تحولت قضية انتحار فتاة قاصر زوجت من مغتصبها إلى قضية عامة بعد أن نوقشت أمس من قبل الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي. وكان انتحار صبية المغربية التي تبلغ من العمر 16 عاما السبت الماضي في مدينة العرائش (شمال المغرب) بعد أن أرغم القاضي الجاني على الزواج بالضحية بموافقة والديها، قد خلف ردود فعل واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية، تنتقد القرار الذي يستند إلى القانون الجنائي المغربي الذي يتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة إذا ما قبل الزواج من المغتصبة. وظلت الفتاة تشتكي من سوء معاملة زوجها الذي كان يضربها طوال فترة زواجهما التي دامت نحو خمسة أشهر إلى أن وضعت حدا لحياتها بتناول سم مخصص لقتل الفئران، لوضع حد لمعاناتها معه.
وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة تدارست أمس بشكل أولي قضية الفتاة القاصر التي انتحرت بسبب تزويجها بمغتصبها، وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقب اجتماع الحكومة، أن الفتاة تعرضت للاغتصاب مرتين المرة الأولى عندما تعرضت فعليا للاغتصاب، والثانية عندما أرغمت على الزواج من مغتصبها، مشيرا إلى أن مصطفى الرميد وزير العدل سيتحدث حول هذا الموضوع لاحقا، وقال الخلفي نحن مع تشديد العقوبة فيما يخص جريمة الاغتصاب، وأنه لا بد من توسيع الحوار بشأن القانون الجنائي المغربي الذي يتيح للمغتصب الزواج من الفتاة التي اغتصبها.
وفي موضوع منفصل، قال الخلفي إن الوضع هادئ في بلدة بني بوعياش (شمال المغرب) وضواحيها، التي عرفت أعمال شغب واحتجاجات اجتماعية تدخلت على أثرها قوات الأمن، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد اعتماد إجراءات للاستجابة للمطالب الاجتماعية في المنطقة، في مقابل حرصها على استتباب الأمن وتطبيق القانون.
وأوضح الخلفي أن موقف الحكومة من المظاهرات السلمية لم يتغير، لأنها إحدى مميزات الديمقراطيات في العالم، والحرص على تعزيز مناخ الحريات، وإذا ما حصل أي تجاوز من قبل قوات الأمن أثناء تفريق المظاهرات يمكن اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن قوات الأمن لا بد أن تتدخل إذا ما تمت عرقلت السير من قبل المتظاهرين، ولضمان الأمن.
وقال الخلفي إن المغرب يعرف يوميا 6 آلاف مظاهرة احتجاج، معتبرا الأمر إحدى مميزات الديمقراطية في البلاد ولن يتم التراجع عن ذلك.
إلى ذلك وافقت الحكومة المغربية أمس على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، وقال الخلفي إن إنشاء المنظمة من شأنه مد المغرب بالخبرات الدولية في هذا المجال وتطوير تشريعاته لتعزيز المؤسسات القائمة حاليا والمتخصصة في النزاهة ومحاربة الفساد.
كما وافقت الحكومة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة على اتخاذ تدابير تشريعية وقائية لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل سبع دول عربية.