كشفت جامعة نايف للعلوم الأمنية في دراسة حول الجرائم الاقتصادية في السعودية، أن سرقة السيارات احتلت المرتبة الأولى من حيث كونها أكثر الجرائم الاقتصادية انتشارا في المجتمع السعودي، وتصدرت كذلك قائمة أعلى الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد الملكية الفردية، تلاها جرائم سرقة المنازل، ثم سرقة المحلات التجارية.
الدراسة التي تعد من أحدث إصدارات الجامعة للعام الحالي، كانت من بين الإصدارات التي شاركت بها في جناحها بمعرض الرياض الدولي للكتاب. وفيما يخص الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام العام، فقد أظهرت الدراسة أن جرائم الاختلاس احتلت المرتبة الأولى من حيث الانتشار ضمن أنماط هذه الجرائم، والمرتبة الرابعة على مستوى الجرائم الاقتصادية ككل، وسجلت جرائم التزييف المرتبة الثانية في هذه الفئة، فيما أبانت الدراسة أن جرائم الرشوة تعد أقل أنماط الجرائم الاقتصادية انتشارا في المجتمع السعودي.
وركزت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم الزبن، رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، بصورة أكبر على جريمة سرقة السيارات، بصفتها الأكثر انتشارا، وتناول الباحث صعوبة تطبيق أركان السرقة على واقعة سرقة السيارات، لما يميزها عن غيرها من السرقات، موضحا ذلك بالقول «الركن المعنوي يتعلق بمدى توافر القصد الجنائي الخاص بالنسبة لسرقة السيارات، بمعنى أخذها بنية الانتفاع الاقتصادي كالتملك، فيلاحظ أنه غير متحقق على اعتبار أن ثمة مشكلات قانونية تثار حول مدى توافره بالنسبة لهذا النمط من الجرائم».