قال سلمان الجميلي، رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي إن «كتلتنا اتفقت مع التحالف الكردستاني على أهمية وإمكانية عقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد»، مشيرا إلى أن قيادة كتلة العراقية، بزعامة إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، كانت قد عقدت أمس اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، وبحضور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية «بحثت فيه أهمية عقد المؤتمر الوطني حسب مبادرة الرئيس جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأكد الجميلي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، أن «كتلتنا والتحالف الكردستاني لا يجدان أي مبرر لتأجيل عقد المؤتمر الوطني، وأن هناك المزيد من الوقت لحدوث ذلك قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية نهاية الشهر الحالي»، منبها إلى أن «حل المشاكل السياسية بيننا وبين كتلة دولة القانون، بزعامة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء، يتوقف على تنفيذ اتفاقية أربيل التي بادر إليها بارزاني، وبتنفيذ بنود هذه الاتفاقية سوف يتم تجاوز الكثير من الملفات العالقة بين الكتل السياسية». وأضاف «تركيزنا ينصب على أهمية تفكيك الأزمة السياسية التي تسبب فيها رئيس مجلس الوزراء في قضيتي الهاشمي وصالح المطلك وموضوع المعتقلين من كوادر العراقية وملف حقوق الإنسان وحقوق المحافظات»، مشددا على «أهمية حل ملف الهاشمي قبل انعقاد المؤتمر الوطني، وأن نجاح هذا المؤتمر يتوقف على تفكيك هذه الأزمة كونها سياسية وليست قضائية».
وحصلت «الشرق الأوسط» من الجميلي على ورقتي عمل كتلتي العراقية والتحالف الوطني للمؤتمر الوطني، وتشدد الأولى على «حضور ومشاركة قيادات الصف الأول، وخاصة بارزاني ومقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وعمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي لضمان نجاح المؤتمر، وعلى أن يشارك فيه حصرا الأطراف التي ساهمت في تأسيس حكومة الشراكة الوطنية، وهي التحالف الكردستاني والتحالف الوطني وائتلاف العراقية»، على أن تكون مرتكزات المؤتمر «الانطلاق من الدستور وتنفيذ اتفاقيات أربيل والتوافق الوطني». وحسب ورقة عمل «العراقية»، فإنه «لا بد من تضمين جدول أعمال المؤتمر الوطني العلاقة بين المركز والإقليم من جهة، والمركز والمحافظات من جهة أخرى، وملف حقوق الإنسان والاعتقالات غير القانونية، وملف السياسة الخارجية، ووضع حد لسياسات التمييز، وإدارة الملف الأمني فيما يتعلق بأوضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد الانسحاب الأميركي وتحديد مدد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بدورتين فقط».
من جهتها، ركزت ورقة عمل «التحالف الوطني» على مناقشة «مشاكل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية واستحقاقات الشراكة في الحكومة»، مشددة على أهمية «ضمان الالتزام بالدستور وتنفيذ المادة 140 واستكمال التوازن الدستوري والاتفاق على الوزارات الأمنية ومناقشة مسألة تأخر إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتداخل بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات والقوانين المتعلقة بالثروة النفطية والعقود النفطية والتصدير، والمناهج الدراسية ومكافحة الفساد».
كما أوردت ورقة «التحالف الوطني» مواضيع تتعلق بالبرلمان العراقي، مثل «تأخر إقرار النظام الداخلي للبرلمان، والتداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعديل الدستور ودستورية المادة 140» مشددة على «استقلالية السلطة القضائية ومناقشة موضوع المحكمة الاتحادية، واعتبار الدستور هو المرجعية الوحيدة في حل المشاكل والخلافات إلى جانب القوانين النافذة».
رئيس كتلة العراقية البرلمانية اعتبر أن «تقارب وجهات النظر في ورقتي ائتلاف العراقية والتحالف الوطني مؤشر لنجاح المؤتمر الوطني»، مشيرا إلى أن «هناك أطرافا في التحالف الوطني متفهمة جدا وتدفع باتجاه إنجاح المؤتمر، ولكن كتلة دولة القانون تختزل آراء بقية الأطراف في التحالف».