سادت حالة من الارتباك بين الأوساط السياسية والحزبية في مصر مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في البلاد يومي 23 و24 مايو (أيار) القادم. وبينما لا يزال القانون المنظم للانتخابات يثير جدلا واسعا بسبب تحصين قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من الطعن على قراراتها، أقرت المحكمة الدستورية العليا، أمس، مشروع التعديل الجديد على القانون. يأتي هذا في وقت تتصارع فيه الأحزاب لحسم موقفها من المرشحين واحتواء الأزمات المتلاحقة بين الهيئات العليا لها وهيئاتها البرلمانية التي تملك تزكية المرشحين لخوض الانتخابات.
وحذر حزب الوفد الليبرالي، الذي أعلن عن دعمه منصور حسن المرشح المحتمل لخوض انتخابات الرئاسة، أعضاء هيئته البرلمانية من منح تزكية لمرشحين آخرين، رغم ما تردد عن تراجع الحزب عن موقفه المؤيد لحسن. لكن نوابا من الحزب بدأوا بالفعل في إعلان مواقفهم المؤيدة لمرشحين آخرين.
وقالت مارجريت عازر، السكرتيرة العامة المساعدة؛ أحد أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) عن الحزب، إن ما يقوم به «الوفد» طبيعي للغاية في إطار ضرورة الالتزام الحزبي للنواب بقرارات الحزب وعدم مخالفتها، مؤكدة أن الحزب لم يسحب دعمه لمنصور حسن، وأنه لم تحدث إعادة تصويت على قرار الحزب السابق بدعم منصور حسن، لكن وسائل الإعلام هي التي افتعلت المسألة برمتها، مضيفه «مهما كانت الخلافات فإن رأي الأغلبية يلزم الجميع من أعضاء الحزب». بينما انتقدت قيادات في الحزب هذا القرار مؤكدة أن الالتزام الحزبي يطبق حين يرشح الوفد أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية وليس عند دعم مرشح من خارج الحزب.
وتمسكت الهيئة العليا للحزب أمس بقرارها السابق بدعم منصور حسن مرشحا لرئاسة الجمهورية، وشدد المكتب التنفيذي للحزب في اجتماعه على ضرورة الالتزام الحزبي بقرار الهيئة العليا، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين، مطالبا نوابه بسحب توقيعاتهم لمرشحي الرئاسة والتي تخالف قرار الحزب، وذلك على خلفية توقيع 14 نائبا من الحزب لدعم عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، متجاهلين قرار الحزب بدعم منصور حسن.
الموقف نفسه تكرر مع حزب النور السلفي، الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وتجاهد قيادات حزب النور لإقناع هيئتها البرلمانية بعدم دعم أي من المرشحين الإسلاميين قبل أن يعلن الحزب موقفه الرسمي.
ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين متحفظة بشأن إعلان دعمها لأي من المرشحين المحتملين، في وقت ترددت فيه أنباء عن عزم بعض نواب الإخوان مخالفة قرار الجماعة ودعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني السابق الذي يحظى بتأييد واسع داخل صفوف شباب الإخوان.
من جهتها، أقرت المحكمة الدستورية العليا، أمس، مشروع التعديل الجديد على قانون الانتخابات الرئاسية، وقالت اللجنة إن مشروع التعديل يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (آذار) من العام الماضي، موضحة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوط فقط بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، وأن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددي للأصوات. وكان البرلمان المصري قد أحال قبل أسبوعين تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن وافق عليها لدراستها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وقالت المحكمة، التي عقدت برئاسة نائب رئيس المحكمة لكون رئيسها المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن حضور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لأعمال الفرز يقتضي وجود تصريح من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للعمل في لجان محددة، مشيرة إلى أن عدم حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق.
وبينما قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، السماح للمصريين المولودين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأول مرة، ضبطت سلطات الأمن المكلفة بتأمين مقر لجنة الانتخابات الرئاسية أحد المتقدمين وبحوزته مادة يشتبه في كونها مخدر «البانجو»، وتم القبض عليه والتحقيق معه. كما رفضت اللجنة طلب عدد من المرشحين بجمع توكيلات المؤيدين من دون توثيقها من الشهر العقاري لما فيه من مخالفة للقانون.