قررت السلطة الفلسطينية التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لوقف عملية جمع عينات الحمض النووي من الأسرى الفلسطينيين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية بدأت هذا الأسبوع، في خطوة مفاجئة وغير مفهومة ولأول مرة منذ بداية الاحتلال، جمع عينات الحمض النووي من الأسرى وإجبارهم على ذلك بالقوة.
وفوجئ الأسرى في بعض السجون، بفنيي مختبرات التشخيص الجنائي يطالبونهم بأخذ عينات من اللعاب والشعر، وإخضاعهم بالقوة لهذا الفحص.
وكانت مصادر قد قالت إن الفحوصات الجديدة ستستخدم لإنشاء مستودع تخزين خاص بتفاصيل بيولوجية ويخص أشخاصا مشتبهين بمخالفات جنائية، لكن بعد أن شمل الأمر أسرى فلسطينيين، أصبح مثيرا للشبهات. ولم يجد الأسرى تفسيرا منطقيا لذلك، واعتبروا الأمر اعتداء فاضحا على خصوصيتهم.
وقالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان أمس: «إن إدارة سجون جلبوع وشطة ومجدو بدأت بإجراء الفحوصات باستخدام القوة والتهديد من خلال إخراج الأسرى مكبلين من الزنازين وأخذ عينات من أجسامهم». وأضاف البيان «أن كل الأسرى رفضوا هذا الإجراء واعتبروه مخالفا لكل القوانين الإنسانية والأخلاقية». واعتبرت الوزارة «أن إجراء الفحوصات مخالف لكل القوانين الدولية التي تنص على عدم إجرائها من دون موافقة الأسير نفسه ومعرفة غاياتها».
وينص قانون الإجراءات الجزائية في إسرائيل على عدم إجراء هذه الفحوصات إلا بموافقة الشخص نفسه وبقرار من المحكمة.
وكان الكنيست قد رفض عام 2008 مشروع قانون لإجراء فحوصات الحمض النووي على سكان إسرائيل، واصفا إياه باعتداء على الحرية الشخصية، وقالت السلطة: «إنه إذا كان هذا مرفوضا على سكان إسرائيل فكيف يجوز لسلطات الاحتلال تطبيقه على الأسرى الذين هم ليسوا من رعاياها؟».
وقال وزير الأسرى عيسى قراقع، إن وزارته قررت التوجه لمحكمة العدل العليا للطعن بهذا الإجراء المخالف للقانون الذي يشكل اعتداء طبيا على الأسير.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السجون توترا كبيرا وتمردا على قانون الاعتقال الإداري، بعد المعركة التي فتحها الأسير خضر عدنان ضد القانون بإضرابه 67 يوما عن الطعام.
وينضم يوميا أسرى للإضراب الذي بدأته الأسيرة هناء الشبلي قبل 28 يوما. وقالت الشلبي، أمس، إنها مستمرة في إضرابها عن الطعام حتى يتم الإفراج عنها، واصفة الاعتقال الإداري بحقها بأنه اعتقال تعسفي ليست له صلة بالقانون.
ودخلت الشلبي مرحلة جديدة هذا الأسبوع في إضرابها عن الطعام، برفضها تناول الأملاح الضرورية للجسم، واكتفائها بأخذ لترين من الماء، يوميا فقط. وحثت الأسرى الإداريين كافة على رفض هذا الاعتقال والثورة عليه لأنه يتناقض مع كل القوانين والأعراف الدولية. وقالت: «أخوض هذه المعركة وأنا مؤمنة كل الإيمان بأن كرامتنا وعزتنا هي أولويتنا».
ووصل عدد المضربين إلى أكثر من 15 معتقلا إداريا، إضافة إلى عقيد طيار محكوم بالمؤبد يطالب بتحسين ظروف اعتقاله باعتباره أسير حرب.
وانضم أمس إلى إضراب الأسرى النائب الأسير عن كتلة التغيير والإصلاح، أحمد الحاج علي، الموجود في سجن مجدو، احتجاجا على مواصلة اعتقاله إداريا كذلك.
وقالت مصادر حقوقية إن الأسرى الإداريين يعتزمون خوض الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل متدرج، حيث سيشرعون في الإضراب يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وذلك لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.