أحال النائب العام المصري أمس 75 متهما بينهم 9 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية في قضية مقتل 74 مشجعا مصريا في أوائل فبراير (شباط) الماضي بعد لقاء كروي بمدينة بورسعيد الساحلية، وتظاهر الآلاف من المشجعين المصريين أمس، بعد غياب التظاهرات عن قلب العاصمة المصرية، للمطالبة بسرعة محاكمة مرتكبي «المجزرة»، مطالبين السلطات المصرية بإنزال أشد العقاب بالمتورطين في الحادث، داعين إلى ما سموه «تطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة التي تقف ضد الثورة» بحسب تعبيرهم.
وأصدر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قرارا بإحالة 75 متهما إلى محكمة الجنايات في أحداث بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي القاهري، وتسببت في موجة غضب عارمة في الأوساط المصرية بعد اتهام قيادات أمنية بتورطها في الحادث.
وقالت مصادر قضائية مصرية أمس إن المستشار مجدي الديب، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، أصدر قرارا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بحبس مدير أمن بورسعيد السابق و8 من القيادات الأمنية بالمحافظة ومدير النادي المصري (لواء سابق) ومسؤول الإضاءة بالنادي وآخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي. وقرر الديب الإفراج عن ثلاثة من الضباط المحتجزين على ذمة القضية.
وقالت مصادر أمنية إن لجنة من مديرية أمن الإسماعيلية قامت بمرافقة المتهمين إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في وقت مبكر من صباح أمس بعد صدور قرار الحبس.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة إنه تمت إحالة حدثين للمحاكمة أمام محكمة الطفل، وأصيب 254 في الحادث الذي وصفه بيان النيابة العامة بأنه «مجزرة بشرية لم يشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم، وتسبب الحادث في صدمة للمصريين الذين يعتريهم القلق إزاء حوادث الانفلات الأمني المتكررة التي تشهدها البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك».
وترتب على الحادث إيقاف النشاط الرياضي في مصر وإلغاء دوري كرة القدم المحلي، وبعد الحادث قبل رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري استقالة محافظ بورسعيد أحمد عبد الله كما تم حل الاتحاد المصري لكرة القدم.
ووصف بيان النيابة العامة مرتكبي أعمال القتل التي استهدفت جمهور الأهلي بأنهم «من أرباب السوابق الإجرامية»، واتهم البيان عددا من قيادات الشرطة في الواقعة قائلا «أحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أي إجراء مما يوجب القانون والدستور القيام به لحفظ الأمن وحماية الأموال والأرواح ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء استاد بورسعيد بإطفاء كشافات الإضاءة لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم».
ويتهم الألتراس بعض أذناب الحزب الوطني السابق وقيادات أمنية بوزارة الداخلية بما سموه «تسهيل وقوع المجرزة». تأتي هذه الاتهامات وسط جدل سياسي مستعر تعيشه الأوساط السياسية في مصر حول مطالبات بـ«تطهير» وزارة الداخلية المصرية من القيادات الفاسدة المضادة للثورة بحسب معارضين مصريين، وانتقد مجلس الشعب المصري في جلسته أول من أمس أداء وزارة الداخلية المصرية. وطالب عدد من نواب البرلمان المصري، وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، بإنزال أقصى العقوبات بمن يثبت تورطه في محاولة التحريض على اقتحام مجلس الشعب وتحريض المواطنين للاعتداء على المنشآت العامة وتشويه صورة الثورة.
وكان مشجعو ألتراس الأهلي قد خرجوا أمس في تظاهرة ضمت الآلاف انطلقت من أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، متجهين إلى مكتب النائب العام المصري بوسط العاصمة، للتنديد ببطء محاكمة المتهمين في واقعة بورسعيد، والاعتراض على استدعاء بعض قيادات الألتراس للمثول أمام القضاء. التظاهرة التي ضمت نحو 5 آلاف مشجع وبعض أسر الشهداء، أصابت شوارع القاهرة بالشلل التام في وقت الذروة، وارتدى المتظاهرون الملابس الحمراء والسوداء للحداد على أرواح قتلى الواقعة. ورفعت أعلام النادي الأهلي وصور بعض ضحايا الواقعة، واستمر المتظاهرون في الغناء والهتاف للمطالبة بسرعة المحاكمة، مطالبين بالقصاص للشهداء وإنزال أقصى العقاب بحق مرتكبي المجزرة التي أخرجت الرياضة المصرية عن ثوبها.
وقال خالد عصام من مشجعي الألتراس، وأحد مصابي واقعة بورسعيد: «مضى أكثر من 40 يوما ولا جديد، ولا يوجد قرار من المحكمة». وطالب الألتراس بالإفراج عن زملائهم المحتجزين في القضية، وقال محمد طارق، المتحدث الرسمي باسم ألتراس أهلاوي، «مضي 45 يوما على جريمة ممنهجة، أدلتها موجودة بالصور ومقاطع الفيديو، والكل شاهد ما تعرضنا له، ولكن لا نعرف لماذا هذا التباطؤ من قبل الأجهزة الرسمية والحكومية».