لا تزال استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني السوري تلقي بظلالها على المعارضة السورية ككل، وعلى الثورة في الداخل، غير أن المجلس قلل من تداعيات هذه الاستقالة، باعتبار أن الأعضاء المستقيلين هيثم المالح وكاترينا التلة وكمال اللبواني «لم يتخلوا عن نضالهم من أجل إسقاط النظام السوري والعمل من أجل سوريا الديمقراطية».
ورأى عضو المجلس الوطني السوري عبيد نحاس، أن «الاستقالات التي تحصل ليست بسبب الاختلاف على هيكلية المجلس، إنما على بعض النقاط، ويجرى الأخذ بالملاحظات التي يضعها الزملاء ومعالجة أي خلل في الأداء، والجميع ما زال يعمل من الموقع الوطني نفسه؛ وهو مواجهة هذا النظام وإسقاطه». وأكد نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «الذين يستقيلون من عضوية المجلس، خصوصا الرمز الوطني هيثم المالح، سيعملون دائما ضد نظام الأسد، وسنبقى نتعاون معهم للوصول مع شعبنا إلى الدولة الديمقراطية، خصوصا أن كل أطراف المعارضة مجمعة على هدف واحد؛ وهو التخلص من هذا النظام وإسقاط بشار الأسد وكل رجال حكمه الذين قتلونا جميعا». وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الوطني بعد الهزة التي أصابته، ما زال قادرا على مجاراة الثورة، في ظل المجازر وحرب الإبادة التي ترتكب في القرى والمدن السورية، ذكر نحاس أن «المجلس الوطني يتألف من نحو 300 عضو، وإذا انسحب منه عضوان أو أكثر فلا يعني أنه ضعف، كما أن المجلس يكتسب اليوم الشرعية الشعبية والشرعية الدولية التي اعترفت به ممثلا وحيدا للشعب السوري، وهناك آلية عمل لا بأس بها. أما حرب الإبادة، فإنها تقتضي منا جميعا أن نعمل من أجل إنقاذ هذا الشعب، ولذلك نحن الآن منشغلون بما يجري في إدلب وقبلها في حمص وغيرهما». وقال: «حالتنا في المجلس كسيارة مطلوب منها أن تسير بسرعة هائلة قبل أن تكتمل صناعتها، والآن نحن نوازن بين هذا وذاك، والمجلس مفتوح أمام الجميع». وردا على سؤال عما إذا كان بطء التحرك الدولي ضد النظام السوري مرتبطا بعدم توحد المعارضة، وتبلور صورة النظام الذي سيخلف بشار الأسد، أوضح أنه «ربما يكون ذلك أحد الأسباب، لكن المجتمع الدولي يتحرك بناء على مصالحه، وهو تحرك قبل ذلك في كوسوفو والبوسنة والعراق من دون أن تكون المعارضة موحدة». ورأى أن «المجتمع الدولي غير جاد في التحرك ضد نظام الأسد، خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا رغم الاعتراف بأن الأسد انتهى، وهذا الاعتراف ليس وليد رغبة دولية في الإطاحة بحكم الأسد، إنما نتيجة تضحيات الشعب السوري.. هذا الشعب الذي لم يسبق له أن توحد كما هو موحد الآن على إزالة هذا الطاغية وحكمه».
وفي موقف لافت نفى الجيش الحر أي تنسيق مع المالح. وقال المستشار السياسي للجيش الحر بسام داده لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجيش السوري الحر إذ يشكر السيد هيثم المالح على موقفه ودعمه للجيش الحر ويقدر له عاليا هذا الموقف، إلا أن الجيش السوري الحر يود أن يكون هذا الدعم إن حصل عبر المجلس الوطني السوري فهو الحاضن الوطني للجيش الحر والمؤسسة الشرعية المعترف بها من الشعب السوري ومن قبل كثير من دول العالم»، مشيرا إلى أن الجيش الحر «لا يود أن يدخل في أمور جانبية ما كان يتمنى أن تحصل! فشعبنا يتعرض لأبشع المجازر، وأي انشقاق هو يصب في خدمة النظام مباشرة. وخصوصا أن بعض دول العالم تحاول النيل من الثورة السورية عبر الادعاء بأن المعارضة متشرذمة، فأتى انشقاق السيد هيثم المالح وكأنه يدعم هذه المقولة التي يراد منها إطالة عمر النظام المجرم. ونحن نعلم بأنه لا يقصد هذا تماما، فندعوه ومن منطلق مصلحة الثورة واحتراما لدماء الشهداء أن يتعالى عن الأمور الجانبية، التي قد تكون محقة في بعض جوانبها ولكن تعالج بطريقة أخرى».
ودعا داده «الأخ هيثم المالح أن يبين موقفه من المدعو حسام العواك الذي يدعي زورا للإعلام أنه يمثل الجيش السوري الحر وزار بعض دول الخليج طلبا للمساعدة بهذه الصفة!»، محددا أيضا «أن تكون هذه المساعدات عبر السيد هيثم المالح كما ذكر للإعلام، علما بأنه لم يتم تكليفه أصلا من قبل قيادة الجيش السوري الحر الجيش وليس هناك أي تواصل أو معرفة معه»، مشيرا إلى أنه (العواك) يقدم نفسه على أنه برتبة عميد للإعلام، «علما بأن له فيديو على (اليوتيوب) يعرف عن نفسه بأنه الرائد حسام العواك».
إلى ذلك، دعت «جبهة العمل الوطني لتحرير سوريا» إلى عقد مؤتمر وطني عشية انعقاد «مؤتمر أصدقاء سوريا» الثاني في إسطنبول، وشددت الجبهة في بيان لها على «توحيد الصف وتفعيل آليات توجيه ودعم العمل الثوري بكل أشكاله، خاصة الكفاح المسلح، في وجه الإجرام السلطوي وحماية أهلنا في الداخل، ومن ثم الخروج بخطة عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات، وتشكيل خيمة تمثيل موحدة للمعارضة الوطنية تقوم على معايير ديمقراطية واضحة متوافق عليها، تعطيها الشرعية التمثيلية، وبواسطة هذه الخيمة الجامعة يعاد إنتاج المجلس التمثيلي، على أسس ديمقراطية واضحة. ويصبح بمثابة هيئة تشريعية، تشرف بدورها على تشكيل مؤسسة تنفيذية وطنية فاعلة، تعمل بموجب خطة عمل يتفق عليها بالتشاور مع الدول الداعمة لمطالب الشعب السوري في الحرية وفي إسقاط النظام الاستبدادي القائم، والتحضير في الوقت نفسه لبرامج المرحلة الانتقالية التي تتنقل بالبلاد نحو الدولة الديمقراطية الحرة». وأملت الجبهة من هذا المؤتمر أن يكون «ترجمة فعلية لإحدى توصيات مؤتمر تونس، وللاستحقاقات الداخلية الديمقراطية في المجلس الوطني التي عطلت باستمرار رغم كل جهودنا لإعادة هيكلة المجلس الوطني الحالي وتفعيل آليات عمله ودعمه للثورة».