تسعى جماعة الإخوان المسلمين في مصر لحسم الترتيبات النهائية للمرحلة المقبلة والمهمة من تاريخ بناء الدولة الجديدة في مصر بعد ثورة «25 يناير». وتضغط الجماعة، التي تسيطر على أغلبية واضحة في البرلمان المصري، في هذا الإطار، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تحت قيادتها كبديل لحكومة الدكتور كمال الجنزوري الحالية، التي ترى أنها لا تلبي طموحات المواطنين.
ويقول مراقبون إن إصرار «الإخوان» على تشكيل الحكومة الآن، رغم أن عمرها الافتراضي لن يتجاوز الثلاثة أشهر، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها المجلس العسكري في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، يرجع إلى رغبتهم في السيطرة الحكومة التي ستشرف على أمرين مهمين في تلك الفترة، وضع الدستور الجديد، والانتخابات الرئاسية، حتى وإن كانت غير عازمة عن تقديم مرشح من بينها.
لكن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، قال إن «ما بين مجلس الشعب والحكومة هو مصلحة الوطن التي تقتضي تغيير هذه الحكومة ذات الأيادي المرتعشة وتشكيل حكومة مستقرة تؤدي الواجب وتحاسب على ما تفعل»، مضيفا في تصريحات نقلها موقع الحزب الرسمي عنه أمس، أن «سوء إدارة الحكومة وعدم أخذ الأمور بجدية دفع الأغلبية بمجلس الشعب للضغط عليها والمطالبة بسحب الثقة منها». وقال «إن تغيير الحكومة الحالية واجب لا يحتمل التأخير يوما واحدا لمصلحة الوطن».
وبدا استياء واضح في المجتمع المصري الأسبوع الماضي بعد ما ظهر وكأنه تراجع لمواقف «الإخوان» السابق بسحب الثقة من الحكومة، بعد أزمة السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات الحقوقية، وغياب الجنزوري عن حضور الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة الأمر، حيث تم تجاهل مناقشة الأمر مرة واحدة داخل مجلس الشعب على الأقل.
واتهم عدد من القوى السياسية «الإخوان» بالتراجع عن موقفها بعد ضغط المجلس العسكري وربما بأمر منه، غير أن حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب قال، في تصريحات صحافية داخل المجلس منذ أيام، إن المجلس لم يتراجع عن سحب الثقة ولا توجد هدنة حالية بين المجلس والجنزوري، موضحا أن «رفض بيان الحكومة سيكون بداية الطريق لسحب الثقة.. وسوف نلتزم بنص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تجيز سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب»، مشيرا إلى أن من يقول إن الإعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مخطئ تماما، لأن الإعلان الدستوري لم يلغ اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وهو ما فسره مراقبون بأن الجماعة تسعى لاستهلاك الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية (الثلاثة أشهر) في عملية إجراءات قانونية دون طائل، حتى لا تحرج نفسها، إضافة إلى إلقاء أي مشاكل على الحكومة.
ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس (آذار) العام الماضي، ينيط به وحده تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاءهم من مناصبهم.
النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والعضو عن حزب الحرية والعدالة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل هناك تصريحات متشددة وأداء هادئ، فالأداء المتشدد هو أمر طبيعي من النواب الذين يعبرون عن غضب الشعب الذي لا يرى حلولا للأزمات المتزايدة».
وأوضح صالح «أنا كنائب غير ملزم بالإيقاع السياسي، فهناك اتصالات بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة وكذلك مع رئيس المجلس العسكري، للوصول إلى حلول مرضية»، وتابع قائلا «بالتأكيد هناك محاولة لاستيعاب الأزمة وإيجاد حلول وسط.. هذه هي السياسة».
من ناحية أخرى، انتهت اللجنة الفنية المشكلة من هيئة مكتبي مجلسي الشعب والشورى من إعداد تقريرها النهائي حول اقتراحات الجمعية التأسيسية للدستور، وقالت اللجنة إنها انتهت من رصد 353 مقترحا من المقرر عرضها على الجلسة المشتركة للمجلسين غدا (السبت). وأشارت مصادر برلمانية إلى أن البرلمان يقترب من التوافق بشأن إقرار المقترح الإخواني، الذي يقضي بضم تشكيل الجمعية التأسيسية 40 في المائة من نواب البرلمان و60 في المائة من خارجه.