي لأن يقوم الأسير بأي نشاط رياضي لتفريغ طاقاته وتحسين نفسيته. والأنكى من كل ذلك أن المراحيض ليست منفصلة عن الحمامات، مما يجعل استخدام أي منهما محرجا وغير مريح.
من جهة ثانية، أفاد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، بأنه قام بزيارة إلى سجن «هداريم»، حيث التقى ثلاثة من الأسرى السياسيين؛ مروان برغوثي وكريم يونس ويحيى اغبارية. ورفضت سلطات السجون السماح لزحالقة بلقاء الثلاثة معا، واشترطت أن يكون كل لقاء على حدة. وفي اللقاء مع القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، جرى الحديث عن الأوضاع الراهنة للقضية الفلسطينية، وأكد البرغوثي ضرورة الاستعجال في تطبيق المصالحة، وتفعيل المقاومة الشعبية والنضال ضد الاحتلال، والمضي قدما في طرح قضية فلسطين في مؤسسات الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بعضوية فلسطين فيها. وشدد البرغوثي على أولوية قضية القدس، ودعا كل التنظيمات الفلسطينية إلى وضعها في الصدارة.
وطرح عميد الأسرى كريم يونس، أمام زحالقة معاناة الأسرى السياسيين في كل السجون، مؤكدا أن الأمور على حافة الانفجار بسبب المضايقات التي يتعرض لها الأسرى وسحب الكثير من حقوقهم التي حصلوا عليها بعد نضال طويل ومرير. ومن بين القضايا التي تطرق لها يونس قضية التعليم العالي، حيث يحرم الأسرى من متابعة تعليمهم العالي بالمراسلة، بعد أن كانت سلطات السجون في الماضي تشجعهم على الالتحاق بالجامعات. وقال يونس إن الأسرى الذين دفع أهلهم مبالغ باهظة لتمكينهم من التعليم، منعوا من مواصلة دراستهم بعد أن قطعوا شوطا فيها، وبعضهم أشرف على نهاية دراسته لكنه الآن محروم من الحصول على لقب جامعي.
وتحدث يونس عن قضايا الزيارات، حيث لا يسمح للأسرى سوى بلقاء أقارب من الدرجة الأولى، أما أبناء وبنات الأخ أو الأخت فهم لا يستطيعون ذلك، وتساءل يونس: «هل يعقل أن يكون للأخ ابن ووصل عمره أكثر من 10 سنوات ولم يره الأسير في حياته؟». وأضاف يونس أن «أسرى غزة ما زالوا محرومين من الزيارات بتاتا، وهناك تقييدات على زيارات الضفة، حيث لا يسمح لمعظمهم سوى بزيارة الأم أو الزوجة، ويحرمون حتى من زيارة الأخ والأخت والابن والبنت». وخلال اللقاء أكد الأسير كريم يونس، الذي مضى على اعتقاله أكثر من 30 عاما، على وحدة الحركة الأسيرة، وعلى تصميم الجميع على عدم التنازل عن أي حق من حقوق الأسرى. ودعا إلى إعادة حقوق الأسرى في التعليم والزيارات والكتب والصحف العربية والقنوات الفضائية وغيرها.
وفي لقاء الأسير يحيى اغبارية، من قرية مشيرفة في وادي عارة داخل الخط الأخضر، أي من مناطق 1948، جرى الحديث عن تفاقم الأوضاع في السجون، والخطوات الانتقامية التي قامت وتقوم بها مصلحة السجون، مثل السجن الانفرادي، ونقل أسرى الداخل إلى سجن نفحة، وحرمان الأسرى من أبسط الحقوق التي حصلوا عليها عبر نضالاتهم.
وأكد النائب جمال زحالقة أنه يتابع باهتمام قضايا الأسرى، مشيرا إلى لقاء كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مع وزير الأمن الداخلي ومدير مصلحة السجون وعدد من المسؤولين فيها، حيث طرحت أمامهم قضايا الأسرى مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول سريعة لها. ودعا النائب زحالقة إلى إلغاء كل العقوبات والخطوات الانتقامية التي اتخذت ضد الأسرى بسبب قضية جلعاد شاليط، وتساءل: «لقد انتهت قضية شاليط، فلماذا تبقى العقوبات؟». وقال إن ادعاء مصلحة السجون أن الحقوق التي جرى سحبها ليست إلزامية هو ادعاء واه، فهي كلها جاءت ثمرة لنضال وتضحيات للأسرى وجرى الاتفاق عليها في اتفاقيات رسمية مع ممثلي الأسرى.