دافع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس عن أدائه السياسي والاقتصادي وفي بعض الأحيان بنبرة ساخرة، خلال جلسة مساءلة في البرلمان لا سابق لها. وهي المرة الأولى منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي يمثل فيها رئيس أمام مجلس الشورى للرد على أسئلة.
وقال أحمدي نجاد مازحا إن «الأسئلة التي طرحتموها ليست صعبة جدا (...) ولو طلبتم مني لكنت طرحت أسئلة أكثر تعقيدا. لقد قمت بالإجابة على كل أسئلتكم، وإذا اعطيتموني علامة تقل عن 20 على 20 فذلك سيكون ظلما».
ووقع نحو 79 نائبا في فبراير (شباط) الماضي رسالة لطرح عشرة أسئلة ذات طابع سياسي واقتصادي تتهم الرئيس بعدم احترام القوانين.
وكان أمام النواب 15 دقيقة لطرح أسئلتهم وساعة للرئيس لكي يرد عليها، لكن دون أن يحصل تصويت على منح الثقة أو حجبها.
وتركزت الأسئلة على القضايا الاقتصادية وولاء الرئيس للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أو حتى موقف الرئيس الذي اعتبر شديد الليبرالية حول الحجاب.
وقال الرئيس إن «أسوأ القيود فرضت على الحكومة مثل العقوبات الاقتصادية والأزمة العالمية. لكن كل العالم، أصدقاء وأعداء الحكومة، أقروا بأننا تصرفنا بشكل ممتاز»، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال أيضا إن التضخم الذي بلغت نسبته رسميا 21% لكنه بالواقع أكثر من 30%، أو حتى تراجع قيمة العملة الوطنية الريال إزاء الدولار بنحو 55% منذ سنة، غير ناجمين عن السياسة الاقتصادية للحكومة. وشدد على أن النمو الاقتصادي قوي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحول سؤال عن الأزمة التي نشبت مطلع العام الماضي بسبب رفضه التوجه إلى المقر الرئاسي لـ11 يوما بعد أن رفض خامنئي الموافقة على قراره إقالة وزير الاستخبارات، أكد أحمدي نجاد ولاءه للمرشد الأعلى، وقال: «أظهرت طوال حياتي أنني دافعت دائما» عن المرشد الأعلى.
واتهم نواب أحمدي نجاد بأنه ليبرالي أكثر من اللازم حول مسألة الحجاب، فانتقد الذين يريدون فرض الحجاب بالقوة، وقال: «لا يمكننا القيام بعمل ثقافي من خلال تنفيذ اعتقالات (...) علينا التوقف عن مضايقة الشابات (...) إنهن بناتنا وعلينا احترامهن».
وحول ضعف قيمة الريال الإيراني قال إن «الألاعيب التي تتم في سوق العملات الصعبة والذهب لها أسباب أخرى، سأشرحها للشعب حين يصبح الوقت مناسبا».
ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن مصطفى كواكبيان النائب الإصلاحي قوله إن «الرئيس لم يجب عن أي من أسئلة النواب الموقعين الـ79». وانتقد أيضا نبرة الرئيس الإيراني الساخرة.
وبحسب نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس (آذار)، سيبقى البرلمان الجديد كالقديم تحت هيمنة المحافظين الموالين للمرشد الأعلى في مواجهة معارضة إصلاحية لا تتجاوز 20 نائبا من أصل 290.
وتشكيلة مجلس الشورى الجديد التي ستعتمد في نهاية مايو (أيار) بموجب نتيجة الانتخابات التشريعية ستضم أقلية أصغر مؤيدة لأحمدي نجاد.
ولم تتم إعادة انتخاب 69 من النواب الـ79 الموقعين على الرسالة أو لم يقدموا ترشيحاتهم. وتنتهي ولاية أحمدي نجاد الرئاسية في 2013 ولا يحق له بحسب الدستور أن يترشح مجددا.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن الزعيم الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي أعاد تعيين أكبر هاشمي رفسنجاني أمس رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي هيئة تشريعية وتنفيذية. ويعتبر رفسنجاني أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس محمود أحمدي نجاد، وينظر إلى إعادة تعيينه انتكاسة سياسية للرئيس.
ويذكر أنه في صيف عام 2009 أقيل رفسنجاني من منصب خطيب صلاة الجمعة في طهران، وفي مارس العام الماضي خسر أيضا منصبه كرئيس لمجلس الخبراء، وهي هيئة تضم رجال الدين من ذوي النفوذ.
وكان مراقبون قد توقعوا أن يخسر رفسنجاني منصبه الرسمي الأخير في هيئة مكلفة بتسوية النزاعات التشريعية، لا سيما بعد أن حجب موقعه الإلكتروني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بناء على أوامر من الحكومة.
وعلى الرغم من أن مجلس تشخيص مصلحة النظام ليس لديه أي دور استراتيجي في إيران، فإنه ينظر إلى إعادة تعيينه من قبل خامنئي على أنه مهم من الناحية السياسية، ويشير إلى أن رجل الدين المعتدل يمكن أن يعود إلى المعترك السياسي، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان رفسنجاني الذي كان يتولى منصب رئيس إيران من عام 1989 إلى 1997 واحدا من المهندسين الرئيسيين للنظام الإسلامي في إيران. وتراجع نفوذه السياسي بعد أن رفض الاعتراف بفوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 التي تعرضت لانتقادات بسبب تزوير الانتخابات.