اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان بلاده دخلت «مرحلة جديدة» من العلاقات مع الكويت بعد زيارة استمرت يومين الى الكويت ادت الى بحث قضايا عالقة بينهما.
واعتبر الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن «زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الكويت وضعت الأسس الصحيحة لعلاقة مستقبلية بين البلدين الشقيقين، بحيث يضع الجانبان؛ حكومة وشعبا، الماضي وراءهما، وهذا يتطلب بالتأكيد مزيدا من إجراءات الثقة، وهو ما تحقق عبر هذه الزيارة التي أسفرت عن اتفاقات عملية على كل المستويات». واضاف الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة تسوية الديون المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية لصالح نظيرتها الكويتية ليست 500 مليون دولار يدفعها الجانب العراقي مثلما أشيع في بعض وسائل الإعلام؛ بل إن ما سوف يدفعه الجانب العراقي هو 300 مليون دولار» مشيرا إلى أن «الكويت سوف تدفع من جانبها 200 مليون دولار على سبيل الاستثمار من خلال شركة عراقية - كويتية مشتركة على أن تسترجع الكويت هذا المبلغ عند تحقيق الأرباح».وردا على سؤال بشأن الدعامات الحدودية وما إذا كانت مسألة فنية أم اعترافا بالحدود القائمة، قال الدباغ: «هي ليست موقفا جديدا أو اعترافا؛ بل هي مسألة فنية؛ حيث إن هذه الدعامات موجودة، ولكنها ليست على أرض الواقع، ولكنها جزء من كل، وبالتالي، فإن حل هذه القضية مرتبط بإجراءات أخرى تتصل بمجمل ملف العلاقة بين البلدين».
وبشأن الكيفية أو المدى الزمني لخروج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قال الدباغ إن «موضوع الفصل السابع لا يتعلق بهذه الجوانب فقط؛ وإنما هي جزء منه، وفي حال تم الانتهاء من القضايا العالقة مع الكويت مثل الديون والتعويضات والمفقودين، وهو ما نحتاج فيه إلى اتفاق ثنائي.. عندها نذهب معا إلى مجلس الأمن لإخراج العراق من البند السابع، حيث إننا نقترب من هذا الأمر كلما أغلقنا الملفات العالقة مع الكويت، وهو ما حققت جزءا كبيرا منه هذه الزيارة».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى لقائه بعدد من رجال الأعمال الكويتيين أن «زيارتنا لدولة الكويت جعلتنا نشعر أننا اليوم في مرحلة جديدة، هي مرحلة التعاون وتبادل المصالح وبناء العلاقات المتينة والمتطورة التي أساء إليها النظام السابق».
وقال بيان لمكتب المالكي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «يجب علينا أن نرتقي بالمسؤولية ونتجاوز المرحلة السابقة، وقد وجدت استعدادا وجدية من قبل إدارة البلدين نحو تحقيق ذلك». وتابع: «أتحدث لكم اليوم عن رؤية كل العراقيين الذين يعيشون اليوم عراق الحرية والديمقراطية الذي يمد يده نحو جميع أشقائه ويريد بناء أفضل العلاقات معهم». وأشار المالكي إلى أن «العراق الآن يعطي رسائل عملية؛ أهمها على مستوى سياسته الخارجية والسعي لتحقيق الاستقرار وبناء علاقات صداقة قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأخرى داخلية تتمثل في التوجه نحو البناء والإعمار وتحقيق الرفاهية»، داعيا «الشركات الكويتية ورجال الأعمال الكويتيين إلى العمل في العراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أصبحت متوفرة فيه في مختلف المجالات».
وأكد أن «هذه الزيارة أثمرت نتائج طيبة؛ أبرزها في مجالي الخطوط الجوية والحدود»، مشيرا إلى أن «اللجان الفنية المشتركة ماضية في مهامها وتعمل على حل جميع المسائل العالقة بروح أخوية».
في السياق ذاته، اتفق العراق والكويت على عقد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة العراقية - الكويتية في بغداد خلال النصف الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقال بيان للخارجية العراقية أمس إن «الوفد العراقي أجرى مباحثات تفصيلية مع أمير الكويت حول مجمل قضايا العلاقات العراقية – الكويتية، وتم التوصل إلى عدد من التفاهمات حول تسوية الديون المترتبة على شركة الخطوط الجوية العراقية وإنجاز تسوية نهائية، وإيقاف الجانب الكويتي كافة الدعاوى والمطالبات القانونية على الشركة والممتلكات العراقية». وأضاف البيان أن «العراق ملتزم بالقرارات الدولية الملزمة بإكمال عملية صيانة علامات الحدود البرية بين البلدين والبدء في تنفيذ التزاماته حيال الأمم المتحدة، كما جرى بحث موضوع حرية الملاحة في خور عبد الله والتعاون المشترك لضمان حقوق الطرفين من خلال إدارة مشتركة وعدم إلحاق أي ضرر بمصالح الجانبين». في سياق ذلك، تضاربت الأنباء بشأن اختزال زمن الزيارة التي كان مقررا لها أن تكون ليومين إلى يوم واحد، حيث عاد المالكي والوفد المرافق له مساء الأربعاء، ففيما أعلنت مصادر غير رسمية أن هناك مخاوف من هبوب عاصفة ترابية عجلت بعودة الوفد العراقي من الكويت، فإنه، وطبقا للتصريحات التي أدلى بها المستشار القانوني للمالكي، قد جاءت عودة المالكي من الكويت بسبب انتهاء منهاج الزيارة الرسمية.