على مدار عام من الثورة السورية، تم بذل كثير من الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لحل الأزمة وإنهاء أعمال العنف وسفك الدماء هناك، وجاءت أبرز هذه المبادرات على النحو التالي:
* 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2011: طرحت أربع دول في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) مشروع قرار يدين النظام السوري لقمعه الاحتجاجات السلمية، ويطالبه بوقف القمع واحترام حقوق الإنسان وبدء إصلاحات سياسية فورية، أيدته 9 دول، في حين استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو).
* 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011: أعلنت جامعة الدول العربية عن خطة لإنهاء الأزمة تقضي بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية، وإطلاق سراح المعتقلين، وإيجاد آلية لمتابعة وقف العنف على الأرض من خلال المنظمات العربية، والسماح بدخول الإعلام العربي والدولي، ثم بدء حوار وطني برعاية الجامعة.
* من 24 ديسمبر (كانون الأول) 2011 إلى 18 يناير (كانون الثاني) 2012: الجامعة العربية ترسل بعثة مراقبين عرب إلى سوريا كتبت تقريرا لم يؤد إلى أي نتائج حيث استمرت أعمال العنف.
* 4 فبراير (شباط) 2012: فشل مجلس الأمن في الاتفاق على قرار حول سوريا بعد استخدام روسيا والصين «فيتو مزدوجا» ضد الخطة العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي وتسليم سلطاته لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
* 23 فبراير 2012: أعلنت الأمم المتحدة تعيين أمينها العام السابق كوفي أنان مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية إلى سوريا، بموجب اتفاق بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، لبذل مساع هدفها إنهاء كل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز جهود إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
* 24 فبراير 2012: انعقد مؤتمر «أصدقاء سوريا» بتونس بمشاركة 60 دولة، ودعا لوقف كل أعمال العنف، وتم الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للسوريين.
* 10 مارس (آذار) 2012: اتفقت اللجنة العربية الخماسية المعنية بالأزمة السورية خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على خمس نقاط أساسية للبدء في التحرك لحل الأزمة؛ وهي: «وقف العنف في سوريا من أي مصدر كان، وإنشاء آلية مراقبة محايدة، ورفض التدخل الخارجي في الشأن السوري، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات دون إعاقة، والدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي كوفي أنان لإطلاق حوار سياسي».
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»